استنكر «التيار الشعبي» حملة التشويه المسعورة لثورة الشعب المصري وكل من ينتمي إليها، والتي بلغت ذروتها في المرافعات العلنية المذاعة على الهواء لرموز نظام مبارك الذين قامت ثورة 25 يناير المجيدة ضدهم بالأساس وضد سياساتهم وفسادهم السياسي والمالي.
وقال التيار في بيانه: «إن هؤلاء الذين لم يحترموا تضحيات المصريين من دماء أريقت، وأعين فقئت، وأجساد امتلأت بالإصابات، انتهكوا بتشويههم لثورة يناير الدستور المصري الذي يؤكد على احترام ثورة الشعب المصري العظيم في 25 يناير، وموجة تصحيح المسار في 30 يونيو، على مرأى ومسمع من مؤسسات الدولة، وفي ساحات المحاكم المنوط بها أولا تطبيق القوانين وتأكيد احترام الدستور، وبرعاية وسائل إعلام تابعة لرجال أعمال يرتبطون ارتباطا وثيقا بمبارك ونظام حكمه، وكأنه تمهيد ممنهج لعودة هذه الوجوه إلى الحياة السياسية مرة ثانية، والإفلات من العقاب على ما اقترفوه من جرائم بحق مصر وشعبها».
وأكد التيار أن ثورة يناير المجيدة وموجة تصحيح مسارها في 30 يونيو، هي درة تاج نضالات الحركة الوطنية من أجل بناء دولة العدل والمواطنة القائمة على أساس ديمقراطي، يشدد على أن استقرار هذا البلد مرهون بتلبية مطالب أهله الملحة والمشروعة في العدل الاجتماعي والحرية، ويحذر من مغبة محاولات الالتفاف على هذه المطالب والتنكر لها بادعاء أن 25 يناير كانت "مؤامرة"، أو 30 يونيو "انقلابا".كما أكد التيار اعتزازه وفخره بالانتماء لخط الثورة، ورفضه لأية محاولة للنيل من ثورة يناير وشهدائها الأبرار ومصابيها الأبطال الذين سطروا بدمائهم صفحة جديدة من تاريخ هذا الوطن.
وشدد التيار على أن الحلف الذي مزج بين السلطة والثروة قديما هو صاحب المصلحة في تشويه ثورة يناير ورموزها لتبييض وجهه وغسل سمعته أمام المصريين تمهيدا للعودة مجددا والهيمنة على مقدرات الوطن لاسيما في ظل وجود مناخ مواتٍ، ونظام ينحاز لممارساتهم التي ثار ضدها الشعب، أو على الأقل لم يثبت العكس.
وأوضح البيان أنه في الوقت الذي نشهد فيه مساحات واسعة تخصص في الإعلام لنقل دفاع مبارك ورموز نظامه على الهواء، والسماح لمبارك نفسه بتوجيه خطاب عاطفي وكأنه تمهيد للرأي العام ليتقبل رواية أخرى عن ثورة يناير ترددت كثيرا على خجل، يسجن فيه الآلاف من شباب الثورة احتياطيا دون حتى الاستماع إلى تظلماتهم.
وأكد التيار عدم ارتياحه لطبيعة المحاكمة ذاتها وليس لمنصة القضاء ولا اجراءات القضية التي تحاسب مبارك ومجرمي نظامه جنائيا عن 18 يوما وبتهم جانبية، وليس عن مجمل الجرائم التي ارتكبها طيلة 30 عاما بالمخالفة الصريحة للقسم الدستوري الذي يؤكد على الحفاظ على النظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، والمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، فضلا عن الجرائم السياسية وتقويض العملية الديمقراطية، وتجريف أدوات المجتمع وأصوله الإنتاجية، ونشر تلوث استعجل الموت لملايين المصريين بالفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي والسرطان، وانهيار مستويات التعليم والصحة، وانتهاك كرامة المواطنين في أقسام الشرطة، وتقزم دور مصر عربيا وأفريقيا ودوليا.
واختتم التيار الشعبي بيانه بقوله: «أن الشعب المصري أصدر حكمه التاريخي على نظامي مبارك ومرسي، لم ينتظر أحكاما قضائية يمكن أن تفضي إلى براءة مبارك ورموز نظامه، وتبرئة مرسي ورموز جماعته، وأيقن من خلال ثورته وتجربته أن النظامين يعاديان الشعب المصري ومصالحه، ويشكلان خطرا حقيقيا على الوطن ومستقبله، وأنهما هما المؤامرة الحقيقية على مصر ودورها ومكانتها ومستقبل أفضل يتطلع إليه المخلصون من أبناء الوطن».
