أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح 12 رخصة لمصانع جديدة للأسمنت خلال عام 2010 تهدف إلي تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب علي الأسمنت بالسوق المحلية من تاريخه وحتي عام 2020 لتصل الطاقة الإنتاجية إلي 77 مليون طن سنوياً. تزامن ذلك بعد عامين تقريبا من بدء منح هيئة التنمية الصناعية 14 رخصة لمصانع أسمنت جديدة، كان منها 8 مصانع لشركات جديدة فضلا عن مصنعين لتوسعات لشركات قائمة بالفعل، وخمسة مصانع تم منحها الرخص دون الاشتراك في المزاد العلني نظرا لقيامها بإنشاء جزء من المصنع بالفعل. هيئة التنمية الصناعية سبق لها أن أعلنت عن منح 14 رخصة جديدة فقط من بين حوالي 52 شركة كانت تطالب برخص جديدة، وفقا لعدد الرخص التي حددها المجلس الأعلي للطاقة وفقا لإمكانات الطاقة المتاحة، حيث إن مصانع الأسمنت من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي صدر قرار بعدم الموافقة علي إنشائها إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للطاقة. من جانبه أعرب عمرو عسل - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية - في تصريحات ل«الدستور» بهذا الشأن أن الهيئة سبق وحددت 14 رخصة وفقا لاحتياجاتنا المحددة حتي عام 2011 وكان من المحدد أن يصل استهلاكنا إلي 60 مليون طن بينما كان حجم إنتاجنا 38 مليوناً فقط عام 2007. ووفقا للتقديرات أوضح عسل قائلاً: لقد حددنا احتياجنا بعدد 12 رخصة جديدة حتي نوفر هذه الاحتياجات حتي عام 2015، والتي من المتوقع أن تصل إلي 77 مليون طن، بافتراض زيادة استهلاكنا بمعدل «8%» فقط كمتوسط وليس «30%» وهذه النسبة تعبر عن حجم زيادة الاستهلاك في الأسمنت العام الماضي. وأشار رئيس الهيئة إلي أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت وزارتي الكهرباء والبترول لدراسة الكهرباء والطاقة اللازمة لإنشاء هذه المصانع، كما قامت أيضا بإرسال خطة هذه المصانع إلي المجلس الأعلي للطاقة والذي يقرر في النهاية عدد الرخص التي سيتم السماح بها وفقا للطاقة. لفت عسل إلي أن الفترة التي يستغرقها مصنع الأسمنت في الإنشاء قد تصل إلي حوالي 4 سنوات، ولهذا فالمصانع التي حصلت علي رخص خلال عام 2007 لم تبدأ في عملية الإنتاج بعد.
