حذرت حركة تمرد معلمي القاهرة من العواقب الوخيمة والنتائج السيئة لتضارب التصاريحات حول الحد الادني للمعلمين وعدم صدور بيان رسمي للحد الان من وزارة المالية حيث تضاربت التصريحات مابين وزير التعليم وطارق الحصري رئيس الجهاز الاداري بالوزارة وائتلافات وحركات المعلمين المختلفة مابين تطبيق الحد الادني ورفع الحافز للمعلمين ومابين مجرد زيادات بسيطة لا تتعدى بضعة جنيهات وتتسأل اين دور نقابة المعلمين من كل هذه المشاكل وعدم وجودها للدفاع عن حقوق المعلمين . وطالبت الحركة بضرورة صدور بيان رسمي من وزارة التعليم والمالية لوضع حد لكل هذه الشائعات ووقف هذه المهزلة التي اصبح الجميع يزايد عليها وهل تطبيق القانون ومساواة المعلمين بباقي الوظائف الادارية في الدولة يحتاج الى كل هذه الضجة . وشددت الحركة فى بيان صادر عنها منذ قليل ، كذلك على التناقض الشديد حول تصريحات تعيين المعلمين المتعاقدين مابين ارسال جميع الكشوف الى المالية وبين وجود اخطاء في هذه الكشوف وعدم ارسال باقي المديريات الكشوف الى وزارة التعليم فلمصلحة من هذا وتخرج تصريحات غريبة حول ان هذه التعينات للمعلمين المساعدين فكيف يتم تجاهل المتعاقدين المؤقتين ويتم تعيين معلمين على درجة معلم مساعد اصلا وطالبت الحركة بضرورة صدور بيان رسمي من الوزارة لوضع حد لكل هذه المهاترات وارسال جميع الكشوف الى الادارات التعليمية لحل هذه المشكلة نهائيا وخصوصا انه لم يتحقق لحد الان اي شيئ . وشددت الحركة على تضامنها مع كل حركات تمرد المعلمين في مختلف محافظات مصر وتضامنها مع حركة تمرد معلمي المنيا الذي اكد منسقها احمد سعيد انه لحد الان لم يتم ارسال كشوف معلميها الى وزارة التعليم واكدت الحركة على ضرورة ان يكون هناك عقد رسمي موحد لكل المعلمين على مستوى مختلف محافظات مصر سواء من المحافظين او وزارة التعليم وان يتم تطبيق الحد الادنى على المعلمين لتطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم اتاحة الفرصة لأي شخص لافساد العملية التعليمية والحفاظ على كرامة المعلم .
