قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة كلاً من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع، والدكتور أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، أعضاء مجلس إدارة جمعية اسكان الطيارين من جميع ما نسب إليهم من اتهامات، بقضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو, وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض. يذكر أن المحكمة قررت إعادة المرافعة في القضية في أعقاب إصدارها قرارين سابقين بمد أجل للحكم، وجاء سبب إعادة المرافعة- حسبما أوضح رئيس المحكمة المستشار محمد جادو- لتنحي العضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محيي الدين أحمد، لاستشعاره الحرج في الدعوى وتعيين عضو جديد آخر، لم يكن حاضرًا المرفعات في تلك القضية. وأسند أمر الإحالة، الذي أعده أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلى المتهمين الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتيّ الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، ما تسبب في خسارة قُدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع.
واحتوى ملف الدعوى على أكثر من 4 آلاف ورقة، تضمنت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق وتقارير لجان خبراء وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع، والأموال العامة، والشهر العقاري، وتحريات الرقابة الإدارية، وكشفت التحقيقات من خلال لجان الفحص الفنية المختصة أن أحمد شفيق كان عضوا بلجنة كبريت المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية، ووضع أسس التخصيص وتحديد المساحات المسموح بها لكل عضو، والأسعار؛ حيث كان شفيق عضو بهذه اللجنة منذ عام 1988 وحتى اليوم، وأصبح رئيسا لتلك الجمعية عام 1995. وأكدت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية أنه بتاريخ 13 أبريل 1990 ، تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء نبيل شكري رئيس الجمعية الأسبق وعضوية أحمد شفيق وآخرين لتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء، إلا أن نبيل شكري وأحمد شفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم اللواء رضا صقر عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 الاف متر كحد أقصى لباقي الأعضاء. وكشفت التحقيقات عن اعتراف اللواء نبيل شكري بأنه ذهب بمفرده إلى الرئيس السابق حسني مبارك بالمركز الرياضي للقوات المسلحة بملعب الاسكواش، وأبلغه بأن المساحة المخصصة لنجليه علاء وجمال هي مساحة كبيرة، إلا أن مبارك نهره مرددا عبارة «مين هيقدر يتكلم»، وأكدت التحقيقات مسئولية أحمد شفيق عن التخصيص المبدئي للأرض تم في عام 1989 بصفته عضوا في لجنة كبريت مع المتهمين محمد رؤوف ومحمد كمال عضوي مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين وعضوي لجنة كبريت، ومسئولية أحمد شفيق ونبيل شكري عن خطابات التخصيص الموقعة عامي 1990 و 1991 كما انتهت تقارير اللجان الفنية إلى مسئولية أحمد شفيق منفردا عن المساحة التي منحها بالزيادة لعلاء وجمال مبارك والمنوه عنها بالعقد المشهر والموقع من أحمد شفيق وهي مساحة 10 الاف متر المساحة الزائدة على الرغم من سبق منحهما 30 ألف متر بالمخالفة للوائح. حيث انتهت اللجان الفنية إلى أن قيمة الأرض فضاء في الوقت الراهن تصل إلى 40 مليون جنيه . وتبين من التحقيقات أن المستشار الصعيدي لم يلتفت لطلب فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك والذي طلب فيه تنازلهما عن الأرض وذلك بعدما تبين لقاضي التحقيق أن هذه الأرض متحفظ عليها من النيابة العامة في قضية أخرى محبوس على ذمتها علاء وجمال مبارك، إلى جانب أنه سبق لفريد الديب الطلب إلى النائب العام بإخراج الأرض المتحفظ عليها من التحفظ القضائي، لكي يقوم جمال وعلاء بإعادة بيعها لصالح الجمعية، وهو الأمر الذي ارتأى معه لقاضي التحقيق أن هذا الأمر مخالف للقانون، لا سيما أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية لبطلان العقد المسجل، والذي أبرمه شفيق مع علاء وجمال . وتضمنت التحقيقات اعترافات نبيل شكري أمام قاضي التحقيق بارتكاب الواقعة محل التحقيق وبأنه يعلم أن هذه المساحة المخصصة لعلاء وجمال مبارك جاءت على نحو مخالف، وانه وافق على ذلك هو وأحمد شفيق منفردين . وكان المستشار الصعيدي قد تم انتدابه للتحقيق في ذلك البلاغ الذي قدم بمعرفة عصام سلطان المحامي وعضو مجلس الشعب السابق ضد الدكتور أحمد شفيق لاتهامه بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بالبحيرات المرة، حيث تم مباشرة التحقيقات على مدى 3 أشهر. وتوصل إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بأنه خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012، قام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة علي تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، كما قام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك علي مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق علي منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق علي منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت علي تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلي أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا علي أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم علي ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت، بامخالفة للقانون.
وأكد دفاع المتهمين فى مرافعاتهم أمام المحكمة على كيدية الاتهامات، وأن الهدف من الدعوى هو هدم العلاقة بين الشعب وجيش مصر، لوجود عداء كامل بين النظام الحاكم فى العام الماضى بقيادة جماعة الإخوان المسلمين من ناحية، وجميع الأجهزة النظامية والقوات المسلحة من ناحية أخرى, وقال الدفاع أن هذه الدعوى ليس لها سند قانونى, وأنها كيدية وسيقت للانتقام من الشخصيات البارزة فى البلاد, ودفع بتقادم الدعوى لأن المحاسبة الجنائية فى مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة تبدأ من 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة, بينما وقائع تلك القضية تم رصدها والتحقيق فيها بعد مرور 20 عامًا على الأحداث محل الاتهام، مما يعنى انعدامها, وأكد الدفاع أن المتهمون لا ينطبق عليهم صفة المال العام، ولم يرتكبوا أى جريمة وقال دفاع اللواء نبيل شكرى، أن مشكلة موكله انحصرت فى كونه طيار كان تابعًا للفريق أحمد شفيق ومن قبله مبارك, وأنه لم يفعل أى شيء سوى أنه بتاريخ 19 إبريل لعام 1992 أرسل خطابًا يخطر المتهمين جمال وعلاء مبارك بتخصيص الأرض لهما، ودفع المحامون بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وأن وقائعها من اختصاص القضاء العسكرى, لكون جميع المستندات توضح أن تلك المنطقة تخضع للقوات المسلحة . وقال الدفاع إنه لا يوجد ضرر فى الدعوى, وأن الجمعية أقرت التخصيص ولم تضع أى ملاحظات وصدقت على صحته, ودفع المحامون بانتفاء جريمة التزوير، موضحين أن كشوف التخصيص تضمنت أسماء 60 عضوًا من أعضاء جمعية إسكان الطيارين بشكل مبدئى وليس نهائي، بدليل إجراء تعديلات كثيرة علي الكشف، سواء بتقليل مساحات الأراضى أو زيادتها, وأن بيان التخصيص ليس جوهريًا وأن التاريخ الذى ورد بكشف التخصيص ليس بيانًا رسميًا ولكن العبرة بقرارات مجلس الإدارة. وأكد الدفاع أن القضية كيدية بدليل اختلاف أقوال المتهمين أمام قاضى التحقيق عما جاءت أمام المحكمة علاوة على اختلاف أقوال المهندسين أمام المحكمة، وذكر الدفاع أن انعقاد أولى جلسات المحاكمة يوم 14 أكتوبر كان تاريخ لم يأت مصادفة ولكنه جاء فى نفس يوم الاحتفال بالقوات المسلحة حتى يقال إن قطاع الطيران كله فاسد وعلى رأسه الفريق أحمد شفيق، وذلك بقصد نيل النظام المعزول من شخصه لأنه ترشيح لانتخابات الرئاسة.
