نفي الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء «أمس» استبعاد أحد من العاملين المتعاقدين بالجهاز الإداري للدولة، وقال في كلمته أمام احتفال وزارة التنمية الإدارية بالمتميزين في مجالات العمل، إن حكومته تساوي بين المؤقتين والمعينيين، وتحفظ حقوقهم في التأمينات والأجازات والأجور، كما تم اعتماد أجازة الوضع للمرأة العاملة بنظام التعاقد لأول مرة. وأكد «نظيف» أن حكومته اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة الفساد تضمنت إجراءات مواجهة «المدفوعات غير المبررة» للحصول علي خدمات معينة من الموظفين أو الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة مثل الإنترنت والتليفون، كما تم الفصل بين الخدمة ومقدمها في مجال المشتريات الحكومية لضمان مبدأ الشفافية في المزايدات والمناقصات والمشتريات. وأضاف «نظيف»: إن حكومته رفعت الأجور خلال السنوات الست الماضية إلي 95 مليار جنيه بدلاً من 41 مليار جنيه بزيادة تفوق معدلات التضخم.