ذكر بيان لوزارة الخارجية ان نبيل فهمي وزير الخارجية استقبل اليوم الأحد بعثة الاتحاد الأوروبي التي ستشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية برئاسة النائب ماريو ديفيد ومعه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي جهاز التمثيل الخارجي بالإضافة إلي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير فهمي أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي في متابعة الانتخابات الرئاسية في تلك المرحلة الهامة في تاريخ مصر المعاصر، وبوصفها ثاني استحقاقات خريطة الطريق بعد الاستفتاء علي الدستور في يناير الماضي، مؤكداً حرص مصر علي الالتزام بالمسار الذي وضعته خارطة المستقبل من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة يشهد العالم بنزاهتها بما يدعم مسيرة التحول الديمقراطي وإقامة دولة مدنية طالب بها الشعب المصري في ثورتيه في 25 يناير و30 يونيو.
كما أعرب الوزير فهمي عن تطلعه لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين وعلي أساس الاحترام المتبادل.
وقال المتحدث أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي تقدم بالشكر لوزير الخارجية لدوره الهام في تجاوز المشكلات البيروقراطية التي واجهت البعثة منذ أيام، الأمر الذي ساهم في تسهيل عمل بعثة المتابعة بكامل عددها. كما أكد ماريو ديفيد التزام البعثة الكامل بما تم الاتفاق عليه في مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي وكلاً من لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية، وتوخي أقصي درجات الحياد خلال عملية المتابعة، والالتزام بالقواعد والقوانين المعمول بها مصر في هذا الشأن، مشيراً إلي أهمية هذه الانتخابات التي تؤسس لحقبة جديدة في تاريخ مصر بما سيساهم في مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين خلال السنوات القادمة.
وأضاف المتحدث أن أعضاء البعثة أكدوا أنها المرة الأولي التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي ببعثة متابعة بهذا الحجم في متابعة الانتخابات بمصر بما يعكس تقديراً لأهمية العملية الانتخابية، وأن دور البعثة الأوروبية ينحصر في المتابعة وليست للمراقبة التي هي شأن خالص للمصريين أنفسهم.
وأوضح عبد العاطي أن الحديث تطرق خلال اللقاء إلي عدد من الموضوعات حول تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، والإشادة بالدستور الجديد وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تم استحداثها في باب الحقوق والحريات في دستور 2014، حيث أعرب أعضاء البعثة عن تطلعهم إلي وضع تلك المواد موضع التنفيذ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
