قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان التى ترأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء محمد راتب إلى انطباق شروط الافراج بالعفو على 156 سجينا ، وكذلك الإفراج الشرطى على 595 من نزلاء السجون.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.