قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، فتح باب المرافعة بقضية إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية «اللوحات المعدنية»، المتهمين فيها بالإضرار عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية بأسعار مغالى فيها، إضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، وذلك لجلسة 28 أبريل. صدر القرار، برئاسة المستشار بشير عبد العال، وأمانة سر سيد عبد العزيز التونى، وعلاء البيلى، بحضور ممثل النيابة أحمد زكريا، وأمانة سر ممدوح غريب، وأحمد رجب . وقال رئيس المحكمة أن النيابة العامة قدمت مستندات جديدة إلى هيئة المحكمة لم يسبق عرضها على المحكمة، وذلك فى غير حضور المتهمين أو فريق دفاعهم، كما قدمت النيابة مذكرات بالمرافعة لم تكن موجودة من قبل، ومن ثم قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة بالدعوى لجلسة، 28 أبريل، مع التصريح للدفاع بالإطلاع على تلك المستندات. تغيب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن حضور الجلسة، واعتزر محاميه قائلاً أنه أصيب بوعكة صحية ولم يتمكن من الحضور، بينما حضر حبيب العادلى وتم ايداعه قفص الاتهام. كان أحمد نظيف ترافع عن نفسه خلال الجلسات السابقة بعد طلب دفاعه البراءة، وقال إنه وافق على مشروع اللوحات المعدنية الجديدة، الذي بدأ العمل به بين عامي 2005 و2007، بهدف الحفاظ على البلاد من العمليات الإرهابية، باستخدام السيارات المسروقة.
وأضاف «نظيف» خلال دفاعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، في جلسة إعادة محاكمته في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أن موافقته جاءت بعد الحصول على موافقة عدد من المستشارين.
وتابع: «سبب تواجدي أمام المحكمة هو مخالفة المادة 7 من قانون المناقصات، في حين أنه لم يتحدث أحد عن المادة 8 من ذات القانون التي لا تلزم رئيس الوزراء بإبداء الأسباب، وتنص على أنه يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي الاتفاق المباشر، وأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصرح لجهة معينة بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وفقًا للشروط، والتعاقد الذي يراه في موضوعات الأمن القومي».
وعاقبت محكمة الجنايات في 13 يوليو 2011 أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني، صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم.
