قررت محكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار حاتم صالح، وعضوية المستشارين شريف حسن ومحمد بدر، وبحضور هشام السنباطي وكيل النيابة أمس تجديد حبس 17 من المتهمين في قضية القرصنة الإلكترونية لمدة 45 يوماً والمتهمين بالسطو علي أموال ثلاثة بنوك أمريكية. وطالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين في القضية بضمان محل الإقامة أو بالضمان المالي أسوة بمن تم الإفراج عنهم وعددهم ثمانية. وقال محمد أبوالحسن المحامي إن استمرار حبس المتهمين لا جدوي له، خصوصاً أن النيابة قد انتهت من تفريغ أجهزة الكمبيوتر واطلعت علي جميع مستندات القضية. وقد تجمهر عدد كبير من الأهالي أمام محكمة استئناف المنصورة ورفضوا تجديد الحبس والمعاملة التي تقوم بها وزارة الداخلية بمنع وصول الطعام إلي أبنائهم وحبسهم بسجن المنصورة مع المتهمين في القضايا الجنائية. وقال والد أحد المتهمين إن التحقيقات انتهت في القضية منذ يوم 15 أكتوبر الماضي ولا يوجد أي داع قانوني لاستمرار حبسهم، خصوصاً أن معظمهم طلبة جامعة واستمرار حبسهم يهدد مستقبلهم والقانون يحتم علي وزارة العدل إصدار قرار بإخلاء سبيلهم بعد عدم تمكين وزارة الداخلية المتهمين من حضور الاستئناف، وذلك حسب القانون، ويأتي تجديد حبسهم في الوقت الذي أخلت فيه أمريكا ونيجيريا سبيل المتهمين دون العشرين عاماً وأن نيجيريا أصدرت بياناً رسمياً قالت فيه إن أمريكا غير قادرة علي حماية معلوماتها وعليها أن تتحمل عواقب تقصيرها.
