أعلن أعضاء نقابة التجاريين عن استئناف اعتصامهم المفتوح مرة أخري بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك احتجاجاً علي عدم إدراج تعديلات قانون النقابة علي جدول أعمال مجلس الشعب، وفشل جهود الوساطة بين ممثلي النقابة واللجنة البرلمانية المكلفة بملف التجاريين بالمجلس. كان التجاريون قد علقوا اعتصامهم في مبني النقابة لمدة أسبوع، لإتاحة الفرصة لإقامة حوار هادئ وموضوعي بين أعضاء مجلس النقابة واللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة مطالب التجاريين بتنمية مواردهم، ومساواتهم في الموارد مع النقابات المهنية الأخري؛ إلا أن فشل تلك المفاوضات وعدم إحرازها أي جديد دفع أعضاء النقابة إلي معاودة الاعتصام من جديد داخل مقر النقابة. من جانبه، قال الدكتور شريف قاسم عضو مجلس النقابة إن النقابة طلبت مقابلة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لإعلامهما بحساسية الأزمة، والتأكيد أمامهم أنه من غير الممكن استمرار الوضع كما هو عليه؛ خاصة وأننا مقبلين علي فترة حساسة، ومن غير المقبول أن تعجز النقابة عن صرف معاشات 130 ألف عضو، رغم أن هذا المعاش لا يتعدي ال50 جنيهاً! وأشار عضو المجلس إلي أن مطلب النقابة يقتصر علي مساوتها بالنقابات المهنية الأخري فيما يتعلق بالموارد، مؤكداً أن التجاريين مستمرون في اعتصامهم، وجميع خيارات التصعيد متاحة أمامهم، بما فيها الإضراب عن الطعام حتي تحقق مطالبهم التي وصفها ب«المشروعة»، مشيراً إلي أن سبب الأزمة الحالية من سماهم «صغار السياسيين» في الحزب والحكومة، ووصف هؤلاء ب«سرطان» أصاب النظام، ودفع فئات الشعب المختلفة للنزول للشارع حتي تحصل علي حقوقهم. وأكد أن ما حدث للتجاريين دليل علي ذلك، بعد أن تسبب هؤلاء في تحول موقف «التجاريين» من نقابة تؤيد النظام علي طول الخط إلي نقابة تخرج للشارع ويعتصم أعضاؤها حتي يحصلوا علي أبسط حقوقهم. كان اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور قد شهد تحذيرات شديدة من خطورة الموقف الذي تتعرض لة نقابة التجاريين في ظل الأزمات المالية التي تواجهها بسبب عدم قدرتها علي صرف المعاش لنحو 130 ألف عضو بصورة منتظمة، رغم أن المعاش لا يتعدي 50 جنيهاً للأسرة الواحدة شهرياً، وهو ما دعا حسين مجاور لتشكيل لجنة لوضع دراسة لمشروع قانون تعديل الموارد بالتفاوض مع نقيب التجاريين وأعضاء مجلس النقابة، وبحضور مساعد وزير المالية، والنائب مصطفي عبد الوهاب، مقدم التعديلات.. وتعهد حسين مجاور وقتها بإدراج التعديلات علي جدول أعمال المجلس قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في حالة التأكد من عدم وجود أي عوار دستوري في مواد القانون، وهو ما لم يحدث حتي الآن.
