النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والعادلى ونظيف ينكرا الديب بعد رفع الجلسة ملوحا للعادلى "صباح الخير يا معالى الباشا" قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات،إلى جلسة 26 نوفمبر الجارى، لاستعداد النيابة العامة للترافع فى القضية. صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد التونى وعلاء البيلى، وسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب ومحمد علاء فرج. عقدت الجلسة تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وتم اثبات حضور المتهمين العادلى "محبوس"، ونظيف مخلا سبيله، وحضور الدكتور وجيه عبد الملاك المحامى مع نظيف، وفريد الديب المحامى مع حبيب العالى، وواجهة النيابة العامة المتهمين بمواد الاتهام الواردة فى أمر الإحالة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ثم أمرت المحكمة بفض أحراز القضية من ملفات ومستندات تضمنت، حافظتى مستندات تحتوى على مراسلات من شركتى سيفرس وتونجز الألمانية، وأوراق ترجمة لتلك الخطابات، إطلع عليها الدفاع، وأثبت دفاع المتهمين استعدادهم التام للترافع فى موضوع الدعوى، لسرعة إنهاء القضية والفصل فيها، إلا أن المحكمة أشارت إلى ضرورة مد أجل فى القضية للتتمكن النيابة من تجهيز مرافعتها فى القضية. وعقب رفع الجلسة للمداولة، نهض فريد الديب من صفوف المحامين، واتجه نحو قفص الاتهام، ولوح إلى موكله حبيب العادلى، قائلا له "صباح الخير يا معالى الباشا".
تأتي إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التى أصدرت حكم الإدانة الملغى، الذى تضمن معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وتقتصر إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
