الشرنوبى: الحكم يصب فى صالح جبهة الإصلاح التى يتزعمها أبو العزائم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية رسميًّا، وإعادة الانتخابات بنفس القائمة التى ترشحت فى مجلس 2011، وبذلك يترك الشيخ عبد الهادى القصبى المجلس الأعلى للطرق الصوفية رسميًّا وكل أعضاء المجلس أيضًا، وأكدت المحكمة أن الحكم نهائى لا رجعة فيه، ويلزم تنفيذه فى مدة أقصاها أسبوعًا من أمس، كما كلفت المحكمة الشيخ عبد الهادى القصبى بدفع أتعاب المحاماة.
هذا القرار يعيد حالة الانقسام داخل البيت الصوفى إلى سيرتها الأولى، بين جبهة الإصلاح التى يتزعمها الدكتور علاء أبو العزائم والجبهة الموالية للشيخ عبد الهادى القصبى، ومع استبعاد الشيخ القصبى من الترشح فى هذه الانتخابات لكون طريقته غير معترف بها، فإن الموقف يسير إلى صالح جبهة الإصلاح، وهو الأمر الذى قد لا يرضى جبهة القصبى لتخوفهم من انفتاح أبو العزائم على إيران.
الشهاوى عاد ليؤكد أن هناك جبهة تسعى إلى إفساد البيت الصوفى، وتفقد الصوفية رونقها، من أجل مصالح خاصة ومكتسبات مادية من خلال تواصلهم مع جهات أجنبية، وهذه الجبهة هى من تفسد البيت الصوفى. وشدد الشهاوى فى تصريح خاص ل«الدستور الأصلي»، أن شاغله فى الفترة القادمة سيكون استقرار البيت الصوفى، ومن يسعى إلى خلاف ذلك سيتصدى له ويتولى إبعاده عن المشيخة.
وحول فرص تولى أبو العزائم المشيخة قال الشهاوى، مهما فعل فلن يكون شيخًا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، لأنه مرتبط بإيران ولا نقبل أى شخص له علاقة بهم يكون شيخًا للطرق الصوفية، لأن هذا الأمر سوف يؤثر على البيت الصوفى. وتابع الشهاوى «لن أسمح بحدوث هذا الأمر ما أملكه من صلاحيات كونى عضوًا فى المجلس العالمى للطرق الصوفية، ولدىّ من الصلاحيات طبقًا للوائح المشيخة أن أوقف مثل هذا الشخص».
الشيخ عبد المجيد الشرنوبى شيخ الطريقة الشرنوبية، أكد أن الحكم يصب فى صالح شيوخ جبهة الإصلاح الصوفية المعارضين للقصبى، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى فى حل المجلس للمرة الثانية اليوم هو رفض الطعون التى قدمت من قبل الشيخ عبد الهادى القصبى، حيث إن القصبى قدم 10 طعون، وجميعها رفضت، وهذا يؤكد أن المحكمة ستؤكد حل المجلس للمرة الثانية على التوالى. وأشار الشرنوبى فى تصريح خاص ل«الدستور الأصلي»، إلى إن حكم المحكمة بحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، يعتبر الحكم الرابع من نوعه لحل هذا المجلس الذى وصفه ب«الباطل»، حيث ألغت المحكمة اعتماد نتيجة انتخابات المجلس التى أجريت فى 8 يناير 2011، بعد استبعاد 5 طرق من الترشح و13 طريقة من أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أن المجلس أصبح حاليًّا لا وجود له، وعلى المحافظة أن تجرى الانتخابات الخاصة بالمجلس فى أول العام المقبل.
على الجانب الآخر، يقف الدكتور عبد الله الناصر حلمى أمين عام تجمع آل البيت واتحاد القوى الصوفية، حيث يرى أن هذا الحكم يتيح للقيادات الصوفية فرصة جديدة لتصحيح المسار وتدارك الأخطاء التى وقعت فيها خلال السنوات السابقة. وأكد حلمى أن الحكم واجب التنفيذ، ولا بد من تغيير المجلس بالكامل، وأبدى حلمى تضامنه مع أبو العزائم وترشيحه له ليتولى منصب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
ومن جانبه، قال مصطفى زهران الباحث فى الملف الصوفى معلقًا على المستقبل الذى ينتظر الكيان الصوفى بعد هذه التحولات، إن الصوفية لم يكونوا فى يوم من المطروحين فى المعادلة السياسية، لكن دورهم يبرز أكثر عند الصندوق، ونظرا للكثرة العددية دائمًا ما تلجأ الرموز السياسية إلى البيت الصوفى فى محاولة لاستقطابه بما له من أثر إيجابى على الحشد، ونستطيع أن نقول إن الصوفية كيان ذو طابع موسمى. وأوضح الباحث أن الشأن الصوفى لا ينعكس سلبًا أو إيجابًا على المشهد السياسى المصرى، لأن تاريخ الصوفية دائمًا ما تأتى داعمة لأى نظام مهما كان شكله أو نوعه، شريطة أن لا يعادى الفكرة الصوفية. زهران أشار إلى أن حكم القضاء الإدارى بحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بداية لانشقاق الكيان ودخوله مرحلة قد لا تلتئم، وأن الكيان لا يقع على أرضية واحدة، كما أن حالة السجال السعودى الإيرانى تنعكس على المشهد الصوفى فى مصر، حيث إن هناك اتهامات لبعض القيادات الصوفية تكون على مقربة من إيران فى الوقت الذى تقف كيانات أخرى على الطرف الآخر. واستبعد وصول أبى العزائم إلى رئاسة المشيخة قائلا «أبو العزائم قد يكون آخر شخص يمكنه الوصول إلى رئاسة المشيخة، حيث إن كثيرًا من الطرق الصوفية تنظر إليه على أنه بوابة لتشيع الصوفية، فى الوقت الذى يقف فيه شخص مثل محمد عبد الباعث الكتانى شيخ الطريقة الكتانية فى موقف قوى من باقى الطرق التى تقف ضد إيران، لا سيما أن هناك بعض الطرق ينظر إليها أنها ذات نزعة وهابية داخل البيت الصوفى.
