مصادر ل " الدستور الأصلي " :الوزارة تطبع كراسات شروط جديدة على نفقاتها وتوزعها على 97 مطبعة دون تقاضى مليما ..والابقاء على تقارير اللجان الفنية حول امكانيات المطابع فى المناقصة الثانية..وحجرة جديدة بقطاع الكتب ب "فيصل " لجمع سيديهات المناهج من المطابع
مناقصة جديدة لطباعة كتب العام الدراسى القادم .. هكذا بعد انفراد التحرير بنشر تفاصيل الغاء مناقصة طباعة الكتب للعام الدراسى المقبل 2014/2015 ، وذلك بعد طرحها وسحب 97 مطبعة لكراسة الشروط وفتح المظروف الفنى، اكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل " التحرير " ان الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم وافق على اعادة مناقصة طباعة الكتب للعا المقبل ولكن بشروط جديدة ، ولفتت المصادر الى ان اوراق طرح اعلان المناقصة العامة الجديدة لطباعة الكتب المدرسية للعام القادم على مكتب وزير التربية والتعليم للتوقيع عليها ، واشارت المصادر الى ان وزير التعليم سيقوم غدا الاثنين بالامضاء على اوراق المناقصة الجديدة لطرحها فى اعلان بالصحيفة الرسمية ليتقدم المطابع الحكومية والخاصة من جديد للمشاركة فى طباعة كتب العام الدراسى الجديد . المصادر لفتت الى ان رئيس قطاع الكتب وليد عبد التواب فى انتظار الموافقة الرسمية لوزير التعليم على اجراءات المناقصة الجديدة وذلك لطرحها ، موضحة ان تلك الموافقة المفترض ان تنتهى منذ الخميس الماضى ، الا ان الوزير ابو النصر لم يأت الى الوزارة منذ 3 ايام ماضية ، حيث كان الخميس الماضى فى مكتبه الوزارى البديل بمقر هيئة الابنية التعليمية ،بينما الجمعة و السبت اجازة رسمية بالدولة نظرا للاحتفال 25 يناير ،وهو ما اصبح اليوم الاحد بمثابة الفرصة امام قطاع الكتب للحصول على موافقة الوزير الرسمية لطرح المناقصة الجديدة لطباعة الكتب . ذات المصادر اشارت الى انه من المقرر فور موافقة وزير التعليم على اجراءات المناقصة الجديدة بعد ادخال التعديلات المطلوبة عليها ان يتم الاعلان عنها خلال الاسبوع الحالى ، ليعقب ذلك اجراءات تحديد مواعيد اجراءات المناقصة من فتح المظروف الفنى والمالى،وترسيتها على المطابع الحكومية والخاصة ، وقالت ان اعادة المناقصة يضع الوزارة فى دائرة تأخير عملية توريد الكتب لمخازن الوزارة والانتهاء من طباعتها لمدة لا تقل عن شهر مما كان محددا فى السابق من الانتهاء من طباعة كتب العام الجديد. المصادر اشارت الى ان التعديلات التى اجريت على شروط المناقصة العامة الجديدة اشتملت على ضم كتب الانشطة مع الكتاب الرسمى للطالب ،باعتبار ان دمج كتاب الانشطة فى الكتاب الوزارى يعد أمر تربوى . المصادر اضافت ان الشروط التى تم تعديلها فى المناقصة العامة للطباعة تمثلت فى تجزئة حزمة الكتاب المدرسى ، حيث تتضمن الحزمة على 5 مليون نسخة ، وهو ما يحق تجزئتها لمليون و400 الف وفقا لامكانيات المطابع ، بهدف توسيع دائرة مشاركة المطابع ، وتضمنت كراسة شروط الطباعة هذا العام الابقاء على تقديم المطابع السجل الصناعى وسداد مبلغ تأمين ابتدائى بنسبة 5% من قيمة اجمالى الحزمة ، اى بما يقدر ب75 الف جنيه كتأمين ابتدائى . المصادر اشارت الى ان كراسة الشروط احتوت على شرط جديد يوضع لاول مرة بكراسات شروط الطباعة وهو ان يقضي على كل مطبعة مشاركة أن تقدم نسختين من "السيد يهات والأفلام والهارد كوبي " الخاص بالمنهج المطبوع للوزارة، حتى إذا قررت الوزارة سحب منهج من أي مطبعة لا تتحكم فيهم بعدم وجود أصول لسيديهات المناهج ، واوضحت ان رئيس قطاع الكتب خصص حجرة في قطاع الكتب بفيصل لجمع نسخ من أصول المناهج. ذات المصادر لفتت الى ان كميات طباعة كتب العام المقبل سيقل عددها بعد دمج كراسات الانشطة مع الكتاب المدرسية عما كان محددا فى البداية بما يبلغ طباعة 300 مليون نسخة ، الا ان القيمة المالية المحددة لطباعة الكتب مازالت كماهى دون تخفيض نظرا لطباعة اوراق الكتب وكراسات الانشطة كماهى دون تقليل ، وانما سيحدث دمج فقط فى الكتاب وكراسة الانشطة ، حيث قدرت قيمة طباعة كتب العام الدراسى 2014/2015 مليار و200 الف جنيه . المصادر اوضحت ان الوزارة ستقوم بطبع كراسات شروط جديدة بالتعديلات الجديدة على نفقة الوزارة لتمنحها الى المطابع ال97 التى سبق لها وان سحبت كراسات الشروط نظير مبلغ 500 جنيه، تلك المطابع التى توافرت في تقدمها للمناقصة القدرة الانتاجية والطاقة الاستيعابية، والموقف المالي، وسابقة الأعمال . المصادر اضافت ان الوزارة ستبقى على ذات التقارير الصادرة من اللجنة الفنية التى شكلتها الوزارة لاجراء معاينة المطابع المقيدة بسجل الوزارة والبالغ عددها 117 مطبعة ،والتى انتهت من عملها فى الاطلاع على امكانيات المطابع من الناحية الفنية وامكانيات المكينات الطباعية (2 لون و4 لون )قبل الغاء المناقصة العامة الاولى ، تلك اللجنة التى شكلت لاول مرة من عضو من ادارة الجودة التابع لقطاع الكتب بالوزارة ، وعضو الطباعة والصناعة بقطاع الكتب ايضا ، وعضو من التعليم الفنى وعضو قانونى ، ولاول مرة يضم فى اللجنة الفنية مجموعة من اعضاء هيئة تدريس كلية الفنون الجميلة وذلك لمنح الشفافية الكاملة فى معاينة المطابع .
