أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الخميس أن الوزارة ستطرح قريبا تصورا لتشريع ينظم فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال طاقة الرياح مشيرا إلى أن هناك دراسات قائمة حاليا بالفعل بقطاع الكهرباء لتفعيل هذا التوجه. وأوضح الوزير أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر يصل إلى 540 ميجاوات وأعرب عن أمله في أن تصل إلى 5000 إلى 6000 ميجاوات من خلال فتح الفرصة أمام المستثمرين من القطاع الخاص في هذا الصدد.
ونوه بأن إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في مصر خلال ال40 عاما القادمة ستصل إلى 150 الف ميجاوات مقابل حوالي 31 ألف فقط في الوقت الحالي مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى استثمارات هائلة لن تستطيع الدولة وحدها توفيرها وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيكون لها دور كبير في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء وموضوع الدعم، قال الوزير إنه يضع نصب عينيه إعداد ملف مهم جدا يتضمن دراسة حقيقية بشأن موضوع دعم الكهرباء لعرضه على مجلس الوزراء مؤكدا على أن الدراسة ستراعي الفقراء ومحدودي الدخل بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الوزير أن الدراسة ستضع الحقائق كاملة أمام المواطن وستتجنب أي إجحاف وستراعي الفرق بين الدخول وعدم الاقتراب من محدودي الدخل وستضمن حصول الأغنياء والقادرين على الكهرباء بتكلفتها على الأقل.
وشدد الوزير على أنه لابد في النهاية من أن تباع السلعة بتكلفتها الحقيقية وإذا حصل المستهلك على خدمة ممتازة ودفع ثمنها الحقيقي فإن ذلك سيكون في صالحه وأفضل من حصوله على خدمة غير مستقرة.
ولفت الوزير إلى أن العجز النقدي بقطاع الكهرباء وصل إلى 18 مليار جنيه كما وصلت مديونياته إلى 52 مليار جنيه.
وقال الوزير إن القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال والخروج من هذه الأزمة خلال الصيف القادم مستحيل ولكن الوزارة تعمل على تقليل أكبر قدر من السلبيات حتى يمكن تقليل مدد انقطاع التيار إلى أدنى حد ممكن خلال الصيف القادم من خلال ضمان جهوزية محطات توليد الكهرباء للإنتاج وتوفير الوقود اللازم للمحطات بالتنسيق مع وزارة البترول التي تتعاون بشكل كبير جدا في هذا الصدد إضافة إلى توعية المواطن للاستجابة لسياسة ترشيد الاستهلاك.
وأكد الوزير على أهمية المصارحة والمكاشفة مع الشعب وأعرب عن ثقته في أن الشعب المصري سيتعاون إلى أقصى حد ممكن عندما تتم مصارحته بأمانة والتوضيح له بأنه لا يمكن حل المشكلة بدون تعاونه إلى أن يتم حل المشكلة خلال السنوات القليلة القادمة من خلال زيادة قدرات التوليد وتطبيق منظومة تخفيف الدعم بدرجة كبيرة.
وأوصى الوزير كبار المستهلكين للكهرباء في مجال الصناعة بتخفيف أحمالهم في وقت الذروة الذي يمثل المشكلة الكبيرة نظرا لأنه يحتاج إلى قدرة كهربائية عالية.
وفيما يتعلق بجهوزية محطات توليد الكهرباء، قال الوزير إنه تم تنفيذ 85 % من محطة شمال الجيزة العملاقة التي ستولد قدرات مركبة تصل إلى 2250 ميجاوات في بداية عام 2015 والتي تنتج حاليا 500 ميجاوات وستوفر حوالي 1000 ميجاوات مع بداية الصيف القادم في حال توفر الوقود اللازم.
وأضاف أنه تم تنفيذ 98 في المائة من محطة بنها بقدرة 750 ميجاوات وسيتم الحصول على كامل هذه القدرة خلال شهرين إلى 3 أشهر.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تمكين وزارة الكهرباء من تركيب أبراج توصيل محطات الكهرباء الجديدة بشبكة الكهرباء وحل المشاكل التي تواجهها الوزارة مع الأهالي.
وأعلن الوزير أنه سيواصل جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بمحطات توليد الكهرباء للوقوف على مدى جهوزيتها حيث سيزور الأسبوع القادم محطتي العين السخنة والسادس من أكتوبر اللتين ستوفران 1300 ميجاوات أخرى للشبكة القومية.
وأوضح أن هذه المحطات ستوفر حوالي 3000 ميجاوات في حال توفر الوقود اللازم لها مما سيساعد على مواجهة الأزمة في الصيف المقبل.
ونوه الوزير بأنه سيلتقي مع وزير البترول والفنيين من الجانبين الأحد القادم لمواصلة التنسيق لوضع بروتوكول يحدد احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود والكميات التي سيمكن الحصول عليها وبالتالي يمكن وضع تصور وخريطة للمرحلة المقبلة.
ولفت الوزير إلى أنه حتى في حال توفر الوقود لهذه المحطات فسوف تكون هناك حاجة إلى حوالي 1000 إلى 1500 ميجاوات أخرى لسد النقص للتمكن من تلبية احتياجات الصيف وخاصة في فترات الحر الشديد التي تقلل من قدرة التوربينات على توليد الكهرباء.
وأوضح أن الترشيد في استهلاك الكهرباء يمكن أن يسد العجز من خلال عدد من الإجراءات ومنها على سبيل المثال تخفيض إضاءة المحال التجارية في الشوارع والترشيد في الإضاءة غير الضرورية في المنازل مشيرا إلى أن هناك 29.7 مليون مشترك وإذا قام كل مشترك بإطفاء مصباح واحد بقوة 40 وات فإن ذلك سيوفر 1200 ميجاوات كما يمكن تشغيل التكييفات على سبيل المثال على درجة 25 درجة مئوية بدلا من 22 درجة مئوية ولو أنها ليست موجودة لدى جميع المستهلكين مشيرا إلى أن هذا هو ما تطبقه اليابان بالفعل حتى في مكتب رئيس الوزراء كما يمكن أيضا وقف تشغيل التكييفات لبعض الوقت حتى يضمن المستهلك وجود الإضاءة وتشغيل الثلاجات ومواتير المياه طوال الوقت.
