قالت بيان لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان هي "الأسوأ" في تاريخ مصر الحديث، على حد وصفهما. وأضاف البيان، الذي نشر صباح اليوم باللغة العربية عبر موقع هيومان رايتس ووتش، أنه "ينبغي على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته".
وتابع "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011.
وأضاف "علاوة على ذلك، فقد وقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وطالب البيان الرئيس الجديد بأن "يأمر بإخلاء سبيل كل الذين احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التظاهر الذي يفرض قيودا شديدة، وتوجيه قوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة".
وطالب البيان إدارة الرئيس السيسي بأن "تكفل إجراء تحقيقات تمتع بالمصداقية فيما يتعلق بقيام الشرطة والجيش بقتل متظاهرين بشكل غير مشروع خلال الاثني عشر شهرا الماضية، والنظر في تزايد أعداد البلاغات التي تتحدث عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين".
وبحسب البيان، قال جو ستورك -نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش- "ينبغي على حلفاء مصر الضغط عليها بحيث تدرك أن العالم لن يرضى بالتلكؤ أو الاكتفاء بمجرد إدخال تغييرات تجميلية. وإذا لم تقم مصر بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغي حينها اللجوء لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي".
كما قالت حسيبة حاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية- "بدلا من أن تُعنى السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.. والآن وقد تسلم الرئيس السيسي مقاليد السلطة رسميا، عليه أن يضع حدا لتفشي الانتهاكات".
وهيومن رايتس ووتش منظمة دولية مستقلة تهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية ومناصرة قضايا حقوق الإنسان للجميع، حسبما جاء في موقعها الإلكتروني.
كما تمثل منظمة العفو الدولية -التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها- حركة عالمية لأشخاص يشاركون في حملات من أجل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وتضم أكثر من 2.8 مليون عضو ومساند في أكثر من 150 بلداً وإقليما، حسبما ذكر موقعها.
