في خطوة لم تكن متوقعة من جانب موسكو، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنصار فدرلة أوكرانيا إلى تأجيل استفتاء تقرير مصير المناطق الشرقية المقرر في الحادي عشر من مايو الحالي. وأكد عقب لقاء الرئيس السويسري الذي تترأس بلاده حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن تأجيل عملية الاستفتاء سيسمح بإعدادها بشكل أفضل. ووصف بوتين الانتخابات الرئاسية المقررة في أوكرانيا في الخامس والعشرين من هذا الشهر بأنها "بحد ذاتها خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنها لن تحدد أي شيء إذا لم يفهم جميع مواطني أوكرانيا كيفية ضمان السلطة لحقوقهم عقب هذه الانتخابات. وأكد بوتين ضرورة عقد حوار مباشر بين كييف والمناطق الشرقية من البلاد لطمأنة سكانها بأن حقوقهم ستحترم. لكن لبدء هذا الحوار من الضروري الوقف غير المشروط لجميع أشكال العنف، أكان باستخدام القوات المسلحة، وهو أمر غير مقبول في العالم المعاصر، أو باستخدام تشكيلات غير قانونية".
وشدد بوتين على أن تصريحات الشركاء الغربيين بأن المفتاح لحل الأزمة الأوكرانية في أيدي روسيا أدت بالوضع في أوكرانيا إلى المأزق، محملا دول الغرب جزءا من المسؤولية عما حدث. ودعا إلى تنظيم طاولة مستديرة بمشاركة الأطراف الدولية لبحث الأوضاع في أوكرانيا.
من جانبه قال رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديدييه بورجهالتر أن المنظمة ستقترح على الأطراف الاربعة، التي وقعت على اتفاقية جنيف "خارطة طريق" لتسوية الأزمة الأوكرانية، تتضمن خطوات محددة للخروج من الأزمة في أوكرانيا، وتتألف من أربعة بنود "وقف إطلاق النار، وتهدئة التوتر، وبدء الحوار، والانتخابات".
أما وزارة الخارجية الروسية فقد دعت الحكومة في كييف إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد شعبها واتخاذ خطوات محددة لبدء المصالحة في المجتمع. وذكّرت بأن مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أعربت عن قلقها من انتشار العنف في أوكرانيا الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا وحجم الدمار، كما أعربت بيلاي عن قلقها العميق من أحداث أوديسا التي حصدت أرواح أكثر من 40 شخصاً. وأطلقت الخارجية الروسية نداء إلى السلطات لإجراء تحقيق دقيق بالأحداث التي وقعت في أوديسا ومقاطعة دونيتسك، موضحة أنه من اللافت أن بيلاي طالبت كييف بتطابق العمليات العسكرية والأمنية مع المعايير الدولية، وأن الشرطة يجب أن تحمي المتظاهرين السلميين بغض النظر عن انتمائهم السياسي.
من جهة أخرى أكدت الخارجية الروسية أن الأهم، كما أشارت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، أن تقوم السلطة باستعراض التزامها الكامل بمبدأ سيادة القانون وحماية حقوق جميع سكان البلاد، خاصة الفئة الناطقة باللغة الروسية. ولفتت إلى أن بيلاي نددت بمهاجمة وملاحقة الصحفيين في أوكرانيا وطالبت بحماية حرية الكلمة في البلاد، وفي الوقت ذاته دعت بيلاي الصحفيين أنفسهم إلى التزام الموضوعية وعدم إثارة الكراهية.
أوساط سياسية ودبلوماسية، أكدت أن تصريحات بوتين، ودعوته لأقاليم جنوب وشرق أوكرانيا بتأجيل الاستفتاء تمثلان آخر ما يمكن أن تقدمه موسكو لإثبات حسن النية تجاه ما يجري في الجارة الشقيقة، والتدخلات السافرة من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، واقتراب الأخير تحديدا من الحدود المباشرة لروسيا. واعتبر بعضهم أن بوتين، وإن ظهر متوترا أثناء اللقاء مع نظيره السويسري في الكرملين، إلا أنه قدم طوق نجاة إلى الإدارة الأمريكية، وإلى الرئيس أوباما شخصيا بعد تورط واشنطن في أوكرانيا، ومحاولات دفع أوروبا إلى مواجهات مع روسيا.
في هذا السياق تحديدا، استثنى وزير خارجية ألمانيا فرانك شتاينماير أن يتدخل العسكريون الالمان في الأزمة الأوكرانية. وذكر أن حل الأزمة في أوكرانيا عن طريق القوة سيؤدي إلى كارثة. إذ أنه في لحظة معينة سيصل الجميع إلى نقطة اللاعودة، عندها "سنقف فعلا على حافة المواجهة التي اعتبرناها غير ممكنة بعد 25 سنة من نهاية الحرب الباردة".
واعتبر المراقبون تصريحات وزير الخارجية الألماني استمرارا لتصريحات ودعوات ألمانيا بحل الأزمة الأوكرانية عن طريق المفاوضات بين كييف وأقاليم شرق وجنوبأوكرانيا. وألمحوا إلى أن توجه ألمانيا بعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى واشنطن اختلف كثيرا عن السابق، ما يؤكد أن واشنطن حمَّلت برلين رسالة تفيد بتعقد الأمور، ومن ثم باتت هناك ضرورة ملحة لوضعها في السياق السياسي الدبلوماسي التفاوضي.
وذهبت التحليلات إلى أن الرئيس السويسري الذي تترأس بلاده منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جاء إلى موسكو محملا برسائل العديد من الدول الأوروبية التي لا توافق واشنطن على خطواتها إزاء الأزمة الأوكرانية وبالذات في ما يتعلق بفرض العقوبات ضد موسكو من جهة، وكذلك قد تكون الزيارة أيضا بنتيجة تفاهمات بين واشنطنوجنيف (نظرا لحياد الأخيرة وترؤسها منظمة الزمن والتعاون في أوروبا) على أن تقوم الأخيرة بدور في تهدئة التوتر وتخفيف التصعيد الدولي.
وعلى الرغم من كل ذلك فموقف الغرب عموما لا يزال غير واضح بالنسبة للانتخابات التي قررت كييف إجراءها في 25 مايو الحالي، في الوقت الذي ترى فيه روسيا أن هذه الانتخابات يجب أن توفر الضمانات الكافية لسكان جنوب وشرق أوكرانيا، وتمنحهم الثقة في مستقبلهم. ولكن من الواضح أن كييف والغرب يريدان إجراء الانتخابات في أوكرانيا كيفما اتفق لأسباب تتعلق بكييف نفسها، والإسراع بتثبيت أركان السلطة الموالية للولايات المتحدة والمحور الأوروأطلسي، ما يضمن في ما بعد قانونية أي إجراءات قد تتخذها سلطات كييف تجاه سكان جنوب شرق البلاد.
