قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "إن المفاوضات القادمة مع إثيوبيا ليست نزهة وستكون وفق جدول زمنى محدد"، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على أن يكون يومى 25 و26 أغسطس الحالى موعدًا للاجتماع الثلاثي بين القاهرةوالخرطوم وأديس أبابا. كانت إثيوبيا قد طالبت بتأجيل الاجتماع منذ أسبوعين، حيث كان مقررًا له 16 أغسطس بالعاصمة السودانية الخرطوم، ونتيجة انشغالها باجتماعات دول حوض النيل الجنوبي طالبت بتأجيله، وأرسلت خطابًا إلى مصر تؤكد موافقتها على 25 أغسطس الحالى موعدًا لبدء المفاوضات، وأضاف مغازى أن المفاوض المصري لن يبدأ من الصفر، وأنه سيبدأ من حيث انتهت المفاوضات السابقة حيث كانت هناك بعض الخلافات ومنها الخلاف حول وجود طرف دولى وخبراء أجانب ضمن اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، وكانت مصر طالبت بخبراء دوليين ضمن اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة وهو ما رفضته إثيوبيا.
وأوضح مغازى أن كل شيء سيكون واردًا للتفاوض حوله بما لا يؤثر على حصة مصر المائية، والتى تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن لديه أفكارًا جديدة، سيطرحها مع الجانب الإثيوبي لكنه تحفظ على ذكرها، مشيرًا إلى أن التفاوض سيكون وفق جدول زمنى محدد، حتى لا يضيع الوقت فى التفاوض، مشيرًا إلى أنه سيركز على البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام دسالين، والذى يتكون من 7 مبادئ منها أن تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر من المياه، كما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا.
وأشار مغازى إلى أن مصر سبق وطالبت ببعض الدراسات الخاصة بسد النهضة ولم تصلها هذه الدراسات حتى الآن، ومنها دراسات خاصة بسلامة جسم السد وعدم تعرضه للانهيار، وسنطالب خلال المفاوضات بهذه الدراسات كما سنطالب باستكمال الدراسات التى طالبت بها لجنة الخبراء الدولية، كما سنتفاوض على سنوات الملئ والتشغيل، لكنه لم يحدد كم سنة تريدها مصر لملء السد، وقال المغازى إن ذلك سيكون من خلال التفاوض مع الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أن مصر لديها استعدادًا للتعامل مع كافة السيناريوهات الخاصة بالتفاوض .
