أكد رفعت هلال - رئيس دار الوثائق القومية ل «الدستور» أن جميع الاتفاقيات التي قامت مصر بتوقيعها مع دول حوض النيل موجودة بخزائن الدار، مشيراً إلي أن هناك اتفاقيات في هذا الشأن منذ عام 1899، كما أن هناك اتفاقية بين مصر وإثيوبيا عام 1902 وبين مصر وأوغندا عام 1906، وقال: آخر الاتفاقيات الموجودة في دار الوثائق بهذا الشأن تمت في عام 1959، لافتاً إلي أن هذه الوثائق والاتفاقيات الموقعة تحدد الإنشاءات التي تمت الموافقة علي بنائها بين الطرفين وعدد السدود وحجم التمويل والمناقصات والمزايدات في هذا الشأن وتلزم دول المنبع بعدم إقامة أي إنشاءات علي النهر إلا بعد التشاور مع دول المصب. وأضاف «هلال»: الاتفاقيات الموجودة اتفاقيات قانونية دولية ملزمة لمصر قبل أن تكون ملزمة لهذه الدول، لأنها لا تحدد حصص المياه فقط، وإنما تحدد أيضاً حدود هذه الدول ولايمكن الإخلال بأي منها، لأن الاعتراض عليها يعد اعتراضاً علي حدود هذه الدول. وأوضح «هلال» أن ما يجري الآن بين دول حوض النيل إنما هو مزايدة سياسية، لأن هذه الدول تعلم جيداً أن القانون الدولي صارم في هذا الشأن، وأنه لو ذهبت مصر إلي التحكيم الدولي لكسبت القضية. وقال رئيس دار الوثائق كيف تدعي هذه الدول أن هذه الاتفاقيات غير ملزمة، لأن المستعمر هو من قام بتوقيعها، في حين أن المستعمر هو من قام بوضع حدودها وفقاً لاتفاقيات المياه التي تحاول التنصل منها الآن.