مصادر: البابا قد يلجأ للدستورية العليا.. واستعدادات أمنية تحسبًا لخروج المتظاهرين الأقباط إلي الشارع شنودة فى المؤتمر الصحفى علمت «الدستور» أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سوف يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية العليا لفض النزاع بين حكمين نهائيين صادرين بحق قبطيين في الزواج الثاني من المحكمة الإدارية العليا، بهدف وقف تنفيذ حكم الدستورية العليا لحين الفصل في تعارض الأحكام. وفي سياق متصل قبيل مثول الجريدة للطبع استعدت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لاستقبال آلاف الأقباط القادمين لمساندة البابا شنودة وتأييده ضد قرار الإدارية العليا قبيل عظته الأسبوعية وهي المظاهرة التي دعت إليها «الكتيبة الطيبية»، كما اصطفت سيارات الأمن المركزي خارج أسوار الكاتدرائية لمنع المتظاهرين من الخروج للشارع، وتم وضع لافتات تأييد كبيرة علي حوائط الكاتدرائية. وأطلقت مواقع أقباط المهجر علي الإنترنت حملة توقيعات للشعب القبطي لتأييد موقف شنودة الرافض للزواج الثاني وطالبوا الجماهير بسرعة التوقيع عليها لمؤازرة البابا في موقفه ضد الدولة، بموازاة ذلك أطلقت كنائس القاهرةوالإسكندرية حملة موازية للتوقيعات كان نصها «نحن شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة نحترم القانون ونطالب بعدالة القضاء ونشجب صدور قوانين أو قرارات أو أحكام تطالبنا بمخالفة تعاليم الإنجيل المقدس والتعدي علي قوانين الكنيسة وبخاصة الحكم الأخير الذي صدر بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني للمخطئين مخالفًا بذلك تعاليم الكتاب المقدس، وبناء عليه نعلن تأييدنا الكامل للبابا شنودة الثالث الذي يحافظ علي تعاليم الإنجيل المقدس ويتكلم بلسان الأقباط. من جهة أخري انتقد مفكرون أقباط تهديدات البابا السياسية للدولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء الماضي بالكاتدرائية المرقسية والذي أمهل الدولة فيه بعض الوقت للعدول عن حكمها فضلاً عن رفضه توقيت الحكم الذي قال إنه قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إضافة إلي تلميحه إلي أن الأقباط «مضغوط» عليهم في مصر، حتي وصل الأمر لتهديده للدولة بأنه لن يسكت كما سكت قبل عامين عندما صدر حكم يشابه الحكم الصادر من الإدارية العليا بحق الأقباط في الزواج الثاني. وقال الدكتور رفيق حبيب -المفكر القبطي- إن البابا «السياسي» استخدم كل أوراق الضغط المتاحة أمامه لإجبار الدولة علي الانصياع له، مستخدماً لغة - ليست حادة - ولكن معناها واضح، حيث وضع الدولة أمام خيار واحد لا بديل الذي ارتأي وجوب تلبيته وهو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، مضيفاً أن البابا لن يقبل أي مساومات علي هذا الأمر.
