شنت لجنة "مراقبة الآداء النقابى " لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة احمد حسن بكر، هجوماً شديداً ضد النقابة العامة للصحفيين والنقيب العام ضياء رشوان، إزاء ما وصفته اللجنة ب "مذبحة " ضد صحفييها ترتكبها جريدة "المصرى اليوم " فى تحد فاجر للدستور الجديد ، وفى إستهزاء بالغ بمجلس نقابة الصحفيين وصمت نقيب الصحفيين كونة أحد كتاب أعمدة الرأى بالجريدة. وأصدرت اللجنة بيان شديد اللهجة جاء فيه : "أنه فى أول تحد فاجر لمشروع الدستور الجديد الذى شارك نقيب الصحفيين ضياء رشوان فى صياغتة ، والذى حظرت فيه المادة "13" من الباب الثانى " المقومات الأساسية للمجتمع " الفصل التعسفى من العمل قررت إدارة جريدة " المصرى اليوم " بدم بارد فصل العديد من صحفييها المعينين أعضاء نقابة الصحفيين فصلا تعسفيا دون سند من القانون وبالمخالفة للدستور.
وأضاف البيان، على الرغم من الشكاوى التى تقدم بها الزملاء فى الإسكندرية ومختلف محافظات الجمهورية - الذين تلقوا إخطارات شفهية بالفصل وإنهاء علاقة العمل – لمجلس نقابة الصحفيين فإن مجلس النقابة برئاسة الأستاذ ضياء رشوان يلتزم الصمت التام ، وهو صمت يثير من الشكوك والريبة حول موقف النقيب ومجلسه الموقر اكثر مما يثير من الغضب والرفض بين صفوف الصحفيين.
ووجهت اللجنة خلال بيانها تساؤل لنقيب الصحفيين عن اسباب صمته حول ما سمته ب "المهزلة " التى ترتكبها " المصرى اليوم " ، وهل لهذا الصمت المريب علاقة بما يتقضاه من مكافأة مادية كونه أحد كتاب الأعمدة بالجريدة المذكورة ؟، أم أن صمت النقيب هذا هو سمته الغالبة منذ أن تولى مقاليد أمور منصب النقيب.
وأوضح البيان، أن اللجنة ترفض وتدين بشدة إقدام إدارة الجريدة على إغلاق مكتب الإسكندرية وتشريد معظم صحفييه، وكذا فصل العديد من الصحفيين المعينين اعضاء نقابة الصحفيين فى مكاتب الجريدة بالمحافظات المختلفة فصلا تعسفيا دون أسباب ودون سند من القانون .
وطالبت اللجنة مجلس نقابة الصحفيين بضرورة التحرك حفاظا على حقوق الزملاء الذين تم فصلهم ، وفى الوقت نفسه وقف قيد عشرات الصحفيين الذين تقدمت الجريدة للجنة القيد بالنقابة لقيدهم فى مفارقة غريبة، فيما دعت اللجنة جميع الزملاء للتضامن مع صحفيى "المصرى اليوم" المفصولين ومطالبة نقابة الصحفيين، وكافة المنظمات التى تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان ان تتبنى تلك القضية بإعتبار أن العمل حق وواجب لكل مواطن مصرى وفقا لما نص عليه الدستور، والذى جرم الفصل التعسفى ايضا.
وأكدت اللجنة على انها ستطلع كافة المنظمات الصحفية الدولية المعنيه بحقوق الصحفيين بما ترتكبه الصحيفة ضد صحفييها بالمخالفة لأبسط مبادىء حقوق الإنسان التى تزعم الجريدة انها تدافع عنها ، ويتخذها احد مستشاريها القانونيين " سبوبة " للتربح من خلال معونات الإتحاد الأوروبى ، وأمريكا .
وكان كارم محمود - سكرتير عام النقابة – أكد على إن المجلس ناقش في جلسته الأخيرة عددًا من القضايا النقابية والمهنية المهمة، وشدد على وقوفه في صف الزملاء الذين تقدموا بشكاوى ضد إدارة جريدة "المصري اليوم"، تفيد أن الجريدة تتعمد عدم نشر أي موضوعات صحفية لهم، إضافة إلي إغلاقها مكتب "الإسكندرية" والتلويح لعدد من العاملين فيه بالفصل.
وطالب المجلس إدارة الجريدة بإعلان موقفها بشكل واضح إزاء شكاوي الزملاء، وإفادة النقابة بما تم من خطوات لحلها، فيما تقرر استدعاء جميع أطراف الواقعة المتعلقة بالزميل محمد رضوان، مدير تحرير "المصري اليوم"، للتحقيق أمام لجنة خاصة يشكلها مجلس النقابة لهذا الغرض.
وتقدم الزملاء وعددهم 7 من الصحفيين بينهم 5 صحفيين من المقيدين بجداول النقابة والمعينين بعقود عمل بشكوى ضد إدارة الجريدة لقيامهم بوقف التعامل معهم هاتفياً واعتبارهم على غير قوة العمل فى خطوة تردد ان إدارة الجريدة تقوم بها فى سبيل الإستغناء عن ما يقرب من 40% من العاملين بالجريدة بعد أن تردد عن وجود صفقة لبيع الجريدة إلى مستثمرين إماراتيين بمشاركة الفريق احمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية السابق – بحسب ما اشيع – فى صفقة ربما تكون الأغلى على مدار تاريخ الصحافة المصرية قد تصل بيعها إلى مليار جنيه مصرى.
