إلى جماعات العمل الوطني: هناك من عوامل الاتفاق والاقتراب ما يفوق بكثير دواعي الخلاف والانشقاق لا تسمحوا للنظام بأن يعاود إدارة انتخابات مزورة تحت شعارات مفرغة من كل معنى سكينة فؤاد إلي جماعات العمل الوطني وأكثرها من المخلصين والأمناء وبينهم من عوامل الاتفاق والاقتراب ما يفوق بكثير دواعي الخلاف والشقاق ويكفي أنهم علي قلب قضية وطن وشعب يعيش أياماً وأحداثاً من أسوأ وأقسي ما عاش. أثق أنهم لن يخذلوا الأمل والثقة وما انتظره وتوقعه المصريون منهم.. لن يخذلوا الشباب الرائع الذي تقدم الصفوف ليحقق حلم التغيير لبلاده مرحباً بأي ثمن يدفعه.. لا تغتالوا الأمل والثقة في لحظات من تاريخ مصر تفرض علي جميع الأمناء من أبنائها توحيد الصف ومواصلة نجاحات ومسارات لم تكتمل بعد وسمحت للنظام بأن يواصل ما ارتكبه في أعوام 2000 و2005 ويعاود إدارة انتخابات مزورة تحت شعارات مفرغة من كل معني تتصاعد فيها عبارات التطاول والتعالي والاستقواء التي تؤكد في مجموعها إحساساً بالفشل والهزائم. نظام يُزور إرادة شعب ويدعوه للمشاركة في التزوير ويذبح المواطن ويذبح مبادئ عدالة المواطنة، ثم يدعي أنها من أسس الحكم ويمارس كل ما يهين كرامة وعقول المواطنين، يطالب بالكف عن الاستهانة بالعقول ويسد كل الطرق التي تقود إلي ممارسة الشرعية، ثم يطالب جماعات العمل الوطني باحترام الشرعية والدستورية، ويحذر أن تنقلب الحرية إلي فوضي!! وباسم الديمقراطية ومن أجل الشرعية أعدت جماعة «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة» مشروعاً متكاملاً لتحرير الانتخابات من التزوير وتقدم به أكثر من مائة نائب إلي مجلس الشعب وتضمن المشروع جميع الإجراءات التي تغلق بوابات الغش والتزوير التي عبر منها لصوص وقتلة وفاسدون وغشاشون وسارقون لأموال الشعب وسائر أشكال اختطاف وإفساد العملية الانتخابية وسرقة صك ملكيته وطنه الذي يمثله احترام صوته، وقدم الأستاذ جمال غطاس خطة متكاملة لإعادة بناء الجداول الانتخابية باعتبارها العمود الفقري لفوز المصريين بانتخابات غير مزورة.. تضمن المشروع أيضاً خطوات التحول لاستخدام الوسائل الإلكترونية والتي تمارسها الهند منذ سنوات طويلة في تجربتها الديمقراطية، إذن طرقت جماعات العمل الوطني الباب الأساسي للشرعية وهو مجلس الشعب وقدمت النموذج والدليل الحي علي إيمانها وتمسكها بالشرعية والدستورية وسيلة للتغيير الذي تطالب به.. ومن يومها لا حس ولا خبر.. أهمل أو أخفي المشروع أو أحيل إلي ثلاجة مشرحة ما لا يتفق ومصالح الحزب وخططه من مشروعات قوانين.. ومثلما حدث في 2000 و2005 تجددت النداءات علي المواطنين ليشاركوا في صنع المستقبل؛ لأنهم أبناء هذا الوطن وأصحاب الحق الأصيل في الاختيار بإرادتهم الحرة بدءاً برئيس البلاد ثم نوابهم في البرلمان لتحقيق الديمقراطية والآمال والطموحات لشعب مصر العظيم.. بعض ما جاء في الرسالة التي وجهها الرئيس مبارك إلي المصريين بمناسبة التجديد النصفي لانتخابات الشوري ونقل عن الأمين العام للحزب هذه العبارة البليغة أقول لمراهقي السياسة كفاكم عبثا بالعقول ومصر لا تباع ولا تشتري!! لا أعرف لماذا تذكرني بزمن وعبارات السيادة الإعلامية ومصر تفقد الإعلام والسيادة، أما عبارة «مصر لا تباع ولا تشتري» فأحيلها إلي تصريحات قطب الحزب ولجنة سياساته د. زكريا عزمي وما قيل وما تكشف عندما فتح مجلس الشعب ملف الخصخصة بكل ما فيه من نهب وسرقات وتبديد ومطالبة النواب بتحويل الملف والمسئولين عن هذه الجرائم إلي النائب العام - هل حدث؟ أم مصيره مثل مصير قضية وزير الإسكان السابق أو قضايا بيع المصانع وإهدار حقوق العمال بنموذج ما حدث لعمال أمونيستو وهروب المستثمر السوري الأمريكي رغم قرار حظر المغادرة وما خلفه من ديون للبنوك 2.2 مليار جنيه ومتأخرات للأجور وضرائب عامة ومبيعات وتأمينات اجتماعية ومصاريف 3.1 مليار جنيه، ورهن كل ما فوق أرض مصر وفاء لسندات بطرس غالي الدولارية وسائر الديون التي تقرب بمصر من مصير اليونان وما حدث في ملف التأمينات والمعاشات وسلب أصحابها الحق في استثمارها وإضاعتها في البورصة وسرقة وتجريف والبناء فوق مئات الآلاف من أخصب الأراضي الزراعية علاوة علي آلاف الأفدنة والمحاصيل التي قتلت بالعطش ونقص المياه. ألم تكن هذه الإنجازات والنجاحات وعشرات غيرها تصلح برنامجاً انتخابياً لحزب مصر «تباع وتشتري» علي أن يكون علي رأس الإنجازات كيف أدير ملف مياه النيل؟! نعود إلي الانتخابات وما حدث لمحاولة جماعة من جماعات العمل الوطني طرق باب الشرعية والتغيير السلمي بتداول السلطة - وكل ما لا يمكن أن يتحقق إلا بمنع حاد ومحترم - وليس بالإرهاب وإطلاق النار لإنجاز عملية انتخابية حرة ونزيهة بالفعل، وكما يتشدق ويعلن حزب مصر «تباع وتشتري» ليلاً ونهاراً عملية انتخابية حرة ونزيهة تغير خريطة الحياة النيابية وتسمح باختيار نواب يمثلون جميع الأطياف السياسية ويمثلون بحق إرادة وهموم وقوي الشعب المصري تمثيلاً حقيقياً، هذا التمثيل و-الانتخابات- الذي وفر جميع وسائله مشروع جماعة «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة» - والتي أجريت انتخابات 2010 دون مبالاة بها أو كأنها لم تكن ولم يتقدم بها نواب إلي مجلس الشعب وتواصلت الشعارات الرنانة - إن المواطن وإرادته الحرة هو صاحب الحق الأصيل في اختيار الرئيس والنواب الذين يمثلونه في المجالس النيابية - أين هذا المواطن ولماذا غاب عن انتخابات 2000 و2005 ألا بسبب التزوير وثقته في عدم احترام صوته واختياره ؟ والمردود الطبيعي في انتخابات 2000 حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة من الناخبين المسجلين 24% ويقال إنها ارتفعت 2005 إلي 2.26% وانخفضت في انتخابات الرئاسة إلي 23%، وعلي فرض صحتها ودقتها تظل نسباً مخجلة تعبر عن عدم وجود عملية انتخابية حقيقية يستطيع المواطن من خلالها أن يشكل بإرادته الحرة خرائط المستقبل من خلال الخريطة النيابية والتي رسمها النظام وفق مصالحه ومصالح حلف الثروة والسلطة فدخل 77 من رجال الأعمال برلمان 2000 ودخل منهم 68 برلمان 2005 بالإضافة إلي من انضم من الحلف من خلال تشكيل الحكومة. ماذا تفعل جماعات العمل الوطني وأبواب الحلول السلمية تغلق في وجهها ومن الذي يهدد مصر بالانفجار والفوضي؟ هل جماعات العمل الوطني التي تتمسك بالاحتكام إلي القانون أم نظام يصر علي تزوير إرادة الشعب ويواصل اصطناع نسخ مشوهة ومكررة من تزوير الانتخابات؟! يلفت النظر في تصريحات كبار مسئولي النظام التباهي بأن النظام السياسي يقوم علي التعددية الحزبية، وهو ما يعيد تأكيد أن مشاركة أحزاب المعارضة الجادة بشروط الحزب الحاكم وبمفردات وآليات تزوير الانتخابات التي يتمسك بها ويصر عليها النظام ولا يقبل بغيرها ولا يعترف بمشروع قانون جديد لتنقية الانتخابات من التزوير تتحول المعارضة إلي شريك في دعم التزوير ودعم النظام، ومهما كانت تصورات القدرة علي دور جاد وفاعل، وهو ما أثبتت استحالته الدورات البرلمانية السابقة، أو أن تشارك بحلم مكاسب متهافتة بدلاً من أن توحد صفوفها مع جماعات العمل الوطني لإسقاط الشرعية المزورة التي تواصل ادعاء تمثيل جاد عن شعب غائب ومغيب ومستغل ضد إرادته الحقيقية حياً وميتاً. الخلاصة: إرادة المصريين القادرين علي رسم خريطة نيابية سليمة مغيبة ومستبعدة ومزورة.. محاولات جماعات العمل الوطني للاحتكام للقانون والشرعية لإجراء انتخابات سليمة مرفوضة.. وليصبح السؤال الذي يجب أن يوجه إلي جميع القوي المصرية.. كيف نواجه سلمياً ودستورياً إغلاق هذا النظام جميع منافذ ووسائل الشرعية.. وكيف نسبق ونوقف الانفجار والفوضي التي يقودنا النظام إليها وبغرور واستعلاء يتهم بها دعاة التغيير، وكيف نوقف هذا العبث الرسمي بالعقول وبالحقوق وبالمحاولات السلمية لتداول السلطة؟ ملحوظة: كيف تتسق دعوة الرئيس لانتخابات حرة ونزيهة بينما قوات الأمن تضرب الناخبين بالرصاص؟! أكتب هذه السطور فجر الاثنين وقبل أن أتابع وقائع جريمة الحرب الجديدة وقرصنة الإرهاب الصهيوني علي قافلة الحرية.. وقبل أن أضع القلم لألحق بالمشاركات الشعبية لإدانة الجريمة.. أري العدوان السافل بقوات جيش علي جماعة مدنية تقدم محاولات إنقاذ لشعب محاصر.. العدوان يستكمل الوجه الحقيقي لهذا الكيان العنصري والإرهابي ويستكمل فضح وإدانة كل نظام متواطئ بالصمت أو يواصل التعامل مع هؤلاء القتلة.. أثق أن جريمة الحرب التي ارتكبها القراصنة الصهاينة وجيش عدوانهم ستضع نهاية لأكاذيب السلام التي مارس تحتها جميع أشكال الحرب والإبادة والاستيطان والقرصنة علي الأرض، كما استكملها بالقرصنة في المياه الدولية.. أري الدماء الشهيدة ستطرح المزيد من زهور المقاومة والرفض والإصرار علي أن تكون قريبة نهاية هذا الكيان الإرهابي.. علي شاشة التليفزيون أمامي يواصل الصهاينة الكذب والادعاءات ومحاولة تبرير جريمة الحرب التي ارتكبوها وترديد شعارات مقاومتهم العنف لحدوث فوضي في المنطقة وهز استقرارها!!! واعتداء أفراد القافلة غير المسلحين علي جنود الجيش الإسرائيلي المسلح بأحدث وأقوي أسلحة العدوان.. ما أشبه خطاب الادعاءات والتبريرات والأكاذيب الصهيونية مع كل خطاب يستهين ويعتدي علي الشرعية.. خطاب الكذب دائماً واحد ومهما كانت الفروق كبيرة وبعيدة!! تحية إلي أرواح الشهداء.. تحية إلي أبناء 40 دولة شاركوا في قافلة كسر الحصار وشاركوا في إثبات وحدة الشعوب في مواجهة الطاغوت الصهيوني وشاركوا في إسقاط نهائي للصورة المزيفة لدولة الاحتلال والإرهاب التي طالما روجوها وخدعوا بها الضمير العالمي.. ماذا ستفعل الأنظمة العربية.. هل ستواصل الدفع بعملية السلام المزعوم التي كانت أكبر عوامل دعم واستقواء العدو الصهيوني ومواصلة جرائم الحرب التي يمارسها في البر والبحر واستكمال حصارهم القذر علي أبناء غزة؟ ويجب أن يكون ثمن هذه العملية الإجرامية إنهاء هذا الحصار إلي أن يحين أوان إنهاء هذا الوجود أو الورم السرطاني في جسد الأمة.. تحية لتركيا حكومة وشعباً لمواجهة هذا العدو وذلك النموذج للكرامة والاعتزاز الذي نحلم أن يتكامل بنموذج عربي رسمي يتسق ويدرك ويحترم ما يغلي في صدور الشعوب العربية من غضب وإحساس بالمذلة والاستهانة والضعف والتخاذل!!
