قررت دائرة التفليسات بمحكمة جنوبالجيزة تأجيل البت في طلب التصالح الذي تقدم به رجل الأعمال «عمرو النشرتي» وتسوية مديونياته المقدرة ب 400 مليون جنيه لصالح مجموعة من البنوك ورجال الأعمال والشركات الخاصة لجلسة الأحد القادم 30 مايو حتي يقدم دفاع «النشرتي» مشروع الصلح وندب الخبير المثمن لتقييم أعمال التفليسة. كان دفاع «النشرتي» قد تقدم بطلب التصالح منذ شهر علي أن تسدد مديونياته البالغة 400 مليون جنيه، وقال إن أصول التفليسة تقدر ب 591 مليون جنيه وهي كافية تماماً لأن مديونية «النشرتي» التي حفظتها المحكمة عبارة عن 400 مليون منها 350 مليوناً خاصة بالبنك الأهلي وبنك قناة السويس والباقي خاصة ب 49 شركة ومعظمها ناتجة عن أعمال توريدات غذائية وأعمال مقاولات منذ أن كان «النشرتي» شريكاً في إحدي شركات الهايبر ماركت. ويأمل «النشرتي» في قبول التصالح مع دائنيه، خاصة مع بنك قناة السويس لأنه صدر ضده حكم بالحبس 15 سنة في قضيته الشهيرة معه وذلك لإعادة إجراءات المحاكمة تمهيداً لعودته من لندن. جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الدائنين الآخرين الذين لم يشملهم قرار المحكمة ويطالبون بأموالهم لدي «النشرتي» بعد صدور أحكام قضائية ضده لصالحهم في قضايا شيكات بمئات الملايين من الجنيهات إحداها لصالح شركة المقاولات العربية وصدر فيها 37 حكماً بالسجن ضد «النشرتي» في مديونية وصلت إلي 300 مليون جنيه.