تسدل محكمة جنح مستأنف طنطا غداً الستار علي الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة منذ أكثر من عشرة أيام . وعلمت «الدستور» أن اتفاقاً تم بين حمدي خليفة- نقيب المحامين- وكل من المستشار عادل عبدالحميد- رئيس مجلس القضاء الأعلي- والمستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- والدكتور أحمد فتحي- سرور رئيس مجلس الشعب- علي إنهاء الأزمة المشتعلة حالياً وتهدئة الأوضاع، وهو ما يعني أن الاستئناف قد يتم تأجيله غداً مع الإفراج عن المحاميين: «إيهاب ساعي الدين» و«مصطفي فتوح» في مقابل إنهاء المحامين الإضراب المستمر منذ أكثر من أسبوع فضلاً عن كل أشكال الاحتجاج. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه محامو الغربية استمرار الإضراب- اليوم السبت- والدخول في اعتصام مفتوح لحين نظر القضية في جلسة الاستئناف. من ناحية أخري، يستعد المحامون في المحافظات المختلفة للتوافد علي مدينة طنطا اليوم وغداً للتضامن مع المحاميين المحبوسين والمشاركة في الاحتجاج، في الوقت الذي واصل فيه المحامون جمع التوقيعات للمطالبة بفصل النيابة عن القضاء. وبعيداً عن الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله بشكل واضح حتي الآن يبقي هناك عدة سيناريوهات متوقعة للأزمة، أصعب هذه السيناريوهات علي الإطلاق- وأقلها احتمالاً- تأكيد الحكم الصادر علي المحاميين بالحبس خمس سنوات ليصبح نهائياً، وهو ما يعني إصرار القضاء علي الانتصار في «المعركة» بشكل كامل، وهذا السيناريو إذا حدث سيفجر الأوضاع بصورة غير متصورة وقد تنتج عنه ردود أفعال عشوائية وغير متوقعة . أما السيناريو الثاني- والأقرب للتحقق- فهو تأجيل الاستئناف مع الإفراج عن المحاميين وترك الأمور حتي تهدأ وتسير الدعوي القضائية في مجراها الطبيعي وهو ما يعني أن كل طرف من الأطراف قد حقق نصف انتصار ونصف هزيمة ، فالمحامون قد نجحوا في إطلاق سراح المحاميين والحصول علي ضمانات محاكمة عادلة والقضاة نجحوا في توجيه الرسالة إلي الطرف الآخر بعد أن أمضي المحاميين المحبوسين جزءاً من العقوبة فضلا عن إنهاء صور الاحتجاج بما فيها الإضراب . أما السيناريو الثالث فهو امتداد الأزمة كما هي، بما يعني تأجيل الاستئناف مع الإبقاء علي المحاميين محبوسين علي ذمة القضية، وهو ما يعني أن تستمر الأزمة ويستمر سيناريو التصعيد من الطرفين فضلا عن استمرار إضراب المحامين عن حضور الجلسات . السيناريو الأخير هو تخفيف الحكم علي المحاميين في جلسة الاستئناف غداً، وفي هذه الحالة سيكون " التخفيف " له صيغتان " إما أن يكون تخفيف الحكم لأكثر من سنة وعندها ستشتعل الأمور، فهذا التخفيف لا يجوز التصالح فيه قانونا، أما الصيغة الثانية فهو أن يتم تخفيف الحكم " لسنة واحدة " وهو ما يعني جواز التصالح فيه قانوناً، بما يعني أن المقصود سيكون مد فترة حبس المحاميين حتي الوصول لصيغة تصالح بين الطرفين . و مع كل هذه السيناريوهات تبقي مسألة إحالة مدير النيابة إلي التحقيق بعد أن اتهمه المحاميان بالاعتداء عليهما بالضرب هي الفيصل ، فإما أن يحال بالفعل إلي التحقيق لتصل الأمور الي الهدوء التام وإما فإن التهدئة ستظل هشة ويمكن أن تنهار في أي وقت .
