قبل انتهاء دورة مجلس الشعب الأخيرة الأسبوع القادم قررت الحكومة التقدم بمشروع قانون يقضي بإعطاء مهلة جديدة لتسيير المقطورات عامين جديدين يبدآن من تاريخ موافقة مجلس الشعب عليها في جلساته التي تبدأ غداً. وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأربعاء وبالاشتراك مع لجنة النقل والمواصلات، مشروع القانون الذي ألزم أصحاب المقطورات بعدم تسييرها بعد انتهاء هذه المهلة، وقد أجاز مشروع القانون للجهة المسئول سحب تراخيص المقطورات بصورة تدريجية، وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، ووفقاً لقرار يصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل. يذكر أن مهلة تسيير المقطورات علي الطرق البرية المصرية قد تم مدها مرتين الأولي: بالمد سنة عن طريق مشروع قانون تقدم به النائب والوزير السابق «كمال الشاذلي»، والثانية: بالمد سنتين عن طريق مشروع قانون تقدم به النائب «حمدي الطحان» رئيس لجنة النقل والمواصلات وكانت ستنتهي في أغسطس القادم. وأكدت الحكومة في مذكرة مشروع القانون أن المد الثالث لتسيير المقطورات تقدم به هذه المرة المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير الصناعة والتجارة أكده في شكله القانوني الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وسيقر مجلس الشعب مشروع القانون في نهاية جلسات الدورة البرلمانية الحالية والأخيرة ليتم تطبيقه بمجرد صدوره. وكان أصحاب المقطورات قد مارسوا ضغوطاً شديدة علي جهات اتخاذ القرار لاستمرار عمل المقطورات رغم إصدار الحكومة إحصائية رسمية تؤكد مسئولية المقطورات عن 70% من الحوادث التي تقع علي الطرق، وطالبت الحكومة بتحويل المقطورات إلي تريللات ووقف إنتاجها أو استيرادها.
