«علام» يدعو دول المنابع للعودة إلي الحوار.. ووزير الري السوداني: نرفض التوقيع المنفرد للدول الأربع وسنظل في تعاون مع دول المنابع خريطة دول حوض النيل كشف خبراء في مجال المياه أن الدول الأربع التي وقعت أمس الأول علي الاتفاقية الإطارية في مدينة «عنتيبي» الأوغندية وهي «إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا» هي الأخطر علي حصة مصر من مياه النيل، في حين أن الدول الأخري التي توقع وهي «الكونغو، وبوروندي، وكينيا»؛ فلا تؤثر في حصة مصر. وقال الدكتور مغاوري شحاتة دياب أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية إن الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقية بشكل منفرد دون مصر والسودان هي التي تمثل خطراً حقيقياً علي حصة مصر من المياه، مرجعاً ذلك إلي أن إثيوبيا تتحكم وحدها فيما يقرب من 85% من حصة مصر من مياه النيل، في حين تتحكم كل من أوغندا وتنزانيا في بحيرة فيكتوريا التي تسهم بما يقرب من 15% من حصة مصر من المياه؛ حيث تصب أغلب الفروع والمجاري في بحيرة فيكتوريا عبر كل من أوغندا وتنزانيا، أما خطورة رواندا فتأتي في أنها ترفع شعار «بيع المياه لمن يدفع أكثر»، بحسب تأكيده. وقال «مغاوري»: إن بوروندي والكونغو لا تتحكمان في نهر النيل، أما كينيا فهي أقل الدول تحكماً. وأوضح أن الضرر من توقيع هذه الاتفاقية سيقع علي مصر بشكل أساسي، مشيراً إلي أن آثاره قد تظهر بعد 50 عاماً، خاصة أن إثيوبيا تتوسع في إقامة السدود والمشروعات المائية بها، وهذ ا الأمر يعد خصماً من حصة مصر السنوية من مياه النيل. وأضاف «لا يجب اللجوء إلي التحكيم الدولي، وإن كانت القوانين في صالحنا؛ لأن دول المنابع لديها مبرارات تسوقها للمطالبة بإعادة تقسيم مياه نهر النيل، وأهمها الجفاف والفقر»، وقال: «يجب أن يكون الرد علي هذه الدول بأن مصر أيضاً ليست غنية مائياً». ولفت «أستاذ المياه» إلي أنه يجب البدء في تفتيت جبهة الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقية الاطارية، مع استمرار التعاون مع الدول التي لم توقع علي الاتفاقية الإطارية، وأضاف «المفاوضات مع دول المنابع بدأت ولم تنته». وحذر «دياب» ممن يقلل من أهمية انفصال جنوب السودان عن شماله، الذي من المتوقع أن يقع بحلول العام المقبل، مؤكداً أن انفصال الجنوب سيمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لمصر خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل. وانتهي دياب بمطالبته بإنشاء المجلس الأفريقي للمياه علي أن يضم هذا المجلس خبراء المياه من مصر والسودان ودول المنابع. ومن جانبه دعا الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري دول المنابع إلي العودة إلي الحوار حول النقاط الخلافية بالاتفاقية الإطارية، بهدف التوصل إلي اتفاق يرضي كل دول الحوض. وأضاف في تصريحات ل«الدستور» أن البنك الدولي والدول المانحة تتفهم موقف مصر الرافض للتوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية. أما المهندس كمال علي وزير الري السوداني فأكد في اتصال هاتفي أن السودان يرفض التوقيع المنفرد لأربع من دول المنابع، مضيفاً أن السودان سيظل مستمراً في التعاون مع دول المنابع حتي العودة إلي المفاوضات من جديد. وأشار الي أن التنسيق بين مصر والسودان فيما يتعلق بملف مياه النيل مازال قائماً ومستمراً. أما الدكتور أحمد كمال أبو المجد الخبير في مجال التحكيم الدولي فأكد في تصريحات صحفية أمس أن الخلاف الحالي بين دول المنابع وكل من مصر والسودان يتطلب حواراً ثنائياً وجماعياً لحل المشكلة والخروج من الأزمة الراهنة بشكل يرضي جميع الأطراف ويحافظ علي الحقوق المكتسبة. وأضاف أن البدء بخصومة جافة بين الأطراف ينبئ بأن هناك ضغوطاً خارجية وقوي دولية تتدخل في هذا الملف، ولذا يجب الوعي جيداً بهذه التحركات. وأوضح «أبو المجد» أن التحرك الحالي لوزارتي الخارجية والري أمر جيد باعتبار أن هذا الموضوع مسئولية وطنية كبيرة ويجب أن تُعالج حاليا في الاتجاه الصحيح. ولفت إلي أن الاتفاقيات ملزمة بإرادة أطرافها حتي تعدل بموافقتها. وانتهي بتأكيده أن هذه القضية ليست الأولي، موضحاً أن هناك خلافات في أحواض الأنهار والحلول تأتي بالتفاوض والحوار بين أطرافها. وفي سياق متصل علمت «الدستور» من مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن الأسابيع المقبلة ستشهد جولات للوزراء والمسئولين المصريين في دول المنابع لحثها علي العودة إلي مائدة المفاوضات. أما الدكتور أحمد فوزي خبير المياه في الأممالمتحدة فأكد أن التطورات التي حدثت في المفاوضات مع دول المنابع تحتاج من مصر إلي أن تغير من أسلوب التفاوض مع هذه الدول، مع تقديم عدد من الحوافز لهذه الدول لتشجيعها علي العودة إلي الحوار مع مصر. وأشار الي أن التوقيع المنفرد لدول المنابع علي الاتفاقية الإطارية سيؤدي إلي تناقص حصة مصر من مياه النيل، مضيفاً أنه لا يمكن التنبؤ بنسبة هذا التناقص في الوقت الحالي، لكن نقصان متر مكعب واحد من المياه ليس في صالح مصر.
