تنظر محكمة الإسكندرية الابتدائية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من طارق محمود "المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، لإصدار تشريع يجرم كل "جماعة" أو "كيان" أو "حركة" أو "أفراد"، تردد أو تدعو إلى شعار ''يسقط حكم العسكر''، سواء أطلق هذا الشعار فى وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار فى التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد فى الداخل أو الخارج. وطالب طارق محمود في دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهددًا للأمن القومى المصرى وكونه يشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية مستهدفًا فى الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش.
وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 834 لسنة 2014 أنه دأب بعض الأفراد والجماعات فى الفترة الأخيرة وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وإنحيازها لجانب الشعب المصرى على ترديد شعار "يسقط حكم العسكر" فى إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصرى، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذى يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلاً على الجيش المصرى الذى انحاز دومًا وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصري.