بعد إعلانها جماعة إرهابية، حذر عدد من نشطاء الحركات التعليمية وممثلى ائتلافات المعلمين المستقلة، من إمكانية سعى أعضاء مجلس إدارة النقابة الحالى،و المنتمين إلى تنظيم الإخوان إلى سحب أرصدة معاشات المعلمين وأموال صندوق الزمالة وتهريبها خارج البلاد، قبل إلقاء القبض عليهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى. المتحدث باسم نقابة المعلمين المصريين المستقلة فى الشرقية طارق ضوة، أكد أن مجلس إدارة النقابة الإخوانى يمكنه التلاعب بأموال المعلمين الخاصة بالمعاشات وصندوق الزمالة، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة الحالى لديه القدرة على التوقيع وإصدار شيكات الصرف حتى هذه اللحظة.
من جهته، أوضح أحمد الأشقر، منسق عام الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن المجلس الحالى يسيطر على نحو مليارى جنيه قيمة صندوق الزمالة، وهى الأموال المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للمعلمين، بالإضافة إلى أن المجلس الحالى ما زالت لديه صلاحية التوقيع على أوامر الصرف، ويمكنه سحب دفعتين متتاليتين من أموال المعاشات، دون تغطيتها فى حساب النقابة.
الأشقر أشار إلى أن المجلس الحالى يتكتم على حسابات النقابة منذ عامين، مضيفًا أن أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، رفض انتخاب مجلس لصندوق الزمالة كما ينص القانون، وعين مجلسًا مواليًّا له كما أنه لم يدعو إلى عقد جمعية عمومية فى يناير الماضى من أجل مناقشة أموال صندوق الزمالة، مما يثير عديدًا من الأسئلة حول مصير تلك المبالغ المالية بعد إعلان الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا فى ظل سيطرتها على النقابة. من ناحية أخرى مع اقتراب بدء امتحانات منتصف العام الدراسى لمراحل النقل المختلفة فى التعليم، ووسط تخوفات أولياء الأمور من حدوث أعمال إرهابية، أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، تعليمات مشددة بإخطار جميع مديرى المديريات بتفعيل بروتوكول التعاون مع مديريات الأمن فى جميع محافظات الجمهورية، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الأمنية، والحضور المستمر لغرفة العمليات فى جميع المديريات.
وبالفعل قامت إدارة الأمن فى الوزارة برئاسة أحمد خضر، بإخطار جميع المديريات التعليمية فى المحافظات بتعليمات الوزير فى حال الشك فى وجود أجسام غريبة أو مواد متفجرة أو حدوث أى خلل يثير الشك، قد يؤثر سلبًا على المدرسة والطلاب والمعلمين. فعلى مستوى الإدارات التعليمية ال(276) تم التنبيه على التواصل مع مأمورى أقسام ومراكز الشرطة وجميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول ما يخل بتأمين وسلامة مقرات الامتحانات، فى جميع مراحل التعليم، لضمان سلامة العاملين والطلاب. أما على مستوى المدارس فتم التنبيه على التواصل بصورة رسمية مع نقاط الشرطة والعمد والمشايخ والعواقل ومجالس الأمناء.
التعليمات الوزارية تضمنت عدم غلق أبواب الطوارئ الداخلية فى المدارس، وتوزيع المعلمين الاحتياطيين فى المدارس للإشراف على أسوار المدارس من الداخل والخارج، والإبلاغ الفورى عن أى واقعة أو حدث مهما كان صغيرًا لاتخاذ اللازم لغرفة عمليات المديريات والوزارة، وأشارت التعليمات إلى أرقام الغرفة المركزية للعمليات للتواصل مع الشكاوى والمديريات والإدارات التعليمية هى: (27963237 - 27957631 - 27957628 - 27957431 - 19126 5590 19151).
