«حقيبة وزارة الرى» أشعلت الخلافات وأدّت إلى تبادل الاتهامات بالفساد وفتح الملفات المغلقة بين وزير الرى فى الحكومة المستقيلة الدكتور محمد عبد المطلب، والمرشح لتولّى الحقيبة فى الحكومة المكلفة الدكتور طارق قطب. مصادر مطلعة ب«الرى» كشفت ل«الدستور الأصلي» أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف، تراجع عن اختياره الدكتور طارق قطب كوزير للموارد المائية والرى، وذلك بعد أن تقدّم الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بملفات، قال إنها تدين قطب خلال عمله مساعدًا لوزير الرى للتعاون الدولى.
المصادر أضافت أن عبد المطلب قدّم تلك المستندات إلى محلب فور استقالة حكومة الببلاوى، وهدّد بالاعتصام إن لم يأتِ رئيس الوزراء المكلف لمقابلته، وعندما قابله سلّمه ملفًّا به مخالفات ضد قطب، ويبدو أن رئيس الوزراء المكلف اقتنع بهذا الملف وهو ما جعله يتراجع عن موقفه فى ترشيح اسم قطب للوزارة، والإبقاء على عبد المطلب، فى منصبه.
وأشارت المصادر إلى أن عبد المطلب تحدث مع محلب، خلال لقائه، بخصوص التقدم الذى أحرزه فى ملف سد النهضة، وأنه أوضح له أن لديه خطة لشرح وجهة النظر المصرية وعدالة القضية المائية المصرية، كما أن لديه خطة لإقناع الدول والجهات المانحة لإيقاف تمويلها سد النهضة الذى ستكون له آثار سلبية على مصر.
عبد المطلب كان أصدر القرار رقم 205 الذى أنهى تكليف مساعده للتعاون الدولى الدكتور طارق قطب وندبه للعمل رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للوجه القبلى بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وهو ما اعتبره قطب إزاحة له من منصبه قبل التغيير الوزارى، حتى لا يخلفه فى المنصب الوزارى. فى الوقت نفسه، أمر عبد المطلب إدارة الأمن بمنع قطب من الدخول إلى مقر الوزارة. مصادر ب«الرى» أكدت أن قطب عندما كان رئيسًا لقطاع التخطيط اكتشف مخالفات ضد عبد المطلب، مضيفة أن هذه المخالفات هى محل تحقيق النيابة العامة حاليًّا، مشيرة إلى أن أهم هذه المخالفات هو مخالفات حدثت عندما كان عبد المطلب رئيسًا لقطاع التخطيط، وتتمثّل فى حصوله وآخرون على 170 ألف يورو من مشروع يعرف ب«ديفورا»، وأن هذه المبالغ كانت مقابل حصول الشركة الهولندية «دلتارس» على معلومات عن حوض نهر النيل والنيل الأزرق، وأن هذه المبالغ لم تمر على وزارة التعاون الدولى أو مجلس الشعب، كما هو متفق عليه. الدكتور طارق قطب المكلف بوزارة الرى ذكر فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن اتهامات عبد المطلب له هى اتهامات كيدية ومفتعلة، وهدفها التشهير به وإقصاؤه من المنصب الوزارى، لافتًا إلى أنه سيتقدّم ببلاغ إلى النائب العام ضد عبد المطلب يتّهمه فيه بالتشهير. قطب أضاف «أنا لست طالبًا لمنصب»، موضحًا أن مدير مكتب عبد المطلب أرسل إليه تهديدات. وقد حاولت «التحرير» الاتصال بالدكتور محمد عبد المطلب، لكنه أغلق هاتفه.
