تأكيدا لانفرادنا بالتحفظ على ضابط أمن الدولة السابق المتهم بقتل المتظاهرين فى جمعة الغضب فى ثورة يناير ومنعه من السفر إلى دولة الإمارات. استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى إلى أقوال العقيد السابق محمد جلال بقطاع أمن الدولة والمسؤول عن تأمين المقر الرئيسى لجهاز الأمن الوطنى فى لاظوغلى يوم 28 يناير 2011 فى الاتهامات الموجهة إليه بإصدار تعليمات للأمن المركزى بضرب المتظاهرين. المتهم أنكر الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن سلطات منصبه لا تعطيه الحق فى إصدار مثل هذه القرارات.
من ناحية أخرى تأخر انعقاد جلسة الأمس لمدة ساعتين، عقب تأخر وصول المخلوع حسنى مبارك، وذلك لسبب تأخر وصول الطائرة الهليكوبتر التى تقل الرئيس المعزول مبارك، إلى أكاديمية الشرطة، نظرا لوجود شبورة مائية وعدم وضوح الرؤية الجوية، وفقا لما أكدته مصادر أمنية مطلعة وبدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا بإثبات حضور جميع المتهمين ومحاميهم.
هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى استمعت إلى أقوال الشهود بقضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه «السابقين» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير من عام 2011، واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍّ.
فى بداية الجلسة استمعت إلى أقوال العقيد السابق محمد جلال الضابط بقطاع أمن الدولة، الذى قال إنه فوجئ خلال سفره إلى دولة الإمارات باحتجازه فى مطار القاهرة ومنعه من السفر، بحجة أنه ورد ذكر اسمه فى ملف قضية القرن، لأنه أصدر تعليمات معينة قد يحاسب بناء عليها، وقال إنه حضر إلى مقر المحكمة للدفاع عن موقفه والمطالبة بإباحة حقه بالتنقل والسفر بحرية، ونفى صحة المعلومات الواردة حوله بأنه أمد القوات المسؤولة عن تأمين وزارة الداخلية ومبنى أمن الدولة خلال الثورة بالذخيرة، وإصدار تعليمات لهم بالتصدى إلى أى شخص يقترب من المنشأتين، وقال جلال إن هذا غير صحيح تماما ولا يدخل فى اختصاصات وطبيعة عمله قبل خروجه على المعاش.
وعقب انتهاء جلال من الإدلاء بأقواله، قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للاستراحة، ثم استأنفها لسماع شهادة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية السابق، فى جلسة سرية محظور نشر ما جاء بها من أقوال على لسان الشهود، وأوضح رئيس المحكمة فى حيثيات قراره الصادر بحظر النشر، أن شهادة السفيرة وفاء نسيم سوف تدور حول المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية فى غضون 25 يناير 2011، وما بعده عن المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصرى برام الله. ووجهت المحكمة خلال جلستها أمس أكثر من 100 سؤال إلى الدكتور أحمد نظيف عن تصدير الغاز لإسرائيل، كما استمعت إلى شهادته حول وقائع قتل المتظاهرين بصفته رئيسا للحكومة فى أثناء ثورة يناير.
على جانب آخر وقعت مشادات كلامية أمام مقر أكاديمية الشرطة، وذلك فى أثناء نظر رابع الجلسات السرية المقررة لسماع الشهود فى القضية المعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن»؛ لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. حيث قام بعض من أنصار الرئيس الأسبق مبارك وأهالى الشهداء ومصابى الثورة بسب وقذف بعضهم البعض إلا أن الأمن تدخل.
وحددت المحكمة جلسة اليوم للاستماع إلى شهادة اللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وتستمع المحكمة غدا إلى شهادة اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، ورئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة فى غضون الفترة من 25 يناير 2011 وحتى يوم 31 من ذات الشهر.
وتتلقى المحكمة على مدار الجلسات السرية، أوراقا ومستندات جديدة تتعلق بالدعوى وهى المكاتبات وتقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن إلى مكتب أمن الدولة بسيناء فى الفترة من 24 يناير وحتى 31 من ذات الشهر، وما تم بشأنها وذلك فى إطار التحقيقات التى تباشرها المحكمة فى القضية والتى من المنتظر أن تكشف عن مفارقات كثيرة حول ما تعرضت له مصر من مخططات كبيرة.
كان النائب العام قد أحال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم «هارب»، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، إلى «المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار.
