قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة كل من عصام عبدالرحمن محمد سلطان – 49 سنة –محامي وعضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل – 57 سنة – أستاذ ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان, وطاهر عبدالمحسن سليمان – 43 سنة – محامي ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق (هارب), بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة إلى جلسة 9 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهم الأول من محبسه إلى مقر انعقاد الجلسة. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد الدهشان، وعمرو محمد زيدان، وأمانة سر أحمد فهمى عبداللطيف.
عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم الثانى محمد جبريل، وحشد من المحامين للدفاع عنه، كما حضرها عدد من المحامين العاملين بمكتب المتهم الأول عصام سلطان للمحاماة، وأوضح لهم رئيس المحكمة، اعتزار مصلحة السجون عن إحضار المتهم إلى مقر المحكمة فى التجمع الخامس، لاعتبارات أمنية، وطلب مصلحة السجون نقل مقر المحاكمة، إلى جهة أكثر أمناً سواء فى أكاديمية الشرطة فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، أو داخل قاعات المحاكمات التى تنعقد داخل معهد أمناء الشرطة فى منطقة طرة.
وعقب صدور قرار التأجيل، خاطب أمين سر المحكمة المتهم والمحامين الحاضرين بالقضية، للرجوع إليه فى سكرتارية القلم الجنائى بدار القضاء العالى، بعد اسبوع لمعرفة مقر انعقاد الجلسة المقبلة.
نسب أمر الإحالة إلى المتهمين الثلاثة، اتهامات إرتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186, من قانون العقوبات, وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981؛ حيث قام المتهمون المذكورون في غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم الموضح أسمائهم بالشكوى حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة, وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين "المجني عليهم", بصفتهم السابقة, بسبب أداء الوظيفة العامة, بذات الطريق سالف الذكر, وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وخلال التحقيقات أنكر عصام سلطان الواقعة, وأكد أن "السي دي" المقدم من قضاة مجلس الدولة حدث به عمليات مونتاج, إلا أنه ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون أن برنامج "الرجل الثاني" لا يوجد به ثمة حذف أو إضافة بما يسمى "بالمونتاج" ويسير بصورة طبيعية بإسم "عصام سلطان يوضح سبب العداء ما بين القضاء وحزب الوسط"، بينما كشف تفريغ عدد 3إسطوانات إلكترونية مدمجة "سي دي", وعدد 2 مدونة إلكترونية منسوبة للمتهم عن إرتكاب المتهمين الثلاثة للواقعة, وجاء في مقدمتهم عصام سلطان في أكثر من لقاء.
وتضمنت قائمة أدلة ثبوت الاتهام فى القضية، شهادة جمال ماهر عبدالحميد حسن – 39 سنة –ل مقدم برامج بقناة دريم الفضائية سابقا وبقناة التحرير الفضائية حاليا؛ حيث أقر بأنه قام بإستضافة المتهم الأول "عصام سلطان", ببرنامج "الرجل الثاني" بقناة دريم.
وأن المتهم أقر في هذه الحلقة أن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط, وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, في إشاره منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاءا لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فيما أقر الشاهد الثاني عمرو محمد أحمد خفاجي – 50 سنة – مقدم برامج بقناة "أون تي في" الفضائية, أنه قام بإستضافة المتهم الثاني "جمال جبريل" ببرنامجه "ثلث الثلاثة" بالقناة, وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور, وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.
وقال الشاهد الثالث بالقضية أحمد علي موسى موسى شحاتة – 52 سنة – مقدم برامج بقناة التحرير الفضائية, أنه قام بإستضافة المتهم الثاني أيضا ببرنامجه "الشعب يريد" بالقناة, وأن المتهم قرر في اللقاء أن القضاء يتدخل في الشأن السياسي ويتأثر به في أحكامه، ودلل المتهم في اللقاء على ذلك بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب والأحكام الصادرة بحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور, ووقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية أنذاك, الدكتور محمد مرسي, بالدعوة للانتخابات البرلمانية, وهو ما يعني العمل ضد نظام "رمسي" وخدمة نظام حسني مبارك.
