أعلن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حصيلة المصلحة حتي 15/12/2013 بالبنك المركزي بلغت 83.3 مليار جنيه. وأوضح في بيان اليوم الاربعاء بأن البيانات التي تم نشرها عن حصيلة الضرائب بوسائل الإعلام صحيحة ، حيث ان البيان المنشور بتاريخ 7/11/2013 أوضح أن حصيلة مصلحة الضرائب بلغت47.5 مليار جنيه من 1/7/2013 حتي 31/10/2013 هو رقم صحيح حيث ان هذا الرقم هو ماتم إضافته بالفعل بالبنك المركزي خلال تلك الفترة؛ أما ما أوضحته المصلحة في بيانها الثاني من أن حصيلة المصلحة 49.81 مليار جنيه فهو حصيلة المصلحة دفتريا في 31/10/2013 وبالتالي لا يوجد أي تضارب في البيانات ويظهر ذلك عند اعداد الختامي الشهري بذات هذا الرقم في وزارة المالية وهو مايتم محاسبة المصلحة عليه فعليا.
وأضاف عمر بأن حصيلة مصلحة الضرائب موسمية فمثلا إقرارات مصلحة الضرائب علي الدخل تكون من يناير حتي آخر مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وابريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات ) من كل عام وفيها يتم تحصيل ما يقرب من 45% من الحصيلة المقررة لضرائب الدخل.
اما بالنسبة للجهات السيادية والتي تشمل ( البترول – قناة السويس – البنك المركزي ) والتي يقدر المستهدف لها 114,7 مليار جنيه يتم عمل برنامج تحصيل لها عن طريق وزارة المالية وقد تم تحصيل 29,7 مليار جنيه من إجمالي هذا المبلغ حتي 15/12/2013 ومعظم المبلغ المتبقي يتم تحصيله خلال الفترة من ابريل- مايو- يونيو 2014 طبقا للبرنامج التحصيلي المعد عن طريق الوزارة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه عند عقد مقارنة فيجب ان تتم بين المحصل الفعلي خلال كل فترة مقارنة بالمحصل فعلا في فترة مماثلة من العام السابق وهو ما يعرف بالمماثل ، أما تقسيم الربط الحالي الي أربعة أجزاء متساوية رغم موسمية التحصيل كما أسلفنا فلا يتطابق مع الواقع الفعلي لموسمية الإقرارات وإنما يجب مقارنة تحصيل بتحصيل عن العام السابق وفي نهاية العام يتم مقارنة المحصل بربط الموازنة والذي تحقق بنسبة 97% العام الماضي والمصلحة تستهدف تحقيق كامل الربط هذا العام وتكثف كافة الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف ووفقا للبرنامج المخطط للتحصيل والمعتمد من وزارة المالية.
والمصلحة من جانبها تدعو كافة الأطراف الوطنية لدعم المصلحة في تحقيق هدف الموازنة العامة في تحصيل الضرائب في ظل الظروف التي تواجه البلاد الأمر الذي يعني أن مصلحة الضرائب المصرية تسير نحو تحقيق المستهدف بخطي ثابتة وتحتاج إلي مزيد من التعاون من كافة الجهات الخارجية حيث ان ذلك كله يصب في صالح الخزانة العامة وصالح الوطن.
