وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على أن يكون الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة والأهلية (وليس القبول ) للمرحلة الأولى للعام الجامعى 2014 - 2015 على النحو التالى: الطب البشرى 95%الصيدلة - طب الاسنان- العلاج الطبيعى 85% الهندسة 80%، علوم الحاسب 75% وباقى الكليات عدا التمريض 70% والكليات النظرية 70% والتمريض 55% . وبالنسبة للطلاب غير المصريين فيما عدا طلاب الدول التى طلبت معاملة ابنائها معاملة الطلاب المصريين (المملكة العربية السعودية والبحرين) فيكون الحد الأدنى للكليات العملية 65%، والكليات النظرية 55%، وبالنسبة لطلاب دولة الكويت فيتم معاملتهم معاملة الطلاب المصريين فيما عدا كليات المجموعة الطبية فيكون القبول فيها من 79%. كما وافق المجلس - في اجتماعه ظهر اليوم الأحد برئاسة د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى بمقر الوزارة - على الخطة الزمنية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسى 2014/2015 فيكون بدء أعمال مكتب القبول للعام الجامعى 2014/2015 يوم السبت 19/7/2014، وبدء أعمال المرحلة الأولى يوم السبت 19/7/2014 ، وبدء أعمال المرحلة الثانية يوم الأربعاء 6/8/2014 ، وبدء أعمال المرحلة الثالثة يوم الأبعاء 27/8/2014، وانتهاء أعمال مكتب القبول واستلام ملفات الطلاب من الجامعات للقبول للعام الجامعى 2014/2015 يوم الأحد 21/9/2014. وفيما يتعلق بالتماسات بعض أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بشأن الحد الأدنى المقرر للتقدم من درجات SAT1، SAT2 وافق المجلس على ما انتهى اليه المستشار القضائى للوزراة بأنه لا يطبق القرار الصادر من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسة رقم 19 بتاريخ 7 فبراير 2012 على الطلاب المقيدين بالدبلومة الأمريكية بالصف العاشر قبل صدور ذلك القرار ولعدم سريانه عليهم بأثر رجعى، وبناء عليه قرر المجلس قبول الطلاب بالجامعات الخاصة على أساس الحد الأدنى لدرجات SAT1= 1200 ، SAT2 = 900 وتم الاتفاق على الاعلان عن زيادة أعداد المنح المجانية المقدمة من الجامعات الخاصة والاهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فى العام الدراسى 2013/2014. ومن جانبه أكد د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى على أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية فى منظومة التعليم العالى، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمستوى العملية التعليمية فى كافة الجامعات بما ينعكس على مستوى الخريجين وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل فى كافة المواقع الانتاجية والخدمية. وشدد على حرص الوزارة على تشجيع التعليم العالى الخاص طالما انه يلتزم بالضوابط التعليمية والقواعد القانونية.
