قال البيان الصادر صباح اليوم عن مكتب الأممالمتحدة، إن الأممالمتحدة في مصر تتابع مؤخرًا ببالغ القلق التقارير والإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسي في مصر، وتدعو الأممالمتحدة السلطات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى في مصر. مشيرًا الي أن الأممالمتحدة تشجع أيضًا جميع التدابيرالتي اتخذتها السلطات المصرية لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد، وأن تُخضع للمساءلة مرتكبي الجرائم مثل تلك التي تحدث في ميدان التحرير.
وتشيد الأممالمتحدة في مصر بقانون التحرش الجنسي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً وتم إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصري، ويعتبر هذا التعديل أمرًا مشجعًا للغاية لأنه يعرف "التحرش الجنسي" للمرة الأولى في تاريخ مصر.
ويمثل هذا القانون - وفق للبيان - خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية في الأماكن العامة، ويعد نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني ووكالات الأممالمتحدة.. الأممالمتحدة في مصر ترحب أيضًا بخطاب الرئيس الجديد أثناء تنصيبه إذ سلط الضوء على الدور الهام للمرأة المصرية.
والتحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديداً لسلامة وحرية النساء والفتيات، والحيلولة دون مشاركتها لكاملة في الحياة العامة.. للنساء والفتيات الحق في العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقاً للدستور في مصر والالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على مواثيق الأممالمتحدة الدولية، بما في ذلك اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز" ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وسوف تستمر الأممالمتحدة في مصر ببذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التي يجب أن تنبثق من هذه القوانين، التي تم الموافقة عليها مؤخرًا لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثرأمانًا للنساء والفتيات.