انتهت الليلة الماضية على أزمة الموانئ النفطية بالهلال النفطي بشرق ليبيا, والتي استمرت ثمانية أشهر أدت إلى خسائر قدرت بأكثر من 18 مليار دولار, بعد أن توصلت الحكومة الليبية إلى اتفاق نهائي عن طريق الأعيان والشيوخ كوسطاء مع ما يسمى برئيس إقليم مكتب برقة السياسي إبراهيم جضران. وكان إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف ب'"المكتب السياسي لإقليم برقة", قد أعلن موافقته الأسبوع الجاري "حل مشكلة غلق الموانئ النفطية في شرق ليبيا, مشترطا أن يكون الحوار بين أطراف ليبية دون تدخل جهات أجنبية وعلل قبوله بالجلوس مع الحكومة المركزية الليبية بأن ذلك "تم نزولا عند رغبة أعيان ومشايخ".
وأعلن رئيس ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي الليلة الماضية, أنه تم توقيع الاتفاق المبدئي لإعادة فتح ميناءي الزويتينة والحريقة مع وفد وزاري, لافتا إلى أن جهود الوساطة أسفرت عن ما فيه مصلحة ليبيا, وأن الاتفاق يتضمن إعادة هيكلة قوة حرس الحدود وإعادتها إلى مقرها في البريقه ودفع مرتبات أفرادها.
وأشار إلي أن الاتفاق تضمن أيضا إيقاف القرار 42, المتعلق بتحرير الموانئ بالقوة, وإنهاء أي ملاحقات قانونية لمن شارك في الحراك, إضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق .. منوها بأن المفاوضات جرت مع وفد برئاسة وزير المالية المكلف.
وانخفض إنتاج ليبيا من النفط إلى حوالي 150 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو 2013 عندما بدأت موجة احتجاجات في أنحاء البلاد التي يجعلها قربها من أوروبا موردا استراتيجيا للطاقة.
وأي اتفاق لن ينهي بالضرورة إغلاق عدد من حقول النفط في غرب ليبيا على يد مجموعة أخرى من المحتجين فهناك محتجون لا يزالون يغلقون حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا وحقل الفيل وخط أنابيب لنقل المكثفات النفطية من حقل الوفاء إلى ميناء مليتة.
ويقع مجمع مليتة إلى الغرب من العاصمة طرابلس وتديره المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني الإيطالية.
وعلى النقيض من الشرق, فإن المحتجين في المنشآت النفطية في غرب البلاد ومنها حقل الشرارة المغلق منقسمون إلى جماعات صغيرة لها مطالب مختلفة ويفتقرون لقيادة موحدة يمكن لطرابلس أن تتفاوض معها.
من جانبه, أعلن وزير العدل في الحكومة المؤقتة "صلاح المرغني" عن اتفاق مرحلي بشأن فتح الموانئ النفطية المغلقة وإعادة افتتاح ميناءي الزويتينة والحريقة النفطيين الليبيين وانفراج أزمة الموانئ النفطية بشرق البلاد.
وأضاف المرغني في بيان رسمي, أن هذا الاتفاق ينص على أن تشكل وزارة العدل لجنة جديدة للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ التحرير حتى الآن, تتكون من ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا, وكذلك سعي الحكومة لدى المؤتمر الوطني لإلغاء قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 42 باعتباره لم تعد له حاجة.
ونص الاتفاق, على إصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى البريقة وإعادة هيكلته الإدارية, ويتم تسوية مستحقات أفراد حرس المنشآت النفطية (المنطقة الوسطى) في حساب كل فرد منهم وفق اللوائح, وكذلك الالتزام بدفع المستحقات المتعلقة بالإعاشة والمصروفات القانونية والمشروعة للجهاز حتى تاريخ هذا الاتفاق على هذا النحو, ووفقا للدورة المستندية والمالية والإجراءات المعمول بها قانونا.
كما نص على أنه "فور التوقيع على الاتفاق يسلم ميناءي : الزويتينة والحريقة إلى سلطة الدولة, ويمنع عودة المعتصمين أو تعطيل الموانئ بأي شكل, وبما يسمح بعودة العمل الطبيعي إليها, ويكون ذلك اعتبارا من أمس الأحد السادس من أبريل 2014 وأن يسلم ميناء السدرة وميناء رأس لانوف, وأي منشآت أخرى تباعا, بموجب إجراءات يتفق عليها بين الموقعين على الوثيقة وبنفس الآلية خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الاتفاق.
وأشار البيان إلى أنه عند إتمام تنفيذ هذا الاتفاق يسعى الوسطاء لدى مكتب النائب العام لإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بعملية غلق الموانئ ووقف التصدير الماضية والمذكورة تحديدا في المذكرات الصادرة ضد كل من "خالد سعيد الجضران" و أفراد حرس المنشآت النفطية كافة ممن له علاقة بإقفال الموانئ النفطية ولا يسري ذلك بأي حال على من تثبت التحقيقات علاقته بحادث سقوط الطائرة إم 35 المفقودة والتي راح ضحيتها خمسة من أبطال سلاح الجو الليبي.
