الطلبات شملت إلغاء القرارات المؤثرة في حركة التداول وعدم إلغاء سوق خارج المقصورة وتسهيل إنشاء الصناديق العقارية وسط موجة غضب عارمة استقبل صغار المستثمرين بالبورصة الدكتور زياد بهاء الدين -رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة -أمس خلال إحدي جلسات «تريند» بعدما آلت إليه أحوال البورصة حاليًا وتكبدهم خسائر مالية فادحة قضت علي رؤوس أموالهم. واستمع رئيس الهيئة لآراء المتعاملين وبعض خبراء المالية الذين قدموا بعض المقترحات وعلي رأسهم «محسن عادل»- عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة- لإدارة صناديق الاستثمار ووائل عنبة- رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ - اللذان وضعا نحو 41 مطلباً لتحسين أداء البورصة والخروج من الأزمة الملازمة لها منذ قرارات أكتوبر الماضي ومنها إيقاف القرارات الإدارية التي تؤثر في حركة التداول مثل قرارات إيقاف الأسهم وتكوين لجنة من وزارة الاستثمار تضم هيئة الاستثمار ومصلحة الشركات وهيئة الرقابة والبورصة والسجل التجاري بهدف سرعة قيد زيادة رؤوس أموال الشركات مع وضع تشريع يضمن تمثيل صغار المستثمرين في مجالس إدارات الشركات بنسبة لا تقل عن 20% علي أن يكون التصويت علي اختيار مستقل من كبار المساهمين مع تكوين اتحاد للجمعيات العاملة في مجال الاستثمار في أسواق المال لتكون الممثلة في اتخاذ القرارات وتكوين اتحاد للشركات المدرجة بالبورصة ونقابة للعاملين بالسوق مع فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية في البورصة. وأضاف الخبراء في مطالبهم: يجب تسهيل عملية إنشاء الصناديق العقارية ووضع ضوابط مشددة لإنشاء صناديق الاستثمار النقدية مع وضع آليات واضحة لعمل صناديق الاستثمار الأجنبية بالسوق المحلية، وفيما يتعلق بالإفصاح طالب الخبراء بوضع ضوابط جديدة للإفصاح وتنظيم سوق جديدة لقيد وتداول الشركات حديثة الإنشاء وإعادة صياغة ضوابط سوق السندات سواء من خلال عملية الإصدار أو التداول والسماح بتداول الصكوك الإسلامية والعمل علي إعادة بناء مؤشر «إيجي إكس30» لكي يصبح مؤشرًا سعريًا بدلاً من كونه مؤشرًا وزنيًا وتفعيل آلية الربط مع الأسواق العالمية كبديل لقيد شهادات إيداع دولية خارجيًا وتعديل احتساب سعر الإقفال ليصبح علي أساس متوسط آخر نصف ساعة من التداول ومد فترة التداول إلكترونيًا لمدة أربع ساعات بعد انتهاء جلسة التداول علي أساس آخر سعر إقفال تم التداول به. وحول الأعباء المالية علي الشركات والمتعاملين طالب الخبراء بحتمية خفض الأعباء المالية المتعددة علي الشركات والمتعاملين وتوحيد جميع التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالشركات المساهمة في قانون موحد مع الإسراع بعملية تحويل البورصة لشركة مساهمة علي أن يكون منصب رئيس البورصة بالانتخاب وليس بالتعيين.
