ورد بالأهرام الاقتصادي، أن أرباح نهب المحمول بلغت 6.4 خلال الستة أشهر الأولي بما يصل إلي 8.5 مليار جنيه خلال العام. بما يوازي عوائد قناة السويس وتصل إلي أربعة أضعاف ميزانية التأمين الصحي التي تعالج 34 مليون مصري ومصرية وطالب وطالبة. هامش الربح في المحمول يتجاوز 800% من التكلفة الكلية التي لا تتجاوز 6.5 في الاتصال بين المحمول والثابت، بينما تباع بمبلغ 60 قرشاً. وبعدة أجهزة ينهبون من كلام في الهواء بأسعار 25 قرشاً بعائد يصل إلي 200% من سعر البيع المفترض 11 قرشاً المتضمن التكاليف وهامش ربح معقول ينهبون من مستخدمي المحمول 85335 مليوناً ومع ذلك تعفي الخطوط العاملة في المناطق الحرة ومناطق الاستثمار من الضرائب. بما يخفض الضرائب الكلية كثيراً عن ال20% - مع ذلك يحاسبون ضريبياً بنسبة 20% من الدخل مثل الموظفين والمنتجين ومقدمي الخدمات. حذرنا مع الخبراء من منح هذه الرخص للقطاع الخاص الذي أصبح بيد الأجانب مباشرة أو بمشاركتهم، وطالبنا بقصر تملك هذه الشبكات علي الشركة المصرية للاتصالات والإبقاء عليها قطاعاً عاماً تصب عوائدها الهائلة بإمكاناتها الضخمة من معدات ومواقع وعاملين وتاريخ امتد لأكثر من، 125 عاماً تؤول ضرائبها وعوائد ربحها إلي الخزانة العامة. فالأمر لم يكن يحتاج إلي خبرة إضافية أو رأسمال - تقاعس النظام ومنح الشبكتين للقطاع الخاص وأصبحتا بيد الأجانب ثم توالت الرخص بعد ذلك. مفاجآت. أعلنت المصرية للاتصالات أنها تتجه لخفض المكالمات بين الأرضي والمحمول إلي 15 قرشاً بدلاً من 60 قرشاً التي تعرضها شركات المحمول. بعد أن جعلت ثمن دقيقة الأرضي المباشر بين المحافظات 3 قروش وقدمت عرضاً بتوصيل خطوط الثابت مجاناً لفترة. وبالنظر إلي أن الشركة تستخدم معدات وعقارات وعشرات الألوف من العاملين. فإن تقديمها لهذا العرض يؤكد صحة نظرنا وغيرنا بأن المصرية للاتصالات كانت أولي بالشبكات الثلاث؛ سعياً لخدمة منخفضة التكاليف لا تصل في أعلي حالاتها إلي 25% مما يتم نهبه بشركات المحمول. فعلي حين تتقاسم شركة الاتصالات تكاليف وربحية دقيقة المحمول للأرضي مع شركات المحمول؛ فإن الأخيرة تحصل من المشتركين60 قرشاً بنهب زائد يبلغ 53.5 قرش لكل دقيقة = 830% من تكلفتها - والمصرية تطلب خفض الدقيقة المحمول للأرضي إلي 15 قرشاً بما يحقق عائداً لشركات المحمول يبلغ 375%، ومع ذلك ترفض شركات المحمول راغبة بقاء النهب وليست المنافسة. ويقف جهاز الاتصالات مستمتعاً والنهابون ينهبون الشعب مع أن المكالمة بين الثابت والمحمول لو بيعت بعشرة قروش سوف تحقق عائداً يبلغ 53% من التكلفة. عائد يساوي 3.4 مرات الفائدة البنكية - بقليل من الفهم والعقل يتضح أن سعر ال15 قرشاً الذي تتقدم به المصرية للاتصالات، رغم أنه يبدو منخفضاً فإنه يحقق ربحاً 53% بين الثابت والمحمول والمفترض ألا يتجاوز العشرة قروش بين المحمول والمحمول لأن التكلفة أقل خاصة بين الشركة الواحدة. ويمكن خفض الدقيقة.. بين المحمول والمحمول إلي 11 قرشاً وفي حدود المنافسة الحالية تتصارع الشركات علي أسعار من 15 - 19 قرشاً، وهذا يكشف عن أن التكلفة الحقيقية بين الثابت والمحمول بما فيها هامش ربح للمصرية لا تتجاوز 6.5 قرش. فإنها بين المحمول والمحمول تقل عن ذلك. وأننا تعرضنا ولانزال نتعرض لنهب كبير طوال السنوات الماضية. وإذا كانت تكلفة الدقيقة بين المحمول والمحمول 4 قروش فعند بيعها بمبلغ 10 قروش يكون العائد 2.5 ضعف التكلفة، وبسعر 15 قرشاً تحقق عائد 3.7% ضعف التكلفة وبسعر 19 قرشاً يصل العائد الصافي إلي 4.75 ضعف التكلفة، وبينما الفائدة البنكية الآن لا تتجاوز 15% بما يعني أن عائد بيع الدقيقة 19 قرشاً بين المحمول والمحمول = بما يساوي ضعف التكلفة. شبكة التأمين الشامل. نقترح استخدام جزء من مدخرات التأمينات والمعاشات في إنشاء شبكة تحمل اسم شبكة التأمين الشامل. يخصص عائدها لتحسين المعاشات بالغة الصغر والضعف، والنصف الثاني يخصص لزيادة جماعية لأقساط أرباب المعاشات للتأمين الصحي بدلاً من استمرار المعاشات الهزيلة وبدلاً من رفع مساهمات الكهول في خدمة التأمين الصحي التي أسسوها بأموالهم وآبائهم ساعتها سيتجه إليها ملايين المشتركين. بدلاً من استخدام أموال التأمينات في البورصة لتطير إلي نهابي البورصة المعفيين من الضرائب.
