صرح محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه تم إقرار 55 مادة من مواد الدستور، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من بابي الحريات وسيادة القانون فيما عدا نقاط صغيرة، وسيتم لاحقا البدء في البابين الأول والثاني. وأضاف سلماوي – في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى – أن المواد التي تم إقرارها شملت الإخطار لتنظيم التظاهرات وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والمؤسسات والنقابات، إلى جانب الأمن الصحي والمسكن الملائم. وقال إنه تم أيضا استحداث مادة حول العشوائيات، وجاء نصها كالتالي: "تلتلزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البينة الأسياسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتفيذ خلال مدة زمنية محددة". وأضاف أنه تم استحداث مادة حول حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف وماء نظيف وتلتزم الدولة بتوفير المواد الغذائية للمواطنين كافة، وهناك مادة أخرى تحمل رقم 60 تخص حقوق الطفل وعدم تشغيله قبل سن معين وأن يكون هناك نظام قضائي خاص للأطفال.