انتهى منذ قليل اجتماع ضم أكثر من 20 من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة والذى عقد بنادى الشركة ، حيث اتفق الحضور كبادرة حسن نية على إعادة صياغة مطالبهم فى سبع نقاط هى : 1- إلغاء القرار الذى صدر صباح اليوم من رئيس الشركة القابضة باستمرار المفوض العام فى منصبه وتعيين أربعة مهندسين فى مجلس إدارة الشركة .
2- إقالة المفوض العام الحالى وتعيين مفوض عام جديد ، حيث تم التوافق على عودة المفوض العام السابق المهندس إبراهيم بدير ، وتعيين أربعة يتوافق عليهم العمال فى مجلس إدارة الشركة لحين عمل انتخابات مجلس الإدارة.
3- التأكيد على إلزام الدولة بإقرار قانون الحد الأدنى للأجر على عمال شركات قطاع الأعمال العام.
4- تثبيت موعد صرف الأرباح السنوية على أربع دفعات يتم صرفها قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك وقبل عيد الأضحى وعقب عقد الجمعية العمومية للشركة .
5- احتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لكافة العاملين.
6- عدم ملاحقة العمال امنيا وإداريا.
7- إقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة فى أول جمعية عمومية للشركة فى مدة لا تزيد عن الشهرين .
8- هذا وقد أكد المجتمعون على إرسال ما تم الاتفاق عليه لوزير الاستثمار فى انتظار الرد عليهم ، مع منح المسئولين فرصة حتى يوم السبت القادم ، على أن يقوم العمال بتعليق إضرابهم والعودة إلى العمل صباح يوم السبت القادم .
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تحيى عمال شركة غزل المحلة والشركات المضربة فى قطاع الغزل والنسيج على تمسكهم باستمرار عملية التفاوض مع الحكومة ، على الرغم من قيام رئيس الشركة القابضة صباح اليوم بإصدار قراره باستمرار المفوض العام للشركة فى منصبه على عكس ما اتفق العمال عليه مع وزير الاستثمار ، فى خطوة مستفزة للعمال وغير مسئولة .. تطالب الدار وزير الاستثمار بسرعة الرد على العرض المقدم من قبل العمال والذين يثبتون فيه وعيهم بمصالح شركتهم المتوقفة منذ احد عشر يوما.
