اعرب السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن تفاؤله بشأن مستقبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى . وقال إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصرتم توقيعها قبل 10 سنوات وأدت إلى زيادة كبيرة في التجارة والاستثمار والتعاون بين الجانبين ..
واعرب عن امله فى خطاب القاه بمناسبة اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الاوروبى و أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا أن تكون الأوضاع مناسبة قريبا للطرفين المصرى والاوروبى للتقدم في المفاوضات الجارية اسوة كما هو الحال مع الشركاء الشرقيين ، وقال انه على الرغم من أنه قد تستغرق وقتا فلدينا أسباب للتفاؤل بشأن تعاوننا الاقتصادي، حيث تبدأ مصر إصلاحات اقتصادية رئيسية كما اشار اليها وزير المالية خلال مؤتمر صحفي منذ ساعات..
وكان موران قد استهل خطابه قائلا اسمحوا لي أن أستعير كلمة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي التي القاها يوم الجمعة الماضي عندما تم توقيع هذه الاتفاقيات في بروكسل "إن العلاقات السياسية والاقتصادية القوية مع الدول الثلاث ستؤدي الي المزيد من الاستقرار والازدهارفي القارة الأوروبية. لقد اختاروا طريقا طموحا وسيقف الاتحاد الأوروبي إلى جانبهمفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية."
واضاف موران "بالتأكيد، هذه هي لحظة تاريخية لجورجيا وأوكرانيا ومولدوفا والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإننا ندرك جميعا بأن هناك عمل ينبغي القيام به في مجال الإصلاح الداخلي حيث سنتعاون في تعزيز سيادة القانون والإصلاح القضائي ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات الديمقراطية. الهدف هوالمساهمةفي التقدم نحو مجتمع الشفافية المساءلة والكفاءةفي جميع البلدان.
وذكر موران انه فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة فمن المتوقع أن تكون لها آثار اقتصادية كبيرة وإيجابية، حيث أنها توفر الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة وهو الأكبر في العالم
وتابع قائلا " انه عمليا، هذا يعني أن الشركات في الدول الشريكة التي تتوافق سلعها مع معايير الاتحاد الأوروبي سوف تكون قادرة على التجارة بحرية في أي بلد في الاتحاد الأوروبي بدون جمارك أو قيود. وبالمثل فإن السلع والخدمات والاستثمار من الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر توفراً وبسهولة وبثمن أفضل للشركات والمواطنين في البلدان المعنية.
واشار الى انه سوف يكون هذا حافزا قويا لاقتصاد هذه البلدان حيث سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى مستويات أعلى في معايير السلع وأفضل خدمات للمواطنين، إضافةً إلى زيادة استعداد البلدان للمنافسة في الأسواق الدولية
واوضح ان إن توقيع هذه الاتفاقات في المحصلة النهائية هو طريقة تدعيم السلام والازدهار في المناطق المجاورة لنا، ولا يمكن أن يكون توقيته أحسن،فالتوقيع يأتي بعد مائة عامعلي اندلاع الحرب العالمية الأولى وعندما يتذكر العالم الكوارث التي حلت بأوروبا وببلاد كثيرة في العالم بما في ذلك مصر والعالم العربي.
