لا للمحاكمات العسكرية يطالبون أعضاء الخمسين برفض المادة المحاكمات العسكرية 6 إبريل " الجبهه " نتظاهر اليوم لرفض إستمرار المحاكمات العسكرية وقانون التظاهر
حركة لا للمحاكمات العسكرية، المعنية بمناهضة المحاكمات العسكرية للمدنيين، أكدت على إن "مسودة الدستور الأولية صدرت بنص مادة تعطي ظهيرا دستوريا لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وإهدار حق المصريين والمصريات في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي".
وأضافت الحركة، في بيان لها الأثنين أن أعضاء لجنة الخمسين لم يكتفوا بتكرار نفس جريمة الإخوان في دستورهم المعطل بدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين، واعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، بل أنهم جاءوا بنص يشمل توسعًا مريبًا في الجرائم التي يخضع المدنيين فيها لسلطة القضاء العسكري.
وأعلنت الحركة التظاهر اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشوري أعتراضاً على إستمرار المحاكمات العسكرية للمدنين , وطالبت الحركة أعضاء الخمسين بالتوصيت بلا أثناء الجلسة العامة لرفض المادة .
واختتمت لا للمحاكمات العسكرية، أن أعضاء الخمسين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التصويت بلا على النص المقترح في تلك المادة وأن يخوضوا معركة حقيقية من أجل حظر تام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أو أن يهدروا حق المصريين في العدالة ويلحقوا بمن سبقهم ممن كتبوا دستور 2012 الذي سقط وسقطوا معه.
فيما أعلنت حركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" عن مشاركتها فى الوقفة الأحتجاجية التى تنظمها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية " امام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء اعتراضا على محاكمة المدنيين عسكريا فى فى تمام الساعة الخامسة عصرا .
كما أكدت الحركة فى بيان لها ان مشاركتها فى الوقفة تأتى بناءعلى مواقف ومطالب محددة ومنها الإعلان عن التضامن مطلب الوقفة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنين والغائها من الدستور, واعلان الاعتراض على قانون التظاهر الصادر الذى تم اصداره ورفضه والمطالبة بالتراجع عن هذا القانون .
مصطفى الحجرى المتحدث الأعلامى للحركة أكد على ان موقف الحركة والثوار واضح من البداية ضد انتهاك حقوق المصريين والتعبير عن ارائهم وهو ما ينتهك بوضوح وفجاجة من خلال المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا والقانون الخاص بمنع التظاهر ,مضيفبأً ان فعاليات الحركة و تظاهراتها ستستمر دون تردد او خوف عقب اصدار القانون ودون اهتمام او التفات له بل ستكون اكثر قوة وفاعلية خصوصا مع هذا القانون الفج الذى تم اصداره لمنع التظاهرات ولعودة الدولة الأمنية بقوة ووضوح والقضاء على حقوق المواطنين فى التعبيير عن ارائهم ومواقفهم .
الحجري أضاف انه كان الأولى للحكومة بدلاً من الوقوف فى وجه الثورة و اضاعة جهدها واموالنا على وضع القوانين التى تحارب مطالب المواطنين وتكمم افواههم ان يعملوا على مشاريع وقوانين لتحقيق مطالبهم وطموحاتهم الأجتماعية والأقتصادية والسياسية , معلنا ان هذا القانون يعد اخر قشة تفصل بينهم و اقالة تلك الحكومة المعادية بوضوح للثورة واهدافها.
