زياد بهاء الدين تقدم باستقالته رسميًّا عقب الاستفتاء ولهذا لم يشارك فى «دافوس».. والحكومة لم ترغب فى إعلانها الفشل الكبير لحكومة الببلاوى جعل الرئاسة والمستشارين المقربين منها يبحثون عن اسم جديد لخلافة رئيس الحكومة الحالى. مصادر كشفت عن أنه لم يتم عرض تولى الوزارة بعد على أى من الأسماء التى تردد ترشيحها بدلا من الببلاوى، وكشفت مصادر مقربة من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، عن أن الوزارة لم تعرض بعد عليه، مشيرين إلى أن المناخ العام الذى بات يسيطر على الوضع السياسى من تبادل السباب والتجريح من الأمور التى تؤثر فى قراره، خصوصا أن هذه من أكثر الأمور التى تؤثر فيه، وهو على الجانب الآخر فى مثل هذه القرارات إذا عرض المنصب عليه ينظر إليه بكونه مسؤولية تسند إليه تجاه الوطن، خصوصا أنه يرى أن هذه الفترة تستلزم توحدا بين كل المصريين فى مواجهة الحرب التى يقودها الغرب ضد البلد من أجل العمل على بناء الوطن. المصادر أضافت أن الدكتور الجنزورى سواء جاء كرئيس وزراء أم لا، فإنه بالفعل يبدى مقترحات ونصائح وملاحظات للقائمين فى السلطة التنفيذية وفى كل وقت، إذا كان لديه أى رأى سوف يقدمه. وقد أشارت المصادر إلى أن أحد الأسماء التى برزت أيضا ضمن الترشيحات لتولى رئاسة الوزراء هو اسم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين. ويأتى ذلك بينما يمارس الدكتور الببلاوى عمله بشكل طبيعى من مقر مجلس الوزراء، وعقد أمس اجتماعا للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل لبحث الوضع الحالى للمياه فى النيل والمجارى المائية، وذلك على خلفية مشكلات مياه الشرب فى البحيرة وكفر الشيخ مؤخرا. وحضر الاجتماع السادة وزراء الكهرباء والنقل والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان والصحة والرى، بينما أكدت مصادر ل«الدستور الأصلي» أن الدكتور زياد بهاء الدين تقدم باستقالته بالفعل رسميا عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، ولكن الحكومة لم ترغب فى إعلانها بعد واستقالته كانت السبب فى غيابه عن المشاركة فى منتدى دافوس بوفد الحكومة.
كان الدكتور زياد بهاء الدين قد نشر على صفحة تحمل اسمه على «فيسبوك» «أنه بالإشارة إلى ما تردد فى بعض وسائل الإعلام حول قيام د.زياد بهاء الدين بتولى منصب تنفيذى فى البنك الدولى، فقد صرح د.زياد بأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنه قد تقدم باستقالته مكتوبة بالفعل من منصبه الوزارى إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء صباح أمس، كى يعود إلى استئناف نشاطه الحزبى والسياسى والقانونى خارج الحكومة. أما عن أنه محافظ مصر لدى البنك الدولى فهذا وضع لم يتغير منذ تشكيل الوزارة فى شهر يوليو، وأن هذا الوصف ينطبق على كل من يشغل منصب وزير التعاون الدولى ويعنى أنه الوزير الذى يتحدث باسم الحكومة المصرية فى تعاملها مع البنك. ولذلك فهى صفة تنتهى بالاستقالة وتعيين وزير جديد لتولى شؤون التعاون الدولى.
