وزارة التعليم فى مواجهة اصحاب المدارس الاخوانية .. هكذا بدأت وزارة التعليم فى اتخاذ اجراءتها لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية الصادر بالتحفظ على ممتلكات واموال اعضاء وقيادات الاخوان والتى من بينها مدارس الاخوان ، حيث كشفت مصادر من اصحاب المدارس المشتمل عليها قرار التحفظ على مدارسها طبقا لقائمة المدارس الاخوانية ل "الدستور الأصلي" ان الوزارة ارسلت فعليا اليوم السبت تشكيل مجالس الادارات الجديدة لتولى ادارة المدارس ، وقالت المصادر ان وزير التعليم يقوم حاليا باعتماد مجالس الادارات الجديدة لادارة المدارس الاخوانية ، فيما ارسلت الوزارة كشفا باسماء اولياء الامور المرشحين داخل مجالس الادارات الجديدة لتلك المدارس الاخوانية للتحرى عنهم امنيا .
أكد احمد حلمي " المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم " فى تصريح ل الدستور الأصلي أنه تم التحفظ الفعلي على أموال وممتلكات المدارس الإخوانية ال87 المعلن أسماءها من قبل ، مشيرا الى ان الوزارة تجرى حاليا عدة اجراءات مع وزارة العدل لتحرير الارصدة الحسابية المجمدة الخاصة بمرتبات المعلمين وتكلفة التشغيل والصيانة الخاصة بكل مدرسة على حدا والتى يشملها قرار التحفظ ، واوضح انه يجرى حاليا تنسيقات مع وزارة العدل والبنك المركزى لتحرير تجميد تلك الاموال حتى يتثنى صرف مرتبات المعلمين.
حلمى قال ، أن صرف أي أموال تتعلق من تلك المدارس سواء كانت أموالا خاصة بحقوق المعلمين أو تكاليف ضرورية للتشغيل والصيانة بتلك المدارس سيتم تحت إشراف التربية والتعليم، وبتأشيرة من اللجنة المركزية لإدارة.
المتحدث باسم الوزارة اضاف إن الوزارة تتعامل مع التحفظ على المدارس المعلنة بعقل وحكمة شديدين للحفاظ على الطلاب أولا باعتبارهم مسئولية الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم. وأشار إلى وجود اتصالات بين التربية والتعليم والعدل لحل مشكلة رواتب المعلمين والعاملين بتلك المدارس، خاصة أن مسئولي الشئون المالية بتلك المدارس ممنوعون من التعامل مع البنوك، أو صرف أي أموال. وأوضح أنه سيتم صرف رواتب المعلمين والعاملين بتلك المدارس، خلال أيام قليلة جدا، من خلال تأشيرات بالصرف ستصدر عن وزارة التربية والتعليم لأنها حقوق عاملين، ولا يمكن المساس بها. وأشار إلى أن عددا من المدارس المعلن أسماءها تقدمت بتظلمات هي حياة والأمجاد الخاصة والمقطم الدولية للغات، والبشائر ببلقاس الدقهلية، مضيفا أن ممثلي مدرسة البشائر كانوا قد تقدموا بتظلم شفاهي فتم توجيههم إلى كتابة تظلمهم. المتحدث باسم الوزارة اضاف إن الباب مفتوح لتلقي أي تظلم لكن البت في التظلم من عدمه ليس من حق التربية والتعليم وحدها، لكنه شأن يحتاج إلى رأي الجهات الأمنية، ووزارة العدل. وأوضح أن التظلمات الواردة للتربية والتعليم كلها قائمة على نفي الصفة الإخوانية، مشيرا إلى أن جميع المدارس التي كانت عليها مخالفات قدمت تقريرا عن إجراءات إزالة المخالفة، والقضية حاليا هي قضية تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، فيما يتعلق بحظر أنشطة جماعة الإخوان، وليست قضية مخالفات مدرسية. وعن سعى مجموعة من اصحاب المدارس التى يشملها قائمة التحفظ لمقاضاة وزير التعليم لالغاء هذا القرار .. اكد احمد حلمى ، ان وزارة التعليم تعد بمثابة جهة لتنفيذ الحكم ، وبالتالى الوزارة ليست مختصة باصدار احكام ، قائلا " لسنا فى خصومة مع احد من اصحاب تلك المدارس الاخوانية ، كما ان الوزارة ليست طرفا فى القضية ، وانما الوزارة هنا مسئولة فقط لتنفيذ الحكم داخل المدارس " .
