بعد تعثر «سلسبيل» عام 1992 إثر الملاحقات الأمنية.. استأنف الشاطر نشاطه الاقتصادى فى مجالات الأدوية والمنسوجات والأدوات الكهربائية إمبراطورية الشاطر خيرت التى حكمت مصر من وراء ستار
المعزول وحكومته واصلوا نفس سياسات المخلوع فى تقليص القطاع العام والحرب على الفقراء
نائب المرشد نقل أسهمه فى الشركات إلى أقاربه فى الفترة التى كان فيها مرشحًا للرئاسة
فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بحثت نخب المال والأعمال، التى كانت متحالفة مع النظام الحاكم قبل ثورة يناير، عن تحالفات جديدة، وسعت للتأسيس لشبكات بديلة تتداخل بها مواقع السلطة السياسية مع المصالح الاقتصادية والمالية. ركض البعض باتجاه جماعة الإخوان ونخبتها وطوَّع أدوات نفوذه الإعلامى لخدمة أهداف الجماعة فى عام رئاسة مرسى، وسرعان ما انقلب عليها وعليه بعد 30 يونيو 2013.
أما نخبة المال والأعمال الإخوانية فلم تقف طويلا أمام مبادئ الديمقراطية ومضامين الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد، وشرعت فى استبدال احتكار باحتكار وسيطرة اقتصادية ومالية وإعلامية بأخرى وتداخل بين السلطة والثروة بتداخل بديل. هنا أيضا، وبعد وصول مرسى إلى الرئاسة وفى تشابه بنيوى مع نظام الرئيس مبارك، استمر التشوه فى إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية فى ظل احتكارات لم تغب وبانحياز إلى مصالح القلة وبتجاهل لمتطلبات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وإذا مددنا الخط على استقامته فسنجد أن مرسى واصل مع حكومته سياسات مبارك فى تقليص القطاع العام والإنفاق الاجتماعى فى حرب مستمرة على الفقراء والمحرومين فى مصر، والذين يشكلون غالبية السكان. وواصل مرسى نهج السياسات النيوليبرالية التى تخدم مصالح الأغنياء والمتنفذين، بما فى ذلك اتفاق مع صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض ب5 مليارات دولار تقريبا (الذى لم يتم، دون أن يكون عدم إتمامه نتيجة أى تقصير من قبل مرسى الذى قبل بشروط الصندوق كاملة)، والتى من شأنها التوسع فى تدابير التقشف القائمة أصلا والتى تزيد من معاناة الفقراء. كما أنه لم يتقدم بأى مشروع لتغيير قوانين العمل الحالية والقوانين الضريبية التى تحابى الأغنياء على حساب العمال والموظفين من الطبقة المتوسطة والفقراء. كما أنه لم يحاكم البرجوازيين المباركيين الذين أمعنوا سرقة ونهبا فى البلاد لمدة تزيد على ثلاثة عقود.
على العكس من ذلك، وكرئيس خرج من رحم الجناح اليمينى النيوليبرالى لجماعة الإخوان المسلمين، فقد أبدى مرسى اهتماما بإنشاء تحالف بين البرجوازيين الإسلاميين النيوليبراليين، ويمثل خيرت الشاطر أبرز وجوههم، وبين البرجوازية المباركية. إن كثيرًا من الإسلاميين الأغنياء، لا جميعهم، كانوا قد جمعوا ثرواتهم فى دول الخليج. وبينما لم يسمح لهم فى الغالب بالمشاركة فى عملية نهب مصر، التى كانت مقتصرة على رجال الأعمال من أصدقاء مبارك وحلفائه، فقد أرادوا الآن الحصول على حصتهم من عملية النهب الجارية فى البلاد.
ويقول الباحث الأمريكى من أصل مصرى جوزيف مسعد: إن مرسى بذل ما بوسعه لإقناع البرجوازية المباركية بالسماح للإسلاميين بالمشاركة فى نهب مصر، إلا أن بعض رؤوس البرجوازية المباركية رفضوا تلك المطالب رفضا باتا، وشنوا عليه حربا شعواء، بالاستعانة بوسائل إعلام -خصوصًا فضائيات- مملوكة لرجال أعمال من العيار الثقيل.
ويقدم المعهد الألمانى للشؤون الدولية والأمنية قراءة كاشفة لما جرى فى عهد الإخوان على الساحة الاقتصادية، إذ يقول إن صراع جماعة الإخوان مع قطاعات من نخبة رجال الأعمال القادمة من عهد مبارك أسهم فى إزاحتها عن السلطة، مشيرا إلى أن قلق رجال الأعمال تزايد فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بسبب افتقاد الحكومة الخبرة فى وضع السياسات الاقتصادية.
ورصدت ورقة بحثية أصدرها المعهد بعنوان «نخبة رجال الأعمال فى مصر بعد الثورة.. لاعب قوى بين العسكريين والإخوان»، أن معظم نخبة رجال الأعمال المصريين نجحت بعد ثورة 25 يناير فى الحفاظ على كل قوتها الاقتصادية ونفوذها السياسى، رغم خروج المصريين ضد نظام مبارك، وفساد رجال الأعمال، مشيرا إلى أن عددا قليلا منهم مثل أمام المحكمة.
وأشار البحث إلى أن جماعة الإخوان عقدت تحالفا مع نخبة رجال الأعمال، حتى قبل أن يفوز مرشحها فى الانتخابات الرئاسية، وتجاهلت مطالب المجتمع المدنى فى التحقيق فى مخالفات رجال الأعمال.
وذكرت الورقة البحثية أن الجماعة وضعت فى أولوياتها دمج رجال الأعمال فى شبكة قوتها الخاصة، وتبنت سياسات اقتصادية موروثة من عهد مبارك تركز على معدل النمو الاقتصادى، والقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه رغم هذه الجهود فإن الجماعة فشلت فى استمالة رجال أعمال عهد مبارك، فى إطار فشلها فى التمدد فى البلاد.
ولفتت الورقة إلى أن عددا قليلا من رجال الأعمال وافق على شروط الإخوان فى حُكم مصر، بينما كانت أغلبية نخبتهم المنتمية فى معظمها إلى الأفكار المدنية لا تثق فى تيار الإسلام السياسى الذى لا ينتمى إلى وسطهم الاجتماعى.
وأوضح البحث أن قلق رجال الأعمال تعمّق فى عهد مرسى، بسبب افتقار حكومته بشكل كبير إلى الخبرة فى وضع السياسة الاقتصادية، وبعثت قراراتها رسائل متناقضة بشكل كبير إلى مجتمعهم. ولفتت الدراسة إلى أن صراع الإخوان مع قطاعات من نخبة رجال الأعمال أسهم فى فشل الجماعة فى أن تعزز نفوذها فى السلطة بعد فوزها فى الانتخابات.
ويمكن القول إنه فى عهد مرسى صبت أغلب المكاسب فى جيوب رجال الأعمال المنتمين إلى الإخوان، ولعل أبرزهم خيرت الشاطر وحسن مالك.
يعد خيرت الشاطر من أبرز أثرياء الإخوان المسلمين فى مصر، ورجل الأعمال الأقوى فى الجماعة التى انضم إليها عام 1974، قبل أن يصبح عضوا فى مكتب الإرشاد عام 1995. شغل موقع النائب الثانى للمرشد العام فى عهد المرشد محمد مهدى عاكف، والنائب الأول للمرشد العام د. محمد بديع.
وُلِدَ محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، لأسرة متوسطة الحال فى شربين بمحافظة الدقهلية فى 26 يونيو عام 1950. انضم فى سن مبكرة إلى التنظيم الطليعى، واعتُقِل بسبب دوره فى احتجاجاتٍ داخل الجامعة عام 1968، ليُسجن عدة أشهر ويتم تجنيده إجباريا مع آخرين فى أثناء دراسته، ما جعله يتأخر عن زملاء الدراسة نحو عامين.. ثم خرج من الجيش وقد اقترب كثيرا من الفكرة الإسلامية.
تقارب الشاطر مع «الجماعة الدينية» التى ظهرت عام 1971، ثم ما لبث أن انضم إليها قبيل تحولها إلى جماعة «الدراسات الإسلامية» عام 1973. أنشأ عام 1973 جمعية فاطمة الزهراء للأخوات، وقام فيها بدور فعال ونظم كثيرًا من اللقاءات والمحاضرات.
ولما انتهى من دراسته بهندسة الإسكندرية عام 1974 عاد إلى المنصورة، وهناك احتك بالشيخ صبرى عرفة ومحمد العدوى، وهما من القيادات المعروفين فى جماعة الإخوان المسلمين، أو من يطلق عليهم جيل تنظيم 1965. تأثر بهما الشاطر كثيرا والتحق رسميا بالجماعة.
وعندما شن نظام السادات اعتقالات سبتمبر الشهيرة عام 1981 سافر الشاطر هاربا من الملاحقة، وظل يتنقل من دولة إلى أخرى، فذهب إلى السعودية، وهناك التقى المهندس أسامة سليمان الذى كان يعمل فى تجارة العملة آنذاك. عمل الشاطر مع سليمان فى تجارة العملة أو قيل إنه دخل بأمواله دون المشاركة المباشرة معه، لكنه تعرض لخسائر مالية فادحة.
ثم ذهب إلى الأردن، فاليمن، وانطلق بعد ذلك إلى إنجلترا، وظل فى غربته نحو 7 أعوام مارس فيها التجارة فى كثير من المجالات دون أن يعوض ما خسره فى تجارة العملة.
وإذا كان قد بدأ الشاطر نشاطه الاقتصادى فى أوائل ثمانينيات القرن العشرين، فإنه انتهى به الأمر بعد نحو ربع قرن بثروة قدَّرها البعض بنحو 40 مليون جنيه، وقدَّرتها الدولة بنحو 15 مليون جنيه.
إذ إنه عقب عودته من السفر عام 1987، دخل فى تجارة متنوعة مع صديقه القديم حسن مالك شملت الاستيراد والتصدير، ثم ما لبثا أن أسسا شركة «سلسبيل لخدمات الحاسب الآلى»، التى كانت من أولى وكبرى شركات الحاسب الآلى فى مصر. مع بدء سيطرة الإخوان على النقابات المهنية، أسس الشاطر ومالك شركة «سلسبيل لتنظيم المعارض»، واستطاع الشاطر الترويج لشركته والاستحواذ على معارض السلع المعمرة الخاصة بالنقابات، خصوصًا نقابة المهندسين، بعدما أزيح منظم هذه المعارض وقتها المهندس هشام الحداد صاحب الشركة العربية لتنظيم المعارض والشقيق الأصغر للمهندس مدحت الحداد رئيس المكتب الإدارى لإخوان الإسكندرية.
واعتبرت معارض السلع المعمرة فى عام 1991 لشركة «سلسبيل» نقطة انطلاق للشاطر ومالك، حيث خرجا منها بأرباح تجاوزت عدة ملايين بأسعار هذه الأيام، نتيجة لنسبة المرابحة العالية فى هذه المعارض.
امتد نشاط الشاطر إلى عدة مشروعات أخرى مثل تمليك المشروعات الصغيرة بالتقسيط، وإنشاء سلاسل من محال تجارية فى مجالات مختلفة، إضافة إلى تأسيس شركة لتصدير الخامات للخارج والعمل فى المجال الزراعى والحيوانى.
حقق الشاطر نجاحات متفرقة فى التجارة مع شريكه حسن مالك فى مصانع ومحال الأثاث التركية، فى حين لم يوفق عندما أنشأ شركة «كول سنتر» بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وأسند إدارتها إلى شقيقه الأصغر بهاء وخسر فيها خسارة كبيرة. كما استثمر الشاطر فى مجال البتروكيماويات، إلا أنه لم يحقق فيها أيضا نجاحا كبيرا. وأنشأ أيضا شركة «ICG» فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمر فى مجال الأراضى والسيارات بصورة واسعة.
بعد تعثر مشروع «سلسبيل» عام 1992 إثر ملاحقات أمنية ومصادر أمواله، استأنف الشاطر نشاطه الاقتصادى فى مجال الأدوية وتصدير المنسوجات إلى الخارج، وأسس فى ذلك الوقت شركات مثل «حياة» للأدوية، و«الأنوار» للأدوات الكهربائية، و«مالك» و«رواج» وغيرها. وامتلك أيضا «سيوة» لاستصلاح الأراضى، و33% من «فرجينيا للسياحة».
مع توسع نشاطه، اختير عضوا فى مجلس إدارة المصرف الإسلامى، ومجلس إدارة بنك المهندس، وعدد من الشركات المساهمة الأخرى. بعد الإفراج عنه عام 2011، أسس الشركة المصرية لأسواق التوفير «زاد» المالكة لسلسلة «زاد» لتجارة التجزئة.
وحسب مصادر حكومية، فإن الشاطر قام خلال فترة طرحه كمرشح رئاسى بنقل معظم أسهمه فى عديد من الشركات إلى عدد من أقاربه وبعض أصهاره من الرجال والسيدات، ثم استكمل العملية بعد فوز محمد مرسى بالرئاسة، تمهيدا لطرح اسمه فى مرحلة لاحقة كرئيس للحكومة، وانتهى بالفعل من نقل أغلبية ممتلكاته من أصول وعقارات وأسهم إلى 8 أشخاص من عائلته وأقاربه.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الحكومية المعنية تأكدت من أن الشاطر دخل فى شراكات مع عدة شركات معروفة، أبرزها شركة «الشهاب» للسيارات، ومجموعة «استقبال»، و«سرار» التى يملكها القيادى الإخوانى حسن مالك، فضلا عن كونه المالك والمؤسس لسلسلة التجزئة المعروفة باسم «زاد»، إلى جانب شراكته فى مجموعة شركات مالك، و«نقاء»، و«رواج»، و«ترندى»، و«المستقبل»، ومجموعة «الشريف للتجارة والصناعة».
وأظهر تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل رقم 963 لسنة 2006، الذى أعده الخبراء سعد الدين السيد رجب وعبد الرحمن عزت عبد الرحمن وأحمد محمد حسن، تفصيلات عن ممتلكات خيرت الشاطر وقت أن كان متهما فى قضية أمن دولة. نكتفى هنا من التقرير بالحقائق التى جاءت فى أوراق شركات الشاطر وشريكه حسن مالك، وهى كالتالى:
الأصول: فيلا و8 شقق بمشروع «القوات المسلحة» والتجمع ومدينة نصر والعجمى وثلاث قطع أراضٍ بالشروق.
مشروعات توقفت أو تركها: 70% من شركة «محمد هشام» و25% فى «الفريدة» و«الفجر» و40% من «سنابل».
شركة «رواج» التى تعمل فى استيراد وتصدير أجهزة منزلية، برأسمال قدره 200 ألف جنيه. تاريخ التأسيس 16 ديسمبر 2002. تصل حصته إلى نحو 75%.
توكيل ملابس «سرار» ملكية من خلال شركة «رواج»، وشركة «استقبال» للأثاث ملكية من خلال شركة «رواج»، وشركة «مادوك» ملكية من خلال شركة «رواج»، وشركة «دانيال كريموه» ملكية من خلال شركة «رواج».
تضاف إلى ذلك الشركة الدولية لنظم الحاسبات الإلكترونية «المستقبل». عملت هذه الشركة فى مجال شراء وبيع أجهزة الكمبيوتر. تاريخ التأسيس: 1 مايو 1996. رأسمالها 25 ألف جنيه، ونصيبه فيها 39% وهو شريك غير ظاهر.
أما شركة حسن عز الدين مالك وشركاه، التى تعمل فى تجارة الملابس، فإن تاريخ التأسيس غير معلوم. ورأسمالها 30 ألف جنيه، نصيب الشاطر بها 45%.
شركة الأنوار للتجارة والتوكيلات، المتخصصة فى الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، يبلغ رأسمالها 100 ألف جنيه. تاريخ التأسيس: 1 ديسمبر 2001، ونصيب الشاطر فيها 35%.
نأتى إلى شركة «الفجر لتجارة الخيوط والمنسوجات»، وتعمل فى تجارة الخيوط والمنسوجات والملابس الجاهزة. بلغ رأسمالها مليون جنيه، نصيب الشاطر منها 25% مرتفعا من 10%، ثم تخارج منها بتاريخ 1 يوليو 2005.
أما شركة «نقاء»، المتخصصة فى تجارة الكيماويات بجميع أنواعها، فإن رأسمالها هو 100 ألف جنيه. تاريخ التأسيس: 16 فبراير 2002، ونصيب الشاطر منها نحو 33%.
بالنسبة إلى الشركة الدولية للتنمية والنظم المتطورة «سلسبيل»، فقد عملت فى تقديم الخدمات الفنية والعلمية والإدارية، ورأسمالها 255 ألف جنيه، كان نصيب الشاطر فيها 45%، توقفت الشركة عام 1999. وبلغ رأسمال شركة «سلسبيل للتنمية والاستثمار وإدارة المشروعات» 100 ألف جنيه، وهى تعمل فى إدارة المشروعات والتوكيلات التجارية. تاريخ التأسيس 22 مايو 2005، نصيب الشاطر فيها 80%. وفى قائمة الممتلكات أيضا نجد شركة «سنابل» للتجارة محمد محمد خليل، التى عملت فى تجارة المنتجات الغذائية والألبان، ورأسمالها 20 ألف جنيه، وتاريخ التأسيس: 1 نوفمبر 1993. بلغ نصيب الشاطر فى هذه الشركة 40%، وتوقف النشاط فى 15 مارس 1996.
أما شركة «مالك إليكتريك»، فهى تعمل فى إنتاج الأدوات الكهربائية، وبلغ رأسمالها مليونا و200 ألف جنيه. تاريخ التأسيس هو 18 أغسطس 2002، ونصيب الشاطر فيها 40%.
ممتلكات الشاطر تضم شركة «آى. سى. جى»، التى تعمل فى استيراد أجهزة كمبيوتر، برأسمال قدره 4 ملايين و700 ألف جنيه، وتاريخ التأسيس 10 أكتوبر 2006. امتلك خيرت الشاطر 80% من أسهمها. هناك أيضا شركة محمد خيرت سعد وشركاه التى تعمل فى تشغيل المعادن، وبلغ رأسمالها 10 آلاف جنيه، وتاريخ التأسيس 1 يناير 2001، ونصيب الشاطر فيها 40%.
وتعمل الشركة الدولية للأدوية والعلاج البديل «حياة»، فى مجال التجارة والتوزيع واستيراد وتصدير الأدوية والكيماويات، برأسمال يصل إلى مليونى جنيه. تاريخ التأسيس 15 نوفمبر، ونصيب الشاطر فيها 50%.
إمبراطورية الشاطر تشمل «دار الطباعة والنشر الإسلامية» التى تعمل فى مجال نشر الكتب والمؤلفات العلمية. رأسمالها 250 ألف جنيه، وتاريخ التأسيس هو 1 يناير 1992، ونصيب الشاطر فيها نحو 38% تقريبا. ولديه فى القائمة شركة «الفريدة لتجارة الملابس»، ورأسمالها 20 ألف جنيه، وتاريخ التأسيس هو 1 يناير 2000، وبلغ نصيب الشاطر فيها 25% ثم تخارج منها 1 يونيو 2002. أما شركة «مالك لتجارة الملابس الجاهزة» التى تعمل فى تجارة الملابس الجاهزة، فإن رأسمالها 500 ألف جنيه، وتاريخ التأسيس 11 نوفمبر 1997، ويمتلك الشاطر نحو 50% من أسهمها.
وتمتد القائمة لتشمل شركة «الشهاب للسيارات» التى تعمل فى بناء هياكل الأوتوبيسات، ورأسمالها 250 ألف جنيه، وتاريخ التأسيس 23 يونيو 2004، مساهمة الشاطر بها تزيد على 20%. أما شركة «أجياد للخدمات» التى تعمل فى أعمال الصيانة والنظافة، فإن رأسمالها 40 ألف جنيه، وتاريخ التأسيس 9 نوفمبر 1991، ويمتلك الشاطر فيها نسبة تتجاوز 25%. وتعمل شركة محمد هشام وشركاه فى المزارع السمكية، وتاريخ التأسيس 11 مارس 1990. رأسمالها 10 آلاف جنيه، وتم إيقافها نظرا لعدم ممارسة النشاط، وكان نصيب الشاطر بها 70%.
نقرأ أيضا عن شركة «العباءة الشرقية» ملكية من خلال شركة «الفريدة» لتجارة الملابس، وشركة «روافد للتنمية والتطوير وإدارة المشروعات»، ونشاطها تنمية وإدارة المشروعات الاستثمارية والتجارية. رأسمالها 100 ألف جنيه، نصيب الشاطر منها 60% من خلال شركة «سلسبيل». أما شركة «الفريدة» لتجارة الملابس، التى تعمل فى تجارة الملابس الجاهزة، فإن تاريخ التأسيس هو 25 أكتوبر 1999. وتم تخارج الشاطر بتاريخ 1 يونيو 2002 وكانت حصته 33.3%.
نأتى إلى الشركات ذات الملكية غير المباشرة من خلال مجموعة مالك، وتتوزع ملكية هذه الشركات بين 5 مجموعات هى: مجموعة حسن مالك، ومجموعة الورثة، ومجموعة آل سعودى، ومجموعة شبين الكوم، ومجموعة عبد الحليم.
فيلا بمدينة الشروق، وشقة فوق العقاد مول، وثانية بمشروع القوات المسلحة، وثالثة فى شارع هشام لبيب بمدينة نصر، ورابعة فى شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، إضافة إلى شقتين فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، ومثلهما فى العجمى. ومن الأراضى يمتلك خيرت الشاطر ثلاث قطع أراضٍ بالشروق متوسط المساحة 700 متر، إضافة إلى سلسلة محال هى 5 محال بالعقاد مول، ومحلان فى حى المهندسين فى شارع جامعة الدول العربية، ومحل بشارع عطية الصوالحى بمدينة نصر، وآخر فى عين شمس، و5 محال فى «أركاديا مول». أما المخازن فإن خيرت الشاطر يمتلك مخزنا بشارع جسر السويس.
لم يكن هذا كل شىء فى إمبراطورية رجل الإخوان القوى وممتلكاته المترامية الأطراف.
