دعا المستشار صبرى حامد – رئيس محكمة إستئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى – شيوخ القضاة بمصر والإسكندرية والمحافظات المختلفة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مذبحة جنود رفح الجدد، ورجال وجنود وضباط القوات المسلحة وجهاز الشرطة، موجهاً التحية للفريق عبد الفتاح السيسى – وزير الدفاع والإنتاج الحربى – ورجال القوات المسلحة مؤكداً أنهم تاج فوق الرؤوس. جاء ذلك خلال حفل إفتتاح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ، مقر محكمة استئناف الإسكندرية الجديد، بمنطقة أبيس بعد نقلها من مقرها الرئيسى بمحكمة الحقانية بمنطقة المنشية بوسط المدينة، بحضور عدد كبير من شيوخ القضاء يتقدمهم المستشار أحمد الزند – رئيس نادى قضاة مصر - والمستشار محمد عزت عجوة – محافظ كفر الشيخ الحالى، ورئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق – واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، وعدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية فى المحافظة واللواء أمين عز الدين – مدير أمن الإسكندرية –وقيادات المنطقة الشمالية العسكرية.
وشهد حفل الإفتتاح إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن بعد ان تسلمت المبنى الجديد منذ أكثر من 48 ساعة، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية المشددة فى تلك الفترة بعد تناثر شائعات باستهداف المبنى باعتباره تابع للحزب الوطنى المنحل.
ووصف المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن تاريخ قضاء الإسكندرية بانه تاريخ عظيم، منذ انشاء أول محكمة تجارية فى مصر عام 1964 وكانت مختصة فى الفصل بين النزاع الدائر بين المصريين والأوربيين الذين كانوا يقيمون فى مصر وأعقبها إنشاء المحاكم المختلطة عام 1876.
وقال "الوزير " : أن وزارة العدل تدعم تطوير وتدعيم منظومة القضاء المصرى وليس فقط فيما يتعلق بمظهر العدالة وانما جوهرها أيضا، مؤكداً على حق المتقاضين فى الحصول على العدالة الناجزة.
وطالب رئيس محكمة الإستئناف اللواء طارق المهدى – محافظ الإسكندرية – بمنح القضاة قطعة أرض بجوار المبنى الجديد لتخصيصه كمحكمة للجنايات، مع الوضع فى الإعتبار ضرورة الحفاظ على تراث محكمة الحقانية وما تحويه من مقتنيات غالية ولوحات وتماثيل وبها لوحة تقدر ب100 مليون دولار.
وقال المستشار سعد السعدنى – رئيس محكمة الإستئناف بالإسكندرية ووكيل نادى قضاة الإسكندرية - : أن المبنى الجديد لمحكمة هو مبنى مقر الحزب الوطنى القديم الكائن على الطريق السريع بمنطقة أبيس، والذى تم ترميمه بعد إحراقه خلال ثورة يناير ، مشيراً إلى أن المقر الجديد يضم 10 قاعات للمحاكمة فضلاً عن القاعات الإدارية وغرف المداولة، ويستع لعمل ل 65 دائرة بمحكمة استئناف الإسكندرية ونظر جميع القضايا عدا قضايا الجنايات التى ستظل بمكانها، وتنظر بها محاكم الأسرة والإستئناف.
وأكد على أن المبنى الجديد تقوم هيئة الأثار بترميمه والإحتفاظ به كمبنى أثرى، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة العدل ولن تعقد فيها أى جلسات، وتشاركها كلية الهندسة جامعة القاهرة، مشيراً لى أن هذا المينى يعود تاريخه لى وتم افتتاحها في عام 1876فى عهد الخديو إسماعيل حيث تعد من أقدم المحاكم المصرية علي الإطلاق.
وكان مركز هندسة الاثار والبيئة التابع لكلية الاثار فى جامعة القاهرة تسلمت مبنى محكمة "الاستئناف" المعروف ب"سراى الحقانية" تمهيداً للبدء فى اعداد الدراسات والابحاث العلمية والهندسية اللازمة لترميم المبنى باعتباره أثراً تاريخياً ولأول مرة يتم ترميمه تحت إشراف المجلس الاعلى للاثار.
و يقع المبنى على مسطح مساحته 3 الاف مترا ويشمل 4 طوابق، و يشمل الترميم العناصر المعمارية والانشائية، وقدرت التكلفة المبدئية للمشروع من قبل هيئة الأثار بنحو 150 مليون جنيه.
