قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق إن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأحداث كرداسة ومقتل عدد من السجناء في سيارة ترحيلات سجن أبو زعيل ستعلن نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف فائق - في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماعه بلجنة تقصي حقائق 30 يونيو بمجلس الشورى الأحد - أن المجلس سيقوم بتقديم تقرير لجنته إلى رئيس الجمهورية، وسيعلنه للرأى العام أولا لأن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من المجلس ولم يشكلها أحد، لافتا إلى أن ما ستجده اللجنة بحاجة لأن يتم التحقيق فيه ستحيله إلى النائب العام، موضحا أن "ما ستحدده لجنة القومي لحقوق الإنسان من اتهامات هو اتهام محتمل و ليس قطعي". وأشار إلى أن اجتماعه مع أعضاء لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو يأتي لتبادل العديد من الآراء حول ما تقوم به اللجنتان، موضحا أنه أعطى اللجنة صورة حول ما قامت به لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال فائق إنه سيقوم بإعطاء لجنة تقصي أحداث 30 يونيو كل ما لدى المجلس القومي من وثائق ومعلومات تخص ما تعمل عليه من ملفات، مشيرا إلى أن ما هو مطلوب من علم لم تتمه اللجنة الأولى ستقوم لجنة "30 يونيو" باستكماله، مؤكدا أن اللجنتين منفصلتان وتعمل كل منهما على حده ولا يوجد تعارض بين عمل كل منهما.