مُنِعْتُ من حضور محاكمة مرسى فى قضية «وادى النطرون».. ولا أعرف لماذا يبعدوننى؟ مرسى يواجه اتهامات ب«الهروب المقترن باستخدام السلاح والقوة وتهريب السجناء والقتل العشوائى» لا أحد ينكر الدور الذى قام به المحامى أمير سالم فى قضية الهروب واقتحام سجن وادى النطرون، والتى باشرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وكانت واحدة من أهم القضايا التى كشفت للرأى العام حقيقة اقتحام السجون المصرية وتهريب السجناء. وكشفت أيضا عن واقعة خطيرة وهى تخابر الإخوان مع حماس وحزب الله، وربما كانت سببًا قويًّا فى ثورة الشعب المصرى ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته، بعد أن أصبح واضحًا للكل خيانة هذه الجماعة للبلاد.
سالم كان له دور قوى خلال هذه المحاكمة، بما قدمه من مرافعات وطلبات ومستندات ساعدت المحكمة فى تحقيقاتها، واليوم 28 يناير 2014 تنظر محكمة الجنايات أولى الجلسات فى هذه القضية المتهم فيها محمد مرسى و130 آخرون من جماعة الإخوان وعناصر أجنبية.
سالم لم يتمكن من حضور الجلسة، بعد أن تم رفض الطلب الذى قدمه بدعوى أنه ليس له صفة، وهو الأمر الذى تعجب له سالم، والذى قال عنه خلال حواره مع «الدستور الأصلي» إن كل ورقة فى ملف القضية تحمل اسمه.
■ سألناه فى البداية عن سبب رفض الطلب الذى قدمه لحضور جلسات المحاكمة؟
- تقدمت بطلب إلى رئيس هذه الدائرة عن طريق محامين زملاء منذ أسبوعين، وفوجئت قبل الجلسة ب48 ساعة برفض الطلب، بحجة أنه ليس لدى صفة للحضور، وهذا أمر غريب، لأن ملف القضية نفسه من الألف إلى الياء اسمى مذكور فيه سواء بمذكراتى أو بلاغى أو دفاعى أو المستندات الورقية والسى ديهات عليها تسجيلات للهروب ولمرسى، فمن الطبيعى أن يقبل القاضى بوجودى. أنا مش جاى أتفرج، أنا رايح لمساندة المحكمة ومساندة النيابة، لأن وجودى فى هذه القضية مفيد بشكل أو بآخر، فهناك أمور قد تكون خفية على المحكمة أو النيابة، وأنا حافظ القضية زى مسلسل أمامى يمر بالصوت والصورة.
■ هل لديك سبب أو تفسير لرفض طلبك الحضور؟
- ليس لدىَّ تفسير.
■ وماذا ستفعل؟
- سأتقدم بطلب آخر وأعيد ترتيبه بشكل قانونى مختلف حتى أتمكن من الحضور، لكن فى النهاية وبصراحة أنا لم يعد لدىَّ رغبة فى الاستمرار فى هذا النوع من الصراعات، فأنا قمت بالواجب الوطنى خلال هذه القضية، وقد تعرضت لتهديدات وإيذاءات، فأصبحت أدرك أن الدخول فى هذه المحاكمات أصبح أشبه بعقاب، بداية من إجراءاتها من المرور من البوابات وتعامُل الأمن والقوات والتفتيش والتعطيل، بالإضافة إلى عبء الجهد والوقت، ولكنى لا أفهم لماذا يمنعوننى من الحضور فى هذه القضية.
■ كيف دخلت فى هذه القضية وعرفت بها؟
- حين سمعت القاضى خالد محجوب يناشد أى مواطن لديه معلومات تتعلق بسجن وادى النطرون أن يتقدم إلى المحكمة، وكنت قد انتهيت من كتاب أصدرته عن الدولة البوليسية فى مصر وتضمن فصلًا عن الهروب من سجن وادى النطرون والإخوان وتخابرهم، وكانت الناس وقتها ترى «أنى أبالغ»، وذهبت إلى المحكمة وكنت متخوفًا من، كيف ستقبل المحكمة بهذا، خصوصا أن القضية كانت عبارة عن متهم عادى يستأنف على حكم صدر ضده بسبب هروبه من السجن، فكان لا دخل لها لمرسى ولا الإخوان، وخفت أن يظن القاضى أنى أبحث عن شو.. لكن المفاجأة أننى وجدت نفسى أمام قاض يريد أن يصل إلى الحقيقة، كنت سعيدًا جدًّا بالقاضى، رغم ما حدث من مؤامرت من أجل تعطيل هذه القضية من النائب العام السابق طلعت إبراهيم، والذى أرسل من مكتبه الفنى وكيل نيابة لمتابعة القضية بخلاف الموجود وقد حدثت اشتباكات بينه وبين القاضى مرة وبينه وبين المحامين مرة أخرى.
■ وما المعوقات الأخرى التى واجهتها والمحكمة فى القضية؟
- حصلت مؤامرة فى أبريل 2013 من طلعت إبرهيم ووزير العدل السابق أحمد مكى، جعلا أحد المحامين يتقدم بطلب لسحب القضية من أمام محكمة الإسماعيلية والتحقيق فيها أمام قاضى تحقيق بهدف أن يبتعد خالد محجوب وأمير سالم عن هذه القضية.
لكن خالد محجوب كرئيس محكمة، وأنا تمسكنا بالقضية، لأنه كان لدينا إصرار للوصول إلى الحقيقة.
الخطوة التالية كانت أن طلعت إبراهيم أرسل خطابا لمحكمة الإسماعيلية يطلب فيه سحب أصل القضية، والقضية كانت مؤجلة وقتها، وكان غرضهم أن يتهموا خالد محجوب بأنه استولى على مال عام، وأنه أخذ القضية بحوزته فى بيته وأن هذا يمثل فى حد ذاته جريمة، لكن كثيرًا من القضاة يأخذون ملف القضية معهم فى البيت لأهميتها.
وحين فشل النائب العام أن يسحب القضية، اتفق مع أحمد مكى وطلب منه تعيين قاضى تحقيق لسحب القضية من محجوب، إلا أن قاضى التحقيق الذى عيّنه مكى امتنع عن طلب القضية من محجوب وتركها حتى يحكم هو فيها.
■ من كان أهم الشهود فى هذه القضية؟
- البطل الرئيسى فى القضية خالد محجوب ودائرته، ووكيل النيابة هيثم فاروق الذى تغيّر موقفه عن بداية القضية حين اكتشف وقائع التخابر وبعد أن سمع لمرافعتنا هنا ظهر الدور الحقيقى للنيابة العمومية، هناك أبطال وآخرون، منهم المقدم أحمد جلال بسجن أبو زعبل، والذى جاء من تلقاء نفسه وقال أنا عندى معلومات، هذا الرجل يستحق التكريم، لأنه قال أمام المحكمة، رغم أن الداخلية ممتنعة عن مد المحكمة بالمعلومات لكنى عاوز أقول كل ما حدث بالسجن يوم 28 يناير، وهو الذى كشف لنا الطلقات الإسرائيلية التى كانت موجودة على باب السجن، وكشف عن تحقيقات حدثت بنيابة بنها بشأن اقتحام سجن أبو زعبل والمحكمة استعانت بهذه التحقيقات واتسعت الدائرة ولم تعد مقتصرة على وادى النطرون، بل امتدت إلى 14 سجنًا فى مصر من 34 سجنًا تم اقتحامها.
هناك أيضا ضابط خارج الخدمة اسمه العقيد خالد عكاشة، جاء للمحكمة ليروى تفاصيل ما حدث يوم 28 يناير فى سيناء، وكنت أعتقد أن هذا بعيد عن موضوعنا إلا أنها كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية.
وكانت قضية مبارك والعادلى بها الكثير من المعلومات والتى كان بها ثغرة فتحت الضوء لنا، وهى أقوال عمر سليمان فى القضية، والتى أوصلتنا إلى التخابر وكيف فُتحت السجون.
■ يعنى الأصل فى كشف هذه القضية كان من خلال قضية مبارك والعادلى الخاصة بقتل المتظاهرين؟
- بالنسبة إلىّ وإلى هذا البلد أخطر قضية بعد الثورة كانت قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى، من المسؤول، ومن الجناة؟، وحتى اليوم لم تعلن الجهات المسؤولة فى مصر من قتل وأصاب المتظاهرين خلال 25 يناير ورأيى أنها فضيحة للدولة المصرية.
والكلام عن أن الداخلية ليس لديها معلومات دقيقة أو أنها تفككت أو أن الوثائق والمستندات راحت بعد مهاجمة جهاز أمن الدولة كله كلام فارغ، لأن أمن الدولة لديه كل شىء موثق إلكترونيا. كانت أقوال عمر سليمان فى هذه القضية بوجود تخابر بين الإخوان وحماس هى الضوء الذى بين لنا وجود أطراف كتائب القسام وحزب الله.. لكن الدولة لم تكشف هذا، بل أنا الذى كشفته فى المحكمة بعد سنتين ونصف السنة وفى مكان آخر.
■ ماذا عن البلاغ الذى تقدمت به إلى النائب العام بشأن مرسى وقبول ترشحه لانتخابات الرئاسة؟
- منذ شهر تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، هذا البلاغ كان ضد كل من علِم ولم يبلغ وتواطأ على جرائم أو مجرمين ولم يبلغ وضلل العدالة وضلل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولم يبلغ هذه اللجنة، أو أن اللجنة لم تطلب أوراقا سليمة دقيقة عن المرشح محمد مرسى عيسى العياط، تقدمت بالبلاغ ضد المشير حسين طنطاوى وضد وزير الداخلية وقتها ووزير الداخلية الحالى وأمين لجنة الانتخابات الرئاسية أطلب استدعاءهم وسماع أقوالهم بشأن الصمت وعدم تقديمهم للمستندات للجنة العليا للانتخابات بحيث ترفض طلب ترشح محمد مرسى للرئاسة، لأن هذه كانت جريمة فى حق مصر، خصوصا أن المجلس العسكرى لم يصدر قرارا بالعفو عن مرسى وهو هارب من السجن.
■ لكن ما قيل من اللجنة العليا للانتخابات أن أوراق مرسى كانت سليمة؟
- اللجنة تدّعى أن الدولة لم تقدم لها أى معلومة ولا وزارة الداخلية ولا الجيش بأن هذا الشخص متهم بأى اتهام، لكن أنا المعلومات اللى عندى أن هناك قرار حبس من نيابة أمن الدولة مساء 27 يناير 2011 موقعًا من المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة هشام بدوى، فهذا الورق لماذا لم تقدمه الداخلية لنا فى محكمة الإسماعيلية، الحد الأدنى من وزارة الداخلية أنها كانت تعطينا الورق الذى يفيد أن الناس دى كانت محبوسة، إلا أنهم كانوا يصرون على القول بأنهم ليس لديهم أى أوراق تثبت أن مرسى كان محبوسًا أصلًا.
هناك تقاعس من جهات الدولة والداخلية تحديدًا والمجلس العسكرى اللى تحت قيادته المخابرات العامة والحربية والتى رصدت الاتصالات ودخول قوات من غزة واحتلت 60 كيلو مترًا من مصر فى سيناء وده كلام كبير، احتلوا 60 كيلو من رفح للعريش وانتوا مش عايزين تقولوا الكلام ده دى جريمة.
■ لماذا تم فصل قضية التخابر عن قضية الهروب، رغم ارتباطهما ببعض؟
- بعد الفصل فى القضية من محكمة الإسماعيلية فى 23 يونيو الماضى، توجهت إلى نيابة أمن الدولة العليا أطلب منها فصل قضية التخابر عن قضية الهروب من السجن، لأن التخابر تحديدا تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، وتمت الاستجابة إلى الطلب وفصلوا القضية بسحب الجزء المتعلق بالتخابر لتحقِّقَ فيها نيابة أمن الدولة، وظلت وقائع الهروب والاقتحام يباشرها قاضى التحقيق، وتمت الإحالة كقضيتين منفصلتين.
■ ولماذا تقدمت بهذا الطلب؟
- كنت أخشى أن قاضى التحقيق يختلط عليه الجريمتان، فجريمة التخابر منصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجريمة الهروب من السجون فى باب منفصل تماما داخل قانون العقوبات، وبالتالى أنا طلبى كان مبنيًّا على طريقة التحقيق فى الجريمتين، التخابر جريمة مختلفة لا بد من إبعادها بالمعنى الفنى القانونى عن الهروب عشان التحقيق فيها يمشى بشكل أفضل، لأنه النيابة العامة وتحديدًا نيابة أمن الدولة لديها من الخبرة ما يمكنها من التحقيق فى الموضوع، أما قاضى التحقيق فليس لديه نفس الخبرة، وهذا كان غرضى.
■ ما التهم التى يواجهها مرسى والمتهمون اليوم فى قضية الهروب؟
- الهروب واقتحام السجون وقتل عشوائى وهدم منشآت عامة وتهريب سجناء لإشاعة الرعب وترويع السكان والتآمر على الدولة بمساعدة قوات أجنبية، والهروب هنا اقترن باستخدام القوة والسلاح والعنف لتهريب السجناء، وكل هذا يحولها إلى جنايات وعقوبات مشددة.
■ وماذا عن جريمة خطف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة والتى نَسب بيان الإحالة إلى مرسى والإخوان خطفهم؟
- القوات التى اقتحمت عبر الأنفاق، جزء من الأعمال التى قامت بها غير تدمير طريق رفح كله والمنشآت الحكومية كلها ومحاولة اقتحام سجن العريش ومعسكر أمن مركزى بالشيخ زويد فى أثناء هذين اليومين، قاموا بخطف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة، ونفس القوات التى تسربت داخل البلاد واقتحمت السجون هى التى قامت بعمليات الخطف، ولذلك فقد كان أمر إحالة النائب العام متضمنًا هذه الجريمة، وهى من شأنها تشديد العقوبات، والخطف هنا جريمة تضاف إلى الجرائم السابقة التى ذكرتها.
■ وما العقوبات التى تنتظر المتهمين بناء على هذه الجرائم؟
- الهروب من السجن جريمة عقوبتها محدودة الحبس، لكن نتيجة اقترانها باستخدام القوة والعنف والسلاح والاستعانة بقوات أجنبية وتآمر على الدولة وتخابر، فهنا دخلنا فى الجنايات وعقوبتها من المؤبد إلى الإعدام. وأعتقد أن هذه القضية سيكون فيها إحكام بالمؤبد. أما القضية الأخرى الخاصة بالتخابر فالعقوبة فيها تصل إلى الإعدام.
■ وماذا عن شأن المتهمين الهاربين فى القضية، وهم عددهم كبير؟
- ستتم محاكمتهم غيابيا، وحين يصدر الحكم ستكلف النيابة بمخاطبة «الإنتربول» لإعادة هؤلاء باعتبارهم محكوما عليهم لارتكاب جرائم على الأراضى المصرية.
■ مرسى يحاكم اليوم فى نفس اليوم الذى هرب من السجن منذ 3 سنوات، ما مدلول هذه الصدفة؟
- أولًا مرسى أول رئيس فى تاريخ مصر والعالم يُتهم بالتخابر والهروب من السجن وتهريب سجناء، وكل الجرائم التى تحدثنا عنها.. وهو أول رئيس فعلًا منذ أيام الملك مينا موحِّد القطرين توجه إليه هذه الاتهامات.
وهى فعلًا صدفة أن تتم محاكمته فى نفس اليوم الذى هرب فيه، فى 26 و27 يناير 2011 كانت تتم التخابر والاتصالات بين الإخوان وحماس والتنصت من الأجهزة عليها، مساء يوم 27 كان قرار المحامى العام بحبس هؤلاء لسجن وادى النطرون، ويوم 28 يناير اقتحام للحدود المصرية ويوم 29 يناير اقتحام 14 سجنا فى مصر.
