على الرغم من تصريحات مسؤولى الحكومة بحدوث انفراجة فى أزمة أنابيب البوتاجاز، فإن الواقع غير ذلك تماما، فالأزمة مستمرة ومتفاقمة فى المحافظات كافة، خصوصا بعد أن وصلت نسبة العجز فى أسطوانات البوتاجاز إلى نحو 60%، وهو الأمر الذى يرفض عدد من المسؤولين، سواء فى وزارة البترول أو التموين الاعتراف به حتى الآن تحت دعاوى أنه سيتم ضخ كميات إضافية إلى السوق للقضاء على الأزمة التى أصبحت حديث الساعة فى كل بيت مصرى. «الدستور الأصلي» حصلت على تفاصيل ومعلومات حول الأسباب الحقيقية وراء انتشار أزمة أنابيب البوتاجاز وبشكل أكبر فى المحافظات، ويأتى فى مقدمة هذه الأسباب انتشار السوق السوداء. فئة شباب الخريجين هم الأكثر تضررًا من الأزمة، فتناقصت حصصهم جراء العجز، حيث كان من المفترض أن يتحصل الواحد منهم على 60 أنبوبة يوميا، تناقصت بفعل الأزمة إلى النصف وأكثر.
نائب رئيس رابطة شباب الخريجين أيمن عبد العزيز، قال إن تجار السوق السوداء هم السبب الرئيسى فى الأزمة ورفع سعر الأنبوبة بشكل مبالغ فيه دون أى رقابة من المسؤولين أو رجال الشرطة أو مفتشى التموين. أما محمد على فقال إنه تحصل، أول من أمس، على 20 أنبوبة «بالعافية»، فى حين أن حصته الطبيعية 60 أنبوبة.
رمضان النجار، رئيس رابطة شباب الخريجين فى المنوفية، يقول إن الحصة المقررة لشباب الخريجين فى المحافظة تناقصت منذ شهر أكتوبر الماضى، ووصلت إلى 12 شحنة فى الشهر الواحد، فى حين أن الحصة المقررة هى 26 شحنة، وعند السؤال عن السبب كانت الإجابة هى «عدم وجود كميات كافية لسد الكميات المقررة».
فى السياق ذاته رصدت «الدستور الأصلي» حركة بيع الأنابيب أمام أحد المستودعات فى منطقة مسطرد شرق القاهرة، والتى شهدت مشاحنات بين المواطنين والبلطجية، وكانت كلمة السر هى «الأنبوبة للأقوى»، مع قدوم سيارة نقل الأنابيب إلى المستودع تم البيع من الأنبوبة التى لم يتم إفراغ محتوياتها داخل أروقة المستودع، بسبب التزاحم والمشادات بين المواطنين، وفى أثناء ذلك قام أحد البلطجية بإطلاق أعيرة فى الهواء من فرد خرطوش، لإرهاب الموجودين مدعوم بعدد من البلطجية على شاكلته معهم عدد من الأسلحة البيضاء، وقام البلطجية بالحصول على نصف حمولة السيارة تقريبا، وقاموا ببيع الأنبوبة أمام بوابات المستودع بسعر 40 جنيها للأنبوبة الواحدة.
وعلى غرار المغالاة فى سعر الأنبوبة قام عدد من «السريحة» فى عدد من الأحياء الشعبية، ومنها منطقة المطرية وعين شمس فى القاهرة، كان سعر الأنبوبة 40 جنيها. على رجب وهو بائع سريح يحصل على أسطوانات من أحد المستودعات التابعة لمحافظة الجيزة، قال: «نشترى الأنبوبة من المستودع ب13 جنيها فى حين أن سعرها الحقيقى 8 جنيهات»،، مضيفا أنهم يوفرون على المواطن بدلا من الزحام والشجار على الأنابيب فهى تصل إليهم فى مساكنهم، بل ونقوم بتوصيلها إلى البوتاجاز فى أغلب الأحيان، مؤكدا أن الأزمة لم تنته بعد، فهم يعانون طوال الوقت من عدم وجود الأسطوانات، وهذا ما يدفعهم إلى دفع أموال زيادة للمستودعات حتى يتثنى لهم الحصول على الأسطوانات فى أى وقت.
سلمى سيد، 35 عاما، من أرض اللواء، قالت إن المنطقة تعانى من أزمة حقيقية، فقد احترق مستودع الأنابيب ولم يتم تجديده حتى الآن، وأغلب المنطقة يصلها الغاز الطبيعى، ومن لم يدخله يضطر لانتظار البائع المتجول الذى يبيع الأنبوبة بثلاثة أضعاف سعرها ولا يوجد أى اهتمام بالأمر من قِبل المسؤولين.
رصدت «الدستور الأصلي» فى عدد من المحافظات الموجودة فى الوجه البحرى والدلتا والتى تعانى من الأزمة بشكل أكبر، بل وصل الأمر إلى تكدس المواطنين، للمطالبة بأنابيب البوتاجاز، وهى محافظات «الغربيةوالمنوفية والدقهلية والشرقية والبحيرة»، والملفت إلى النظر فى هذا الأمر أن هذه المحافظات هى من أكبر المحافظات التى توجد بها مزارع للدواجن، حيث يستعين أصحاب هذه المزارع بأسطوانات البوتاجاز لتدفئة مزارع الدواجن، وذلك فى العنابر الخاصة بتربية الدواجن، حيث يحصلون على أسطوانة البوتاجاز الواحدة بنحو 90 جنيها للأنبوبة الواحدة، وفى المقابل يوجد اتفاق بين عدد من العاملين فى مستودعات البوتاجاز وأصحاب مزارع الدواجن لتوريد كميات من أنابيب البوتاجاز بشكل شبه يومى فى مقابل الحصول على نسبة من فارق بين سعر بيع الأنبوبة الواحدة، وهو ما يحدث فى محافظات الدلتا وفى مقدمتها الغربيةوالمنوفية والشرقية والبحيرة.
«التموين»: عجز أسطوانات البوتاجاز انخفض إلى 10%
كتبت- إيمان البصيلى:
رغم استمرار أزمة أسطوانات البوتاجاز فى الشارع فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت تراجع الأزمة وانخفاض معدلات العجز من خلال متابعتها مع وزارة البترول وحملاتها الرقابية على الشارع، فحسب مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، محمود عبد العزيز أكد أنه لا يزال هناك نسبة عجز فى توفير أسطوانات البوتاجاز تتراوح من 10 إلى 12%، مضيفا أن وزارته تتابع يوميا مع وزارة البترول ضخ كميات أكبر لسد احتياجات السوق كما تقوم بالتواصل مع شركة بوتاجاسكو وإعلامها بالمناطق التى تعانى من العجز لدفع كميات إضافية لها.
عبد العزيز قال إن رقابة التموين كثفت حملاتها على المستودعات والأسواق، منعا لتسرب الكميات التى يتم طرحها للسواق السوداء والاتجار بها، كاشفا أن التموين خلال الأسبوع الماضى حررت ما يقرب من 500 محضر، ما بين تسريب الحصة إلى السوق السوداء ونقص فى الأوزان وبيع بأزيد من الثمن وعدم بيع الحصة للمواطنين وتخزين جزء من الحصة وغير ذلك من التهم التى يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أنه تم ضبط ما يقرب من 8 آلاف أسطوانة بوتاجاز قبل تسريبها إلى السوق السوداء. عبد العزيز قال إن مليونا و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا هى الكمية التى تحتاج إليها السوق، وعلى وزارة البترول أن تضخ أزيد من هذه الكمية لعلاج العجز الذى نتج مؤخرا، لكنها حتى الآن لا تضخ الكمية الأساسية حتى تضيف عليها كمية أخرى لعلاج العجز، مضيفا أنهم حتى الآن يدفعون بما يقرب من 90% من الحصة الأساسية متابعا أن وزارة البترول وعدت بإنهاء الأزمة خلال يومين على الأكثر. مدير عام الرقابة بوزارة التموين قال إن حملات مفتشى التموين لن تستطيع القضاء على السوق السوداء وإحكام الرقابة على كل محافظات الجمهورية لحل الأزمة، لكن الدفع بكميات إضافية هو الذى سيحل الأزمة، مشيرا إلى أن «هناك تفاوتا بين المحافظات فى إحساسها بالأزمة»، ولكن ليس هناك اشتعال للأزمة فى أى محافظة، مضيفا أن 10% ليست بالنسبة الكبيرة التى يمكن أن تشعل أزمة فى أسطوانات البوتاجاز. عبد العزيز أكد أنه خلال يومين على الأكثر سيتم إنهاء الأزمة وضخ كميات أكبر من أسطوانات البوتاجاز لسد احتياجات السوق، خصوصا بعد أن تم الإفراج عن المراكب المحملة بالغاز وإدخالها إلى الموانى، إلا أنه قال فى الوقت ذاته إن وزارته بالأساس ليس فى يدها زيادة الضخ من عدمه، وكل دورها يقتصر على المتابعة مع وزارة البترول ومراقبة الأسواق.
