الإضرابات العمالية ما زالت تضرب الحكومة فى مقتل، خصوصًا مع صمت مجلس الوزراء الرهيب، وتصريحاتهم التى لا تعدو كونها مسكنات «منتهية الصلاحية». إضراب عمال شركة «النيل العامة للطرق والكبارى»، يدخل يومه الخامس، وذلك بعد رفضهم تعليقه بعد مماطلة وزير النقل فى تنفيذ مطالبهم، المتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وإلغاء تبعيتهم للشركة القابضة، وضرورة المساواة بعمال الشركة القابضة فى المرتبات وتعديل نظام التثبيت. العمال طالبوا أيضًا بالتحقيق فى قضايا الفساد بالشركة وتطهيرها، وتوريد أموال التأمينات التى يتم استقطاعها منهم، والكشف عن لائحة صندوق الزمالة ومعرفة مصير أموالهم بالصندوق. وفى تطوّر سريع وردًّا على عدم استجابة وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى لمطالبهم، طالب المئات خلال وقفتهم أمام فرع الشركة أمس الجمعة بإقالة وزير النقل، وقرروا عمل وقفة أمام ديوان عام وزارة النقل غدًا الأحد لمطالبة رئيس الوزراء بإقالة الدميرى لعجزه عن تحقيق مطالبهم.
وفى جانب آخر، هدّد عدد من العاملين بهيئة النقل العام والسكك الحديدية، وشركة المترو، بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل، لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، واستمرارًا لحالة الارتباك التى ظهرت عليها وزارة المالية نتيجة إعلانها جدول الأجور المتعلق بالدرجات الوظيفية لكل المنشآت الخاضعة لقطاع الأعمال العام والحكومى، وأرسلت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة خطابًا إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية عبر البريد السريع، تطلب فيه مقابلته بعد إصداره تعليمات باستفادة النقل العام من الحد الأدنى، أسوة بالمعلمين والجهات الحكومية الأخرى.
المتحدث باسم حركة «من أجل عمال السكة الحديدية» أحمد أبو الخير، كشف عن نيّة العمال الدخول فى إضراب مفتوح خلال أيام إذا لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن العمال سيقومون بالتصعيد ووقف حركة قطارات السكة الحديد والمترو إن لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم، خصوصًا أن هناك عمالًا بالهيئة لا يتعدّى راتبهم 400 جنيه.
فى الوقت نفسه، استمر إضراب الآلاف من عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لليوم الخامس، للمطالبة بإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف حافز الشهرين المتأخرين من السنة الماضية. كان العمال تجمّعوا صباح أمس أمام بوابات الشركة، وفوجئوا بإغلاق الأمن لها، ومنعهم من دخول ساحات الشركة لصلاة الجمعة، الأمر الذى جعلهم يصلون خارجها.
القيادى العمالى هشام يونس، أشار إلى أن إدارة الشركة قامت، مساء أول من أمس «الخميس»، بالاجتماع مع وفد عمالى، وحاولوا إقناعهم بصرف الحافز يوم السبت وفض الإضراب لحين النظر فى باقى مطالبهم، لكن العمال رفضوا، مؤكدين أنهم مستمرون فى إضرابهم لحين تنفيذ كل مطالبهم وتنفيذ الحد الأدنى للأجور.
نائب رئيس ائتلاف عمال مصر ياسر سلامة شدّد من جانبه على أن العمال يطالبون بمحاسبة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، وباقى وزراء اللجنة الوزارية ورئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، لتعسّفهم ضد حقوقهم، مما تسبب فى تعطيل شركات الغزل والنسيج، وتوصيل العمال للإضراب عن العمل من أجل المطالبة بمستحقاتهم، وحذّروا المسؤولين بالدولة من غضبهم حال عدم صرف الأرباح السنوية المتمثلة فى صرف شهر ونصف الشهر قبل شهر رمضان، وشهر ونصف الشهر قبل عيد الفطر.
إضراب آخر فى مكان آخر، حيث واصل ألف عامل بشركة السويس العالمية للنترات (سينكو) بالمنطقة الصناعية بعتاقة، إضرابهم عن العمل بسبب رفض إدارة الشركة منح العاملين الزيادات السنوية والعلاوة الدورية وإخلالها باتفاقية العمل الجماعية الموقعة داخل وزارة القوى العاملة بين العمال والإدارة.
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المنسق الإعلامى للاتحاد العام للنقابات المستقلة بالسويس محمد الجمال، قال إن الإضراب جاء بسبب عدم قيام الشركة بتطبيق اتفاقية العمل الجماعية التى تم التصديق عليها فى 12 يوليو 2012 وعدم تطبيق لائحة التميّز الخاصة بتقييم العمالة، مما تسبب فى ضياع حقوق مادية على العاملين، وأضاف أنه لليوم الثانى يتوقف العمل بالشركة تمامًا كما يتوقف تحميل المنتج بسبب لجوء الإدارة إلى فرض سياسة الأمر الواقع والسعى إلى تصدير المنتج.
