تمكنت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أمين عز الدين، مدير الأمن، من ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة ذات المواقع المتميزة والتي لها قيمه ماليه كبيره مستغلين عدم تردد ملكيها عليها مستخدمين في ذلك مستندات وتوكيلات " مزوره " تفيد ملكيتهم لها. وتعود الواقعة عندما تبلغ قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من المحامي ( السيد علي – 52 سنة) وكيلا عن المدعوة ( اميرة عبد الحميد) ضد كلاً من ( محمود جمال – 39 سنة) محامي له معلومات جنائية مسجلة و ( محمد عبد الله – 40 سنة) محكوم عليه فى القضية جنح بولاق الدكرور بأمن الجيزة غيابياً بالحبس لمدة 6 شهور، و( عبده اسماعيل – 57 سنة) له ومعلومات جنائية مسجله " مقيم بدائرة قسم الجمرك بالشروع في الاستيلاء على الفيلا المملوكة لموكلته الكائنة ب22 شارع عبدالعزيز فهمى بدائرة قسم أول الرمل والبالغ مساحتها حوالى 752 متر مربع وتقدر قيمتها بمبلغ 15 مليون جنيهاً بموجب توكيلات ومستندات مزوره. وتوصلت التحريات إلي صحة البلاغ وقيام المشكو في حقهم بالاشتراك مع آخرين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة ذات المواقع المتميزة والتي لها قيمه ماليه كبيره مستغلين عدم تردد ملكيها عليها مستخدمين في ذلك مستندات وتوكيلات " مزوره " تفيد ملكيتهم لها.
وأكدت التحريات قيام المتحري عنهم باصطناع مستندات وتوكيلات منسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزه وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية تفيد على خلاف الحقيقة توكيل شقيقه المبلغة أثناء إقامتها بالسعودية للمتحرى عنه الثالث بالتصرف في الفيلا محل الواقعة ومهرها ببصمه أختام مقلده منسوب صدورها لمكتب تصديقات وزارة الخارجية بالإسكندرية وإمعاناً منهم في الاستيلاء على الفيلا.
وقاموا بتقديم تلك المستندات لمحكمة الإسكندرية الابتدائية ورفع دعوى صحه بيع ونفاذ لأصباغ الصفة القانونية عليها وإثبات مشروعية امتلاكهم للفيلا على خلاف الحقيقة. وأشارت التحريات إلى أن شقيقة المبلغة توفيت بتاريخ سابق على التوكيل المنسوب لها وبالاستعلام من مكتب الشهر العقاري بالمنتزه أفاد أن التوكيلات غير صحيحه " مزوره "، و بالاستعلام من مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالإسكندرية أفاد أن التصديقات المنسوبة لها على التوكيلات مصطنعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والثاني بحوزتهما كميه من المستندات المصطنعة خاصه بعقارات أخرى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث.
