المحافظ تعدى على الطريق العام بإغلاق الشوارع وبناء الأسوار حول المبنى بالمخالفة للقانون احتاجت حالة من الغضب العارم على أهالى محافظة البحيرة والقوى السياسية بسبب قيام اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة بإصدار تعليماته مؤخرا بغلق الشوارع المحيطة بوضع الحواجز الحديدية وبناء الأسوار ليتحول مبنى المحافظة إلى معسكر بلا أى دواعي وسط تكاليف مالية باهظة على هذه الأعمال التي لا تعود بأي نفع على مواطني المحافظة فضلا عن إن المبنى محاط بأسوار حديدية تم بناءه في عهد المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة "الأسبق" . في البداية أكد عادل محلاب منسق حركة "تمرد" بمدينة دمنهور بأنه ما فعله محافظ البحيرة حول مبنى المحافظة بغلق الشوارع وبناء الأسوار يكلف الدولة ميزانية كبيرة فضلا عن كونه مخالف للقانون ويتسبب في تكدس مروري في المنطقة المحيطة بمبنى المحافظة مضيفا بأن الحركة بصدى تنظيم وقفة احتجاجية لرفض هذه القرارات العشوائية . وأشار حسن يوسف نائب أمين حزب الدستور بالبحيرة بأن المحافظة تتوافد عليها محافظين عقب ثورة 25 يناير يقوموا يقضوا عدة أشهر في مناصبهم يقوموا خلالها بعمل تحصينات بمبنى المحافظة بلا أى داعي بل يفقد الشكل الحضاري للمبنى ثم يتركوا هذه التشويهات لاهالى المحافظة مشيرا بأنه من المفترض إن يتلاحم المحافظ وسط المواطنين للعمل على حل مشاكلهم لا إن يبنوا الحواجز والأسوار بينهم وبين المواطنين . ووصف الدكتور عادل العطار – منسق حركة كفاية بالبحيرة – ما يحدث من تغيير معالم مبنى المحافظة بالعبث الذي لا يمكن السكوت عليه حيث انه من الطبيعي إن يكون مكاتب المسئولين التنفيذيين وخاصة المحافظ الذي يمثل رأس السلطة التنفيذية مفتوح أمام المواطنين ولكن بعد غلق كافة الشوارع المحيطة بالمبنى وبناء الأسوار فالأسهل على ما يرغب في مقابلة المحافظة إن يذهب إليه جوا وليس برا . وطالب العطار بإقالة المحافظ عما يصدر من قرارات يحاسب عليها القانون منذ توليه منصبه وأخرها مخالفة القانون بإهدار المال العام بالتعدي على الطريق العام وغلق الشوارع وبناء الأسوار بما في ذلك الحديقة المجاورة للمبنى . وأوضح جمال خطاب – أمين عام نقابة المحامين بالبحيرة – بأن المحافظ خالف قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ويجب معاقبته ومحاكمته جنائيا فورا بتهمة التعدي والبناء على الطريق العام مؤكدا بأنه تقدم أمس – الخميس – ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال دمنهور ضد محافظ البحيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله في هذه الجريمة